تصاعد الإعدامات في السعودية يثير قلقًا حقوقيًا

نبأ – ملفُ حقوق الإنسان في السعودية يشهدُ تطوراتٍ مُقلقة، لا سيما في ما يتعلق باستخدام عقوبة الإعدام. وتزدادُ المخاوف حين يتّضح أنّ نسبةً كبيرةً منَ الذين نُفّذَت بحقِّهم العقوبة هم منَ المُقيمين الأجانب الذين غالبًا ما تُنتهَك حقوقهم ويُحرمون مِن مُحاكماتٍ عادلة، في جرائم لا تُصَنَّف ضمن “الأشدّ خطورة”.

في هذا السياق، منظمة “العفو الدولية” نشرَت تقريرًا جديدًا يندّد بتصاعد عمليات الإعدام في المملكة، خاصة في قضايا المخدرات، مشيرةً إلى أنّ 75 بالمئة مِن هذه الإعدامات استهدفت بشكلٍ خاصّ الأجانب، ما أثار قلقًا بشأن التمييز وسَير العدالة بحقّ الفئات الضعيفة.

المنظمة وثّقَت، في تقريرها الصادر في السابع مِن يوليو الجاري، أنه منذ العام 2014 وحتى منتصف العام الجاري، أُعدم ألف وثمانمئة و16 شخصًا، ثلثهم في قضايا مخدرات، رغم مخالفة ذلك للمعايير الدولية. كما وصفَت المحاكمات بـ”الجائرة”، مُوَثِقةً مُعاناة الأجانب، بعد أن أظهرَت المقابلات مع عائلاتهم أنّ الفقر والجهل القانوني جعَلاهم عرضةً للاستغلال.
وفي أربع حالات، السُجَناء أُجبروا على اعترافاتٍ تحت التعذيب ثمّ تراجعوا عن اعترافاتهم دون أن يُؤخذ ذلك بعَين الاعتبار، فأُعدموا واحتُجزَت جثامينهم.

منظمة “العفو” اختتمَت تقريرَها بالدعوة إلى وقف فوري لعقوبة الإعدام، وتعديل القوانين السعودية بما يتماشى مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.