الأمين العام لحزب التجمع الوطني يستنكر قرار بلغاريا تسليم عبدالرحمن الخالدي للسعودية

تعليقا على القرار النهائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية في صوفيا والذي قضى بتسليم الناشط السياسي عبد الرحمن الخالدي إلى السلطات السعودية، طالب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الدكتور عبدالله العودة السلطات البلغارية بالتوقف فوراً عن محاولة تسليمه للسعودية حيث سيواجه القمع وربما التعذيب. تطرّق العودة لقضية الخالدي خلال ندوة بالأمم المتحدة شارك فيها بصفته مدير وحدة مكافحة الاستبداد في مركز الشرق الأوسط للديمقراطية. وكانت قد أصدرت ١٧ منظمة حقوقية، من ضمنها منظمة قسط والأوروبية السعودية، بياناً أعربت فيه عن قلقها فيما يتعلق بقضية الناشط عبد الرحمن الخالدي، المحتجز في بلغاريا. ناشدت المنظمات، السلطات البلغارية بالالتزام بالقانون الدولي والاتحاد الأوروبي والقانون المحلي، بما في ذلك دستورها الخاص، الذي ينص على أن بلغاريا يجب أن تمنح اللجوء للأجانب المضطهدين بسبب آرائهم ونشاطهم في دفاع عن الحقوق والحريات المعترف بها دوليًا. وأوضح البيان أن المقررة الخاصة للأمم المتحدة ماري لولور علقت على خطر ترحيل الخالدي بالإشارة إلى أنه “سيتعارض مع التزام بلغاريا بعدم الإعادة قسريا – خصوصاً وأن السعودية مكان خطير للمدافعين عن حقوق الإنسان”. علاوة على ذلك؛ أشارت المنظمات إلى أن مبدأ عدم الإعادة القسرية هو عنصر أساسي في القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الذي يتمتع بالحماية في العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف للاجئين وبروتوكولها (المادة 33)، والعهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية (المادة 7)، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (المادة 3). وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد أكدت اعتداء عناصر الأمن في “مركز بوزمانتسي لإيواء المهاجرين” على المعارض السعودي في 31 مارس/آذار 2024، وخنقوه وضربوه على وجهه والجزء العلوي من جسمه. ووفقا للمصدر تمت عملية الاعتداء بعد محاولة الخالدي تقديم الطعام إلى عائلة صائمة في مركز الاحتجاز مساء ذلك اليوم، ليتم على إثرها بالتعرض إليه لمدة ساعة كاملة. وأضاف المصدر أنه، بعد الاعتداء، لم يتلقَّ الخالدي أي رعاية طبية أو فحص طبي شرعي، رغم طلبه ذلك. في 3 أبريل/نيسان. قالت جوي شيا، باحثة السعودية في هيومن رايتس ووتش: “بعد أن أمضى عبد الرحمن الخالدي أكثر من عقد في فضح الانتهاكات الحقوقية في السعودية، ها هو نفسه الآن يتعرض للانتهاكات في بلغاريا. على السلطات البلغارية إجراء تحقيق سريع ومحايد في سلوك عناصر الشرطة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات”. مؤكدة أنه “ما يزال السجل الحقوقي السعودي مزريا بالرغم من مليارات الدولارات التي ضخها حاكمها الفعلي محمد بن سلمان لغسل انتهاكاته. يواجه الخالدي خطرا بالغا يتمثل في الاعتقال التعسفي والتعذيب إذا أعادته بلغاريا قسرا”. يُشار إلى أن الخالدي كان قد غادر السعودية في عام 2013 بعد تلقيه للعديد من التهديدات، بما في ذلك استدعاؤه للتحقيق من قبل المسؤولين الأمنيين، نتيجة لنشاطه السلمي. عام 2021 قرر الخالدي الانتقال إلى الاتحاد الأوروبي بهدف التقدم بطلب لجوء في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. بعد وقت قصير من عبور الحدود التركية البلغارية في 23 أكتوبر 2021، تم اعتقاله في بلغاريا لدخوله بشكل غير نظامي. وقدم بعدها طلب لجوء في بلغاريا، مشيرًا إلى مخاطر انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إذا عاد إلى السعودية، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمة الغير عادلة. تم رفض طلب اللجوء الخاص به من قبل الوكالة البلغارية للاجئين، التي لم تعترف بخطر التضييق، معتبرة أن السعودية “اتخذت تدابير لديموقراطية المجتمع”! وقد ازدادت نسبة المهاجرين من “السعودية” بعد وصول محمد بن سلمان، نتيجة لزيادة حدة القمع. وقد أفاد تقريراً غير منشور لـ”النظام السعودي” توقع أن يكون هناك حوالي 50 ألف منفي في الخارج في المستقبل القريب. إلى ذلك أظهرت بيانات مفوضيّة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عدد السعوديين الفارين من بلادهم والطالبين اللجوء في الخارج شهدت زيادة كبيرة خلال العقد الماضي، وهي الفترة التي شهدت أيضًا زيادة ملحوظة في الاستبداد وفقدان الحريّة في السعوديّة. نشرت منظمة قسط لحقوق الإنسان مؤخرا نتائج دراسة أجرتها على عينة من المهاجرين من “السعودية” نتيجة هذه الزيادة في نسب المهاجرين أو اعداد طالبي اللجوء، تبيّن لها من خلال الدراسة أن زيادة قمع الحريات كسبب يحتل المركز الأول في مسببات الهجرة بين المهاجرين السعوديين. وقالت المنظمة أنه ومنذ عام 2014، قامت برصد وتوثيق التدهور المستمر لحالة حقـوق الإنسان في السعودية  بشـكل وثيق: موجات واسعة من الإعتقالات التعسفية، الأحكام بالسجن لفترات طويلة بعد محاكمات جائرة بموجب أنظمة قمعية، وزيادة حادة في عدد عمليات الإعدام التي يتم تنفيذها، والتي غالبا تستهدف أقلية الشيعة في البلاد بتهم المشاركة فـي المظاهرات. كما لا تزال النساء يعشن كمواطنات من الدرجة الثانية فـي ظلّ منظومة ولاية الرجل القمعية، على الرغم مـن تخفيف بعض القيود.