العمال الأجانب في مواقع كارفور بالسعودية يكابدون الاستغلال والخداع ويجبرون على العيش في بؤس

نبأ – قالت منظمة العفو الدولية، إن العمال الأجانب المتعاقدين للعمل في شركة كارفور الفرنسية في السعودية، وهي شركة داعمة للكيان الصهيوني لم تسمح المملكة بمقاطعتها دعما لغزة، يواجهون الخداع على أيدي وكلاء الاستقدام، ويرغمون على العمل لساعات مفرطة، ويحرمون من أيام العطلة، ويتعرضون للغش لنهب مستحقاتهم.

وفي تقرير جديد تحت عنوان “كنت أخشى الذهاب إلى العمل: استغلال العاملين في مواقع كارفور السعودية”، توثق المنظمة الحقوقية كيف يرغم العمال على العيش في مساكن مزرية، ويخشون فصلهم من عملهم إذا تقدموا بشكوى أو اعترضوا على العمل لساعات إضافية.

وتبلغ الانتهاكات التي كابدها بعض العمال المتعاقدين حد العمل القسري، بما في ذلك الاتجار بالبشر لغرض استغلالهم في العمل. ورغم ذلك، لم تتخذ مجموعة كارفور ولا شريكتها مجموعة الفطيم، التي تدير متاجر كارفور بموجب امتيازها باستخدام اسمها التجاري، ما يكفي من التدابير لوضع حد لهذه الانتهاكات أو إنصاف العاملين وتعويضهم.

وقالت مارتا شاف، مديرة برنامج العدالة المناخية والاقتصادية والاجتماعية ومساءلة الشركات في منظمة العفو الدولية: “ظن العمال أنهم فتحوا الباب لحياة أفضل، ولكنهم وجدوا بدلًا من ذلك استغلالًا وانتهاكات مروعة. ويدل تقاعس شركة كارفور على أنها أخفقت في تجنيب العمال هذه المعاناة، التي تبلغ في حالات بعض العمال المتعاقدين حد العمل القسري، على الأرجح، بما في ذلك الاتجار بالبشر.

وأضافت مارتا شاف: “تقع على عاتق كارفور مسؤولية واضحة بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان بضمان عدم وقوع أي انتهاكات في جميع عملياتها، بما في ذلك عمليات الشركات صاحبة امتياز استخدام اسمها التجاري. والآن، يجب على مجموعتي كارفور وماجد الفطيم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه الانتهاكات – بما في ذلك تقديم تعويضات عاجلة للمتضررين منها – والتحقق من أن العاملين لديهما لا يتعرضون لأضرار مرة أخرى أبدًا”.

يأتي التحقيق الذي أجرته منظمة العفو الدولية في أعقاب تقرير للمنظمة صدر عام 2023 يكشف عن انتهاكات تعرض لها العمال في منشآت شركة أمازون في السعودية، وتورطت فيها واحدة من شركات توريد العمالة نفسها. ويستند هذا البحث الأخير للمنظمة إلى مقابلات ومعلومات قدمها 17 رجلًا من باكستان ونيبال والهند، وكانوا جميعًا يعملون في مختلف منشآت كارفور بالرياض والدمام وجدة بين عامي 2021 و2024، ويكاد يكون جميعهم من المتعاقدين الحاليين أو السابقين مع شركات توريد العمالة، وتم توظيفهم للعمل لدى مجموعة ماجد الفطيم.

يأتي تقرير منظمة العفو الدولية قبل أسبوعين من بدء مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في النظر في شكوى تاريخية مقدمة ضد حكومة  السعودية بشأن سرقة الأجور، والعمل القسري، وحظر نقابات العمال. وقد قدم هذه الشكوى الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب في يونيو/حزيران 2024، بدعم من منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات.

وعند وصولهم إلى السعودية، وجد العمال في انتظارهم عملًا مضنيًا وتدنيًا متكررًا في الأجور. ووصفوا كيف اضطروا للسير على الأقدام أكثر من 20 كم يوميًا، والعمل 60 ساعة أسبوعيًا؛ وأحيانًا ما يصل إلى 16 ساعة يوميًا، خصوصًا في فترات الازدهار التجاري مثل ’أسبوع الرواتب‘ وشهر رمضان.