وزير الدفاع السعودي يلتقي أسير صهيوني محرر

تتوالى الوقائع لتكشف عن الدور المتزايد للسعودية في تصفية القضية الفلسطينية، وتواطئها مع الاحتلال الإسرائيلي. ففي الوقت الذي تتعرض فيه غزة لأبشع أشكال العدوان، ويتجرع أهلها ويلات الحصار والتدمير، تنخرط الرياض في لقاءات مشبوهة، وتلعب أدوارًا تتجاوز كونها وسيطًا، لتصبح شريكًا أساسيًا في تضييع حقوق الشعب الفلسطيني وتكريس احتلاله. في سابقة خطيرة، استقبل وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، وسفيرة الرياض في واشنطن، ريما بنت بندر آل سعود، الرهينة الأمريكي الإسرائيلي المحرر، إيدان ألكسندر، في البيت الأبيض. هذا اللقاء، الذي وصفته القنوات الإسرائيلية بـ”غير المتوقع”، لم يكن مجرد صدفة، بل هو رسالة واضحة من الرياض بتطبيع العلاقات مع الاحتلال، وتجاوز كل الخطوط الحمراء. أن يلتقي مسؤولون سعوديون كبار رهينة إسرائيلي-أمريكي، ويتحدثوا معه عن “تجربته في أسر حماس”، وفي الوقت ذاته تتجاهل الرياض معاناة آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مثّل شكلا من أشكال الانحطاط الأخلاقي والسياسي الذي وصل إليه سياسيّو آل سعود، بما لا يقل أهمية عن اللقاءات السرية التي جمعتهم مع شخصيات صهيونية سياسية. هذا اللقاء، الذي جرى باللغة العربية “الفصيحة” التي تعلمها الرهينة في غزة، يشي بمستوى التنسيق والتقارب بين الرياض وتل أبيب، والذي بات لا يخفى على أحد. لم تعد صحيفة “إسرائيل اليوم” تخفي الدور السعودي في المفاوضات الجارية بشأن غزة، بل وصفت الرياض بأنها “لاعب أساسي في إنهاء الحرب على قطاع غزة”، وربطت وقف إطلاق النار بـ”تغيير جوهري في موقف السعودية” تجاه “إسرائيل”. هذا التصريح يكشف عن أن الدور السعودي لا يقتصر على مجرد “الوساطة”، بل يتجاوزه إلى المساهمة في فرض حلول تتناسب مع الأجندة الإسرائيلية والأمريكية. الربط بين إنهاء الحرب في غزة وتسوية إقليمية أوسع تشمل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، لا يعدو كونه محاولة سافرة لتصفية القضية الفلسطينية تحت ذريعة “السلام”. فالحديث عن “إعادة إعمار غزة” وربطها بالتطبيع، هو بمثابة ابتزاز سياسي واستغلال لمعاناة شعب محاصر ومدمر، بهدف تحقيق مكاسب سياسية للرياض وتل أبيب على حساب الدم الفلسطيني. إن المزاعم بأن “الهجوم الإسرائيلي على إيران والهزيمة التي تعرضت لها إيران ساهمت في تغيير الموقف السعودي”، وأن “الدعم الأمريكي لـ’إسرائيل’ عزز مكانتها الإقليمية، مما دفع السعودية للتقارب أكثر مع ‘إسرائيل'”، هي محاولات يائسة لتبرير التطبيع المندفع. فالمسألة ليست مسألة “محاور” أو “توازن قوى”، بل هي مسألة حقوق تاريخية لشعب تحت الاحتلال، ولا يمكن المساومة عليها تحت أي ذريعة. هذا وذكرت شبكة فوكس نيوز الأميركية، نقلًا عن مصادر متعددة، أن وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان التقى بالرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولين آخرين في البيت الأبيض يوم الخميس الفائت. وبحسب التقارير، تركزت المحادثات على “جهود خفض التصعيد مع إيران”، وهو ما يعكس تحولًا ملحوظًا في لهجة الخطاب السعودي تجاه طهران. تأتي هذه الزيارة بعد مكالمة هاتفية أجراها الوزير السعودي مع رئيس الأركان الإيراني عبد الرحيم موسوي، وفقًا لموقع أكسيوس الأميركي. وقد صرح بن سلمان عقب الاتصال بأنهم “ناقشنا التطورات في المنطقة والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار”. هذه الخطوات الدبلوماسية، التي تشمل حوارًا مباشرًا مع طهران، تثير تساؤلات حول مدى التزام الرياض بسياسات سابقة، أو إذا ما كانت هذه التحركات تمثل محاولة لتخفيف التوترات الإقليمية تحت ضغط الظروف الراهنة. ووفقًا لمصادر “فوكس نيوز”، فإن اجتماعات الوزير السعودي في البيت الأبيض شملت مناقشة خفض التصعيد مع إيران، والجلوس على طاولة المفاوضات، وإنهاء حرب غزة، والتوصل إلى تسوية سلمية في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من أهمية هذه الأهداف، إلا أن الربط بينها وبين المسار السعودي الإيراني يطرح تساؤلات حول أولويات السياسة الخارجية السعودية ومحاولتها الموازنة بين المصالح الإقليمية والدولية. وفي سياق متصل، نقلت وكالة رويترز عن ترامب قوله صباح الجمعة، متحدثًا عن لقائه مع بن سلمان: “سينضم آخرون إلى اتفاقيات أبراهام”، مما قد يشير إلى أبعاد أوسع لهذه المحادثات تتجاوز العلاقات الثنائية مع إيران.