أهالي ضحايا هجوم 11 أيلول تستكمل مواجهة “السعودية”: لا لصفقة قبل الحساب

حرب “السعودية” مع أهالي ضحايا هجوم الـ11 من أيلول تجدد مع تجدد الحديث عن تطور العلاقات السعودية- الأميركية عند كل مفصل. وآخر فصولها برسالة أرسلتها عوائل الضحايا إلى كل من المرشح الجمهوري دونالد ترامب ونائبته كاميلا هاريس شددوا فيها على “رفض أي اتفاق مع السعودية، قبل محاسبتها على أي دور محتمل لها في هجمات عام 2001”. الرسالة التي نُشرت للمرة الأولى على موقع “سي بي إس نيوز” في فحواها دعوة أكثر من 3000 من أفراد عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر لمعارضة أي اتفاقية تطبيع بين “السعودية” و”إسرائيل” طالما أن قضية الهجوم بقيت مُعلّقة. هذا وأشارت العائلات إلى لقطات فيديو تعود إلى عام 1999 تظهر عميلاً للحكومة السعودية “يراقب” مبنى الكونجرس الأمريكي كدليل على تورط السعودية. وقد أورد برنامج “60 دقيقة” الفيديو لأول مرة في يونيو/حزيران وأتى في الرسالة: “بينما تخوض حملة انتخابية لتولي منصب الرئيس القادم للولايات المتحدة، نطلب منك أن تتعهد بعدم تأييد أي اتفاق سلام في الشرق الأوسط يشمل المملكة العربية السعودية ما لم يتناول بشكل كامل الدور الذي لعبته الحكومة السعودية في هجمات الحادي عشر من سبتمبر”، وتابعت “إن تحقيق العدالة وإنهاء معاناة الضحايا وأسرهم لابد وأن يكون أولوية في سياستنا الخارجية”. هذا قال بريت إيغلسون، وهو رئيس منظمة “9/11  Justice”التي صممت الرسالة المبعوثة إلى ترامب وهاريس، إن “العائلات حصلت على مزيد من الوضوح بشأن دور المملكة في الهجمات بعد حصول الشرطة البريطانية على مقطع فيديو ظهر فيه عمر البيومي، الذي قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه عميل استخبارات سعودي، وتم الكشف عنه في محكمة فيدرالية في يونيو”. وأضاف إيغلسون، الذي فقد والده في هجمات 11 سبتمبر في نيويورك، أنه يتطلع إلى تسليط الضوء على قضيتهم قبل المناظرة الرئاسية في 10 أيلول/ سبتمبر التي تستضيفها “إيه بي سي نيوز” في فيلادلفيا. منوّها إلى أنه  “إذا كان من الممكن التوصل إلى أي اتفاق سلام يشمل الولايات المتحدة ومبيعات الأسلحة أو اتفاقيات الأمن الجماعي، فلا ينبغي أن يحدث أي من ذلك حتى تعالج المملكة العربية السعودية وتحاسب على ما فعلته قبل 23 عامًا”. هي رسالة في أبعادها ما ينطوي على تعريف وإيضاح  الطرف الأكثر اندفاعا لعقد الصفقة. ففيما رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي وطاقم عمله منذ بداية الحرب على غزة لا يبدون سوى مزيدا من التعنت في فرص “حل الدولتين” بل على العكس، بدت حكومة اليمين الصهيونية أكثر انفتاحا وارتياحا لخيارات ضم الضفة وتوسيع انتهاكها للخطوط الحمراء في القدس. إلا أن الطرف السعودي لم يبادر لتنبيه الأطراف المقابلة بأكثر من بيانات إدانة وبيع أوهام “العمل لتحقيق مصلحة للقضية”. كما أنه لم يبادر مرة واحدة لنفي أو استنكار التقارير الإعلامية أو التصريحات الإسرائيلية الكثيرة التي خرجت من كبار المسؤولين في كيان العدو مؤكدين فيها استمرار الأطراف العمل على تهيئة ظروف الصفقة. بل على العكس من ذلك؛ أفادت مؤخرا وسائل إعلام إسرائيلية وجود دراسة جادة حول إمكانية شراء النظام السعودي للغاز الطبيعي من الكيان المحتل، في حال تم توقيع اتفاق تطبيع علني بين البلدين. وفقًا لما ذكره وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، فإن هذه الفكرة جاءت من شركة “نيو مد إنرجي”، التي يملكها رجل الأعمال إسحاق تشوفا، والتي تعد شريكة في حقل “لفياثان” للغاز الطبيعي. هذا وأوضحت الشركة أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الجانب السعودي بشراء الغاز الإسرائيلي، حيث يمثل هذا الأخير مصدر طاقة نظيفًا وصديقًا للبيئة، وهو ما ينسجم مع رؤية السعودية المستقبلية لتقليل الاعتماد على النفط والتحول نحو مصادر طاقة أكثر استدامة. وكانت قد تزامنت أخبار استئناف أميركا بيع الأسلحة الهجومية للسعودية وما تم كشفه من الدين المستحق عليها لأميركا منذ حربها على اليمن؛ مع ذكرى هجوم ال ١١ من أيلول لتزيد من حالة السخط العام على “السعودية”. فعادت التساؤلات عن الدور السعودي في هجمات أيلول الـ ٢٠٠١ التي أدت إلى مقتل حوالي ٣٠٠٠ شخص؛ وهي “الحليف المفترض” لأميركا. ويتناقل الإعلام الأميركي ما يجري تداوله أميركيا؛ بالقول أن السخط الداخلي من “السعودية” لا يعمل حسابا للنفط السعودي أو المليارات التي قُدمت أو لثقلها الجيوسياسي. وهذا السخط مرده أيضا لتواطؤ الحكومة الأميركية بنفسها مع السعودية عبر إخفاء المعلومات التي تم جمعها خلال التحقيقات. وحتى بايدن الذي وعد خلال حملته الانتخابية بالافراج عن وثائق التحقيقات؛ كانت الوثائق محررة ومعدلة بشكل أفقدها قيمتها.