سموتريتش: التطبيع مع الرياض يجب أن يخدم مصالح تل أبيب أولاً

أعلن الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أول من أمس، عن رفضه لأي ربط بين مسار توسيع اتفاقيات التطبيع وإقامة دولة فلسطينية، متهما اليسار الإسرائيلي بالترويج لأوهام، بشأن تقديم تنازلات مقابل السلام. وقال سموتريتش في تغريدة عبر منصة “إكس”: “يجب أن يبنى الشرق الأوسط الجديد على أساس الهيمنة الإسرائيلية”، معتبرا أن “السعودية”، تتمثل في الانضمام إلى اتفاقيات التبطبيع مع إسرائيل”. وتابع قائلا: “السعودية يجب أن تكون هي من يدفع ثمن السلام، لا أن نحصل نحن على هذا الاتفاق مقابل التنازل عن الأرض والسيادة”، على حد قوله. وهاجم الوزير الصهيوني ” فكرة إقامة دولة فلسطينية، واعتبرها “ابتزازاً لا يليق بدولة قوية مثل إسرائيل”، مشدداً على أن بلاده “بذلت جهداً شاقاً في التصدي لإيران وحماس، وهو ما يخدم مصالح “السعودية” نفسها، وبالتالي لا مبرر لتقديم مزيد من التنازلات”. وأضاف سموتريتش في رسالته أن “إسرائيل ليست في موقع الضعف”، بل “قوة عالمية” في الشرق الأوسط، قائلاً: “لسنا بحاجة لتوسّل السلام من أحد، من يريد السلام معنا فليفعل، ومن لا يريد فسنواصل النمو والازدهار بدونه، كما فعلنا طيلة 77 عاماً”. ورأى أن الاحتلال الإسرائيلي بات “المحور الأساسي لربط آسيا بأوروبا وأفريقيا”، وأن من يختار الوقوف إلى جانبها “سيحصل على الأمن، والفرص الاقتصادية، والابتكار، والتكنولوجيا، والقيم”، على حد تعبيره. وبينما تحفل الساحة الإسرائيلية بتقارير عن تقدّم في المفاوضات حول تطبيع العلاقات مع “السعودية”، يشدد سموتريتش على أن هذا المسار لا يمكن أن يرتبط بأي شكل من أشكال “الاعتراف بحقوق قومية للعرب على أرض إسرائيل”، على حد زعمه. وأوضح أن موقف حكومته من التطبيع واضح: “نؤيد اتفاقات سلام إضافية، لكن شريطة أن تكون مبنية على الحقائق، وليس على أكاذيب تُروج لدولة فلسطينية أو لوجود حقوق قومية للعرب في الضفة وغزة”. كما أكد أن أي اتفاق مع السعودية “لا يجب أن يُرافقه أي أمل أو وعد بإقامة دولة فلسطينية”، قائلاً إن هذا “مرفوض من أساسه، ولا ينبغي أن يُطرح على طاولة النقاش”. سموتريتش، المعروف بمواقفه المتشددة والمتطرفة ضد الفلسطينيين، ربط بين المسار الدبلوماسي للتطبيع، والأهداف العسكرية التي تنفذها حكومته في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال: “لا ينبغي لأي اتفاق سلام أن يُضعف الجهود الإسرائيلية في تحقيق النصر على حماس، والقضاء على قدراتها العسكرية والسياسية، وتأمين استعادة المحتجزين الإسرائيليين”. وتابع: “اتفاق السلام يجب أن يعزز الأمن القومي لإسرائيل، لا أن يقوّضه”، مطالباً بتكثيف العمليات الهجومية في شمال الضفة الغربية، وخاصة في جنين وطولكرم، في إطار ما يُعرف بـ”عملية السور الحديدي”. في سياق متصل، كرر وزير المالية الإسرائيلي أن بلاده لا تعارض مبدأ السلام، بل تطالب بأن يكون “مبنيًّا على الحقيقة، وليس على أساطير سياسية”، حسب وصفه. واعتبر أن اتفاقيات “أبراهام” تمثل نموذجاً لسلام ناجح “لم يتطلب من إسرائيل تقديم تنازلات”، داعياً إلى السير على النهج ذاته. وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي “شريك أساسي” في توسيع هذا المسار، وقال إن الحكومة الإسرائيلية “ملتزمة” بالمضي في توسيع رقعة التطبيع، تحت شعار “سلام مقابل سلام”، لا “سلام مقابل دولة”. ترامب يحذّر القضاء الإسرائيلي: لن نتسامح مع مواصلة محاكمة نتنياهو! إلى ذلك، يبدو أن الرئيس الأميركي مسؤول عن ما هو أكثرمن التطبيع، إذ قال، السبت، إن الولايات المتحدة “لن تتسامح” مع مواصلة محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم فساد. وكتب ترامب على منصة “تروث سوشال” التابعة له “تنفق الولايات المتحدة الأميركية مليارات الدولارات سنوياً، أكثر بكثير من أي دولة أخرى، على حماية إسرائيل ودعمها. لن نتسامح مع هذا”. وفي ضوء ذلك، وافقت المحكمة المذكورة، أمس، على طلب رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، تأجيل جلسات الاستماع في محاكمته بتهم الفساد. ونشر حزب “الليكود”، الذي يتزعمه نتنياهو، وثيقة صادرة عن المحكمة المركزية في القدس المحتلة جاء فيها: “بعد تقديم التوضيحات التي شهدت تغييرات حقيقية، واستناداً إلى المعطيات الجديدة مقارنة بالقرارات السابقة، نوافق جزئياً على الطلب ونلغي في هذه المرحلة الأيام المحددة لجلسات استماع (بنيامين) نتنياهو في 30 حزيران و2 تموز”. وكانت المحكمة قد رفضت، في وقت سابق، طلب نتنياهو تأجيل الإدلاء بشهادته في ضوء “التطورات الإقليمية والعالمية”، وذلك بعد عدة أيام من اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، معتبرةً أن الطلب “في صيغته الراهنة، لا يوفر أي أساس أو تبرير مفصل لإلغاء جلسات الاستماع”. غير أنها عادت وعدّلت قرارها بعد الاستماع إلى رئيس الوزراء ورئيس الاستخبارات العسكرية ورئيس جهاز الموساد. 5 مليارات شيكل خسائر الاحتلال المباشرة في حربه مع إيران إلى ذلك، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الكلفة المباشرة لأضرار الحرب مع إيران “تجاوزت 5 مليارات شيكل”، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بلغ نحو 18,000 بسبب الدمار. ونقلت صحيفة “كالكاليست” العبرية عن تقرير حديث حول حجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات نتيجة الحرب الأخيرة مع إيران، أن عدد مطالبات التعويض المقدمة حتى الآن بلغ 41,550 مطالبة. ووفقاً للبيانات، فإن النسبة الأكبر من الأضرار تتعلق بالمباني، حيث تم تسجيل 32,975 مطالبة بسبب أضرار مباشرة في المنازل والمنشآت. كما تم تسجيل 4,456 مطالبة بسبب أضرار لحقت بالأجهزة المنزلية والمعدات الإضافية، بالإضافة إلى 4,119 مطالبة تتعلق بأضرار في المركبات. وبحسب التقديرات الأولية، فإن الكلفة المباشرة للأضرار تجاوزت 5 مليارات شيكل، فيما لا تزال آلاف المطالبات قيد المعالجة أو في طريقها للتقديم. من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بلغ نحو 18,000 بسبب الدمار. تجدر الإشارة إلى أن الجهات المختصة لا تزال تعمل على تقييم المزيد من الأضرار، مع توقعات بزيادة في حجم المطالبات خلال الأسابيع المقبلة. في سياق متصل، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن خلاف بين وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي وجيشه من جهة، ووزارة المالية من جهة أخرى، وذلك حول دفع تكاليف الحرب ضد إيران. وبحسب الصحيفة، قال جيش الاحتلال إنه “يجب عليه تجديد ذخائر الصواريخ الاعتراضية بشكل عاجل بعد الحرب مع إيران”، بينما ترد وزارة المالية على الطلب قائلةً إنّ “الجيش يهدر الأموال على قوات الاحتياط”. وتطالب وزارة الدفاع بإضافة 60 مليار شيكل إلى ميزانيتها لدفع تكاليف الحرب ضد إيران والعملية الأخيرة على غزة، وكلاهما عمليتان عسكريتان لم يتم تضمينهما في مشروع قانون ميزانية 2025، بحسب وزارة المالية. وأعرب مسؤولون في وزارة الدفاع عن أملهم في تدخل عاجل لرئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، للتوصل إلى تفاهم بين الوزارتين. وتشير تقديرات إسرائيلية أولية إلى أن الحرب على إيران كلّفت الخزينة الإسرائيلية حوالى 22 مليار شيكل (6.2 مليارات دولار) بشكل مباشر، بينها 10 مليارات شيكل لتمويل إنفاق الجيش الإسرائيلي الذي يشمل الذخيرة وصواريخ منظومات الاعتراض والساعات الطويلة لتحليق الطائرات الحربية وتجنيد قوات احتياط. لكنّ تقارير اقتصادية إسرائيلية، كشفت أن الحرب كلّفت الاقتصاد الإسرائيلي خسائر مباشرة تُقدَّر بـ12 مليار دولار، تشمل النفقات العسكرية، والأضرار الناجمة عن الضربات الصاروخية، وتعويضات الشركات والأفراد، وتكاليف إعادة الإعمار. وتوقّعت أن ترتفع الكلفة إلى 20 مليار دولار، إذا استكملت تقديرات الأضرار غير المباشرة وتعويضات الجبهة الداخلية. وأشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، في وقت سابق، إلى أن الجيش الإسرائيلي تقدَّم بطلب للحصول على 40 مليار شيكل إضافية (نحو 11.7 مليار دولار) لتعويض خسائره، بعدما سبق له طلب 10 مليارات ثم 30 ملياراً قبل اندلاع الحرب، موضحة أن تلك المطالب تشمل شراء صواريخ اعتراضية وذخائر هجومية وإعادة ملء مخزون التسليح.