تصريحات مسؤولين سعوديين تفضح ازدواجية الخطاب السعودي في ملف الطاقة

نبأ – رغم ادّعاءات السعودية المُتكرِّرة حول التحوُل إلى الطاقة النظيفة وانتهاج سياسة الاقتصاد غير النفطي، أتَت تصريحاتُ كبار مسؤوليها في ندوة “أوبك” بفيينا لتفضحَ الواقع. فقد أكّدَ وزير الطاقة عبدالعزيز بن سلمان أنّ الطلب على النفط سيستمر بالنمو، ما عكسَ تمسُكًا بسياسات الاقتصاد الرَيعي القائم على الوقود الأحفوري. أما حديثه عن “فرصة التحول الطاقي” بدا غطاءً خطابيًا لتبرير الاستثمارات المستمرة في النفط، لا التزامًا فعليًا بالتحول المُستدام.

فيما دعمَت تصريحات أمين عام “أوبك” والرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو” السعودية، أمين الناصر، هذا التوجُه، مع التشديد على مركزية النفط في المستقبل لا على تقليص الاعتماد عليه. كما جرى الحديث عن استثماراتٍ نفطية بنحو 17 تريليون دولار حتى العام 2050، ما ينسفُ مزاعم التحوُل إلى اقتصادٍ غير نفطي.

اللّافت أنّ الخطابَ الرسميَ تجاهلَ تمامًا التحديات البيئية والالتزامات المناخية التي تعهّدت بها الرياض في المحافل الدولية، كما بدَا مُنسجِمًا مع مصالح الشركات النفطية الكبرى، في ظلّ غياب خطة واضحة لتقليص الانبعاثات أو دعم الطاقة النظيفة. الامر الذي يُضعِف مصداقية رؤية 2030 وشعاراتها التي تروّج لها الحكومة.