جنون”أرامكو”: اتجاه لبيع 5 محطات كهرباء

تتجه شركة أرامكو السعودية للنفط إلى بيع ما يصل إلى خمس محطات كهرباء تعمل بالغاز في إطار مسعى لتوفير تمويل قد يدُر عشرات المليارات من الدولارات، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز” عن ثلاثة مصادر مطلعة. وقال مصدران إن البيع المحتمل لأربع أو خمس محطات تعمل بالغاز وتمد مصافي التكرير بالكهرباء قد يدر وحده نحو أربعة مليارات دولار، وذلك في الوقت الذي تحث فيه الحكومة السعودية أرامكو على زيادة أرباحها ومدفوعاتها للدولة. وستخفض الشركة توزيعات الأرباح بما يقارب الثلث هذا العام بسبب تأثير انخفاض أسعار النفط على عائداتها، بينما تعتمد الدولة السعودية التي تمتلك 81.5 بالمئة من أرامكو بشدة على مدفوعاتها التي تشمل عوائد وضرائب. وقال اثنان من المصادر إن الشركة قد تتخارج من أصول مثل التجمعات السكنية وخطوط الأنابيب إلى جانب بيع محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز، وأشار أحد هذين المصدرين وشخص آخر إلى أن أصول البنية التحتية للموانئ قد تطرح للبيع أيضا. وأحجمت أرامكو عن التعليق على احتمال تنفيذ عمليات بيع الأصول ولم تصدر أي تعليق بعد على حجم الأموال التي قد تدرها حملة جمع الأموال. وذكر أحد المصادر أن شركات محلية مثل شركات المرافق العامة قد تكون مهتمة بالشراء. هذا وأشار تقرير أرامكو المالي لعام 2024 إلى أنها تملك أو تشارك في ملكية 18 محطة كهرباء وبنى تحتية مرتبطة بها في “السعودية” تزود محطات الغاز والمصافي التابعة لها بالطاقة. ومن المتوقع أن تبدأ محطات طاقة أخرى العمل قريبا. ومن المرجح أن يبدأ مشروع معمل غاز تناقيب عملياته هذا العام. ويتزامن احتمال تنفيذ أرامكو بيع لأصول تملكها مع المشاريع المحلية التي يخطط محمد بن سلمان لتنفيذها بمزاعم تنويع موارد الاقتصاد بمنأى عن النفط في ظل مواجهة ضغوط انخفاض أسعار الخام. وقد شكلت عائدات النفط 62 بالمئة من إيرادات “السعودية” العام الماضي، إذ أظهرت الميزانية عجزا يزيد على 30 مليار دولار في 2024 رغم تحقيق أرامكو إيرادات غير متوقعة بلغت 199 مليار دولار. وباعت أرامكو سندات بخمسة مليارات دولار في أيار/ مايو الماضي، وأشارت إلى اللجوء لمزيد من عمليات الاقتراض. إلى ذلك، قالت مصادر تجارية إن “السعودية” قد ترفع أسعار الخام لشهر آب/أغسطس للمشترين في آسيا إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، بعد ارتفاع الأسعار الفورية خلال الحرب بين إيران والاحتلال، وبسبب الطلب القوي على الوقود في الصيف. وذكرت خمسة مصادر من أربع مصاف أن سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف الرئيسي لشهر أغسطس آب قد يرتفع 50 إلى 80 سنتا ليتراوح ما بين 1.70 دولار ودولارين اثنين للبرميل مقارنة بالشهر السابق بحسب رويترز. وأظهرت بيانات أن الزيادة سترفع سعر الخام العربي الخفيف للشهر المقبل، إلى أعلى مستوى منذ نيسان/أبريل. وأظهر المسح أن من المتوقع ارتفاع أسعار الخام العربي الخفيف جدا والخام العربي المتوسط والخام العربي الثقيل لشهر آب /أغسطس بمقدار 50 إلى 60 سنتا للبرميل مقارنة بشهر يوليو تموز. ومع ذلك، قد تحد زيادة إمدادات أوبك+ من ارتفاع الأسعار. وقال أربعة مندوبين من أوبك+ لرويترز إن المجموعة من المقرر أن تعلن زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج قدرها 411 ألف برميل يوميا في أغسطس آب، في إطار سعيها لاستعادة حصتها السوقية. وأفادت بعض المصادر بأن أرامكو السعودية قد تعلن أسعار البيع الرسمية بعد اجتماع المجموعة في السادس من يوليو تموز. يذكر أنه في الربع الأول من العام الحالي، سجلت “السعودية” بالفعل عجزا كبيرا في الميزانية، حتى قبل انخفاض أسعار النفط في أبريل/ نيسان الماضي. حيث ارتفع عجز الموازنة السعودية إلى 15.6 مليار دولار (58.7 مليار ريال سعودي) في الربع الأول. وهذا يزيد بالفعل عن نصف العجز الذي توقعته الحكومة للعام بأكمله، والبالغ 27 مليار دولار (101 مليار ريال). وتم تغطية كامل العجز في الربع الأول عن طريق الاقتراض، مما يشير إلى أن “السعودية” تفضل الاستمرار في استغلال أسواق الدين بدلاً من استخدام احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي. ورغم مزاعم الرياض ببذلها جهودًا خلال السنوات الأخيرة لتنويع مصادر دخلها، لا تزال عائدات النفط تشكل العمود الفقري لتمويل الميزانية. في ضوء هذه المستجدات، سبق أن توقع خبراء اقتصاديون أن تلجأ “السعودية” إلى إعادة ترتيب أولويات مشاريعها، حيث قد يتم تقليص بعض المبادرات الضخمة أو تأجيل مراحل تنفيذها، مع التركيز على المشروعات المرتبطة بالأحداث العالمية، مثل استضافة كأس العالم لكرة القدم 2034. وعلى سبيل المثال، أفادت تقارير إعلامية بأن مشروع “ذا لاين” — الذي صُمم ليكون مدينة مستقبلية بطول 170 كيلومترًا — قد يتم تقليص مرحلته الأولى ليشمل امتدادًا قصيرًا يبلغ 1.5 ميل فقط، في إطار خطة ربطه بشكل عملي باستعدادات المونديال. ورغم محاولات “السعوديين” طمأنة السوق والإصرار على التزام الحكومة بتنفيذ “رؤية 2030″، إلا أن الهبوط المستمر لعائدات النفط يفرض تحديات فعلية قد تدفع إلى إعادة تقييم الجدوى الاقتصادية لبعض هذه المشاريع، بما في ذلك نيوم، التي تعد أحد أبرز رموز طموح محمد بن سلمان.