تبديل للأدوار وتحريف للحقيقة .. من يَقتل ومن يُقتل في العوامية؟

تواصل قوات الأمن السعودية هجومها الأمني على بلدة العوامية، وبينما يسقط شهداء وجرحى بأسلحة رجال الأمن ويهدد الهدم منازل المواطنين ويلاحقهم التهجير، تقدم السلطة رواية باردة ومخالفة لحقيقة ما يجري.
تقرير هبة العبدالله
في الليلة الثالثة للاعتداء على بلدة العوامية أصدرت وزارة الداخلية بيانها. تحيك الداخلية روايتها وتقدمها بيانا رسميا ضد أهالي العوامية وحي المسورة. تسمع العالم ما تريده لكنها تعلم أن الحقيقةَ هي المحفورةُ بالرصاص على جدرانِ المنازل والمرسومةُ بالدمِ في الشوارع وهذه إدانةٌ حيةٌ لمرتكبي الجريمة.
تحريف تام للحقيقة تمارسه السلطة السعودية. تتحدث الرواية الأمنية عن سقوط شهيدين، طفل وعامل هندي، متجاهلة شهادة الشاب علي محمد كاظم الذي استهدفه رجال الأمن بشكل مباشر وسط الطريق أثناء زيارته للمنطقة وجرفت سيارته 600 متر ومنعت المواطنين من الإقتراب منه لساعات.
تغير الرواية الرسمية الأوصاف وهي لم تغير أعداد الضحايا فقط بلا بدلت الأدوار أيضا. تقول الداخلية إن الشهداء سقطوا بأيدي مسلحين مجهولين وهي تريد تبرئة رجالها من اعتدائهم. إلا أن الجريمة الممهورة بأختام قوات الأمن تكشف تواطؤ السلطة. وأداة الجريمة من رصاص وقذائف فجرت المآذن ومزقت الجدران تناقض روايتها. فالرصاص المستخدم من عيار 52 هو الذي تستخدمه قوات الأمن السعودية، ولا يمكن هنا أن تتبرأ السلطة من سلاحها.
وتقع الداخلية في الأفخاخ الأمنية التي حفرتها لأبناء البلدة، فالطفل جواد الداغر استشهد عند مدخل العوامية لجهة القديح وهي نقطة أمنية تسيطر عليها القوات السعودية ويحضر عندها المسلحون التابعون للداخلية.
تهدم السعودية منازل أهالي حي المسورة. هي تريد أن تمحي ذاكرتهم وأن تشوه مستقبلهم فتسابق ما قد تحمله الأيام المنتظرة من حرية قد لا تكون كذلك بالنسبة لأبناء البلاط فتحاول أن تغير الآتي بقوة السلاح.
وبينما يشير البيان إلى أن الجهات الأمنية ستقوم بمهامها لفرض النظام بموقع المشروع القائم في حي المسورة كما هو مخطط له فإن الاعتداء على حي المسورة توقف منذ يوم الأربعاء وتحول إلى عملية أمنية ولا يبدو أن الأيام المقبلة ستحمل شيئا من الهدوء للعوامية وأهلها.
من يَقتل ومن يُقتل في العوامية؟.. لا يخبرنا بيان الداخلية شيئا عن المعادلة المرسومة هناك وعن الانتقام الذي تنفذه السلطة.