الأوروبية السعودية| السعودية تقتل عبدالمجيد النمر: القضاء يلفّق تهما ويحكم تعسفا والداخلية تزيف

في 17 أغسطس 2024، نشرت وكالة الأنباء السعودية، بيانا صادرا عن وزارة الداخلية، أعلنت فيه تنفيذ حكم القتل بحق عبدالمجيد بن حسن بن عبدالله آل نمر. وبحسب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، فإن البيان لم يشر إلى نوع الحكم الذي نفذ بحقه، إلا أنه قال أنه صادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة وبالتالي على الأرجح هو حكم تعزيري. وعدّد البيان التهم التي من المفترض أن الحكم صدر على أساسها، وهي ارتكابه: أفعالاً مجرمة تنطوي على خيانة وطنه وانضمامه لخلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، وتمويله للإرهاب والأعمال الإرهابية وتأييده للفكر الإرهابي. إحصاءات المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، كانت قد أدرجت اسم عبد المجيد النمر في قوائم المهددين بالقتل في “السعودية” قبل تنفيذ الحكم، مع ما يقارب 70 شخصا معظمهم يواجهون تهما تتعلق بالتعبير عن الرأي أو تهم على خلفية المظاهرات والأحداث التي شهدتها محافظة القطيف في المنطقة الشرقية. صك الحكم الابتدائي الذي حصلت المنظمة على صورة منه والصادر بحق النمر بتاريخ أكتوبر 2021، يظهر تزييفا واضحا في بيان الداخلية، كما أنه يبين شوائب جسيمة في نظام العدالة في السعودية إلى جانب انتهاك صارخ للقوانين الدولية. التهم: قالت وزارة الداخلية أن التهم التي واجهها النمر تتعلق بانضمامه لخلية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهاب، بالرغم انه ينتمي للطائفية الشيعية. إضافة إلى ذلك، تشير لائحة التهم في صك الحكم إلى أن التهم التي واجهها تتشابه إلى حد كبير مع التهم التي دأبت النيابة العامة على توجيهها إلى المتهمين الذين تم الحكم عليهم على خلفية الأحداث الذي شهدته محافظة القطيف. وبحسب الصك واجه النمر التهم التالية: السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية من خلال المشاركة في المظاهرات وتشييع عدد من الهالكين وتكرار ذلك بمحافطة القطيف وتأييده للأعمال التخرييبة وترديد هتافات مناوئة للدولة والمسيئة لولي الأمر وتحريضه على ذلك. تمجيده لنمر النمر واحتجاجه على قرارات القبض والمحاكمة للمطلوبين والموقوفين أمنيا وإثارته للفتنة الطائفية بتقيدم تقاعده من الخدمة العسكرية بعد القبض على الهالك نمر النمر وتحريض العاملين بإدارة مرور الدمام من الشيعة على الخروج في. تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية المجرم بنظام مكافحة الإرهاب من خلال: تأجيره مزرعة أخيه مع علمه بتحويلها إلى تشليح سيارات بطريقة غير نظامية ووكر لعدد من المطلوبين، تقديم المواد الغذائية لعدد من المطلوبين، إعداد وإرسال ما من شأنه  المساس بالنظام العام من خلال انضمامه لمجموعة عبر برنامج التاصل الاجتماعي واتساب تضم عددا من المطلوبين والموقوفين لتبادل المعلومات، مراقبة ورصد تحركات رجال الأمن. لا تظهر التهم الواردة في الحكم تهمة الانتماء لتنظيم القاعدة التي أوردها بيان وزارة الداخلية، وهذا ما يعتبر تزييفا واضحا للحقيقة. واعتبرت المنظمة أن هذا الاختلاف يؤكد انعدام الثقة في البيانات الرسمية التي كانت المنظمة قد رصدت سابقا معلومات مخفية أو غير دقيقة فيها. نظام العدالة: أشارت المنظمة الأوروبية السعودية إلى أن النيابة العامة لم تطالب بالإعدام في لائحة الدعوى التي قدمتها ضد عبد المجيد النمر. وبحسب صك الحكم طالبت النيابة العامة  بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلومانية والحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة 16 من نظام مكافحة غسل الاموال، والحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة، والمنع من السفر. أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما بتاريخ 19/3/1443 ضده بالسجن 9 سنوات ومنعه من السفر، إلا أن محكمة الاستنئاف غيرت الحكم إلى القتل على الرغم من أن النيابة العامة لم تطالب ابتداءا بذلك. رأت المنظمة أن رفع الحكم من السجن إلى القتل في مرحلة الاستنئناف يظهر استخفافا تاما بالحق في الحياة، ويدفع المحكومين إلى التخلي عن حقهم بطلب الاستنئناف بسبب انعدام العدالة. كما أشارت المنظمة إلى أن النمر أكد خلال المحاكمة تعرضه للتعذيب ما أدى إلى نقله إلى المستشفى، كما طلب التقارير الطبية التي تؤكد ذلك. على الرغم من تقديم التقارير إلى المحكمة وإثبات حالته الصحية بسبب التعذيب، لم يتم محاسبة المسؤولين عنه، واستندت المحكمة إلى إقرارات منتزعة تحت التعذيب. رأت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن إعدام عبد المجيد النمر دليل جديد على انعدام أي ثقة في كافة مراحل نظام العدالة في “السعودية”، وصولا إلى مرحلة التنفيذ وإصدار وزارة الداخلية للحكم. وتعتبر المنظمة أن تزييف التهم، وإصدار الحكم بالقتل على الرغم من أنه لم يواجه تهما من الأشد خطورة في القانون الدولي، وكون معظم التهم تتعلق بالتعبير عن الرأي والمشاركة في تجمعات، إلى جانب تغيير الحكم في مرحلة الاستئناف، واحتجاز الجثمان بعد التنفيذ، دلائل صارخة على الطابع الانتقامي في استخدام هذه العقوبة. وأشارت المنظمة إلى أن إعدام عبد المجيد النمر، إلى جانب أرقام الإعدامات المرتفعة منذ بداية 2024 حيث وصل عدد المعدومين حتى 19 أغسطس إلى 147 شخص، هو رسالة واضحة تؤكد استخفاف “السعودية” التام بالتزاماتها ووعودها، ومضيها في عمليات القتل التي تنتهك القوانين الدولية. فضيحة تعرّي النظام وفي مساحة على منصة “أكس”، أول من أمس، اعتبر القيادي في “لقاء” المعارضة بالجزيرة العربية الدكتور حمزة الحسن أن البيان الصادر عن وزارة الداخلية “فضيحة”، وأن تبرير البعض على مواقع التواصل الاجتماعي للتهمة وواقعيتها بمزاعم دعم إيران للقاعدة، وبالتالي طبيعية ولاء شيعي من القطيف لها خطيرة جدا. وأوضح الدكتور حمزة الحسن “إن فكرة أن تنسب ولاء جزء من شعبك إلى دولة خارجية، قد أعطيت الأخيرة حقا في التدخل في شؤونك الداخلية”. ورأى المعارض السياسي أن ما جرى “هو استهتار”. وبرر ذلك بإبرازه خلفية تاريخية للمسار الذي سلكه النظام السعودي “في أواخر عهد الملك عبد الله، كان الشعور بأن الدولة المسماة بالسعودية تتبدد. حاول محمد بن نايف والملك عبد الله زيادة جرعة العنف والدموية في أكثر من منطقة وخاصة في القطيف”. “ما يجري اليوم هو نتيجة استسهال النظام السعودي للقتل، حتى بات عابر للمناطق والمذاهب والأعراق والطبقات”. بدوره، اعتبر الدكتور فؤاد إبراهيم أن بيان الداخلية ليس إلّا وثيقة إدانة للنظام السعودي، ودليلا دامغا على أن الإعدام السياسي هو الجاري في البلد، والشهيد عبدالمجيد النمر يعكس الحالة الأكثر تجليا على ذلك”. وأضاف ” إن تناقض بيان الداخلية مع صك الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة قبل عامين، تؤكد غياب القضاء أولا، بأركانه الثلاثة (الدعوى، أدلة الاتهام والحكم) بما فيها من شفافية ونزاهة واستقلالية، وغياب السياسة ثانيا، حيث يؤكد بيان الداخلية أن السياسة ليست علما يمارس في هذا البلد”. وتابع “نحن في بلد ليس فيه قضاء، بل فيه قضاة يتبعون السلطة الحاكمة”. وأكد أن الشخص الذي صاغ البيان يجهل الخارطة المذهبية والفكرية والسياسية للبلد. واعتبر أن مثل هذا الخطأ، بما يعكسه من تدني من مستوى الوعي والمعرفة سبق أن تمظهر في أوجه دبلوماسية عديدة مثّلت النظام في عدد من الدول العربية في العراق ولبنان، منهم ثامر السبهان، إذ فجر الأخير الأزمات في البلدان التي تواجد فيها ما اضطر السلطات إلى طرده. وذكّر القيادي في “لقاء” المعارضة بعض “الحماقات” الكبرى، من افتعال الأزمة مع قطر، إلى الحرب على اليمن، واختطاف رئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري وإرغامه على قراءة بيان استقالته المكتوب على قناة سعودية، وصولا إلى جريمة تقطيع الصحافي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول”. وفي سياق متصل، اعتبر المدير القانوني للمنظمة الحقوقية، المحامي طه الحاجي، على حسابه في منصة “إكس” أنه “من الفضايح والجرائم القضائية في قضية عبد المجيد النمر، انه متهم بالمشاركة وتأييد مظاهرات في عام 1428 يعني 2007. ولم تكن هناك أي مظاهرات في هذا الوقت ورغم انه أكد للقاضي ذلك، الا ان القاضي قدح من راسه وقال إن ذلك “ليس بقادح في صحة القرار”. عن أي قضاء وقضاة نتحدث هنا؟” الكاتب والمدافع عن حقوق الإنسان، عادل السعيد، أكد أن “غباء الدعاية السعودية واستحمارها للمواطنين والرأي العام يجب أن يدرس في الجامعات… كيف اعتقدت وزارة الداخلية أن اتهامها لشيعي بالانضمام لخلية تابعة لتنظيم القاعدة (السلفي الذي يكفر الشيعة ويبيح دماءهم) سيمر مرور الكرام؟!” وقال في منشور آخر أن “الحكومة السعودية أكثر إجراما من داعش. الشهيد عبد المجيد آل نمر كان حكمه الابتدائي تسع سنوات، لكن الإستئناف من حكمته بالقتل لاحقا، على الرغم أن المدعي العام لم يطالب بذلك. ولم توجه له في المحكمة أية تهمة تتعلق بالعنف، فضلا عن الاتهام السخيف بالانضمام لخلية تابعة لتنظيم القاعدة.”