الأوروبية السعودية| “يوليو” الأكثر دموية منذ بداية ٢٠٢٤ في “السعودية”

شهد شهر يوليو/حزيران 2024، تنفيذ النظام السعودي 15 حكم إعدام بحق معتقلين في قضايا مخدرات، بما نسبته 83% من مجمل الأحكام الثمانية عشرة المنفذة في هذه القضايا منذ بداية العام. وكانت “السعودية” قد نفذت منذ بداية 2024 حتى نهاية يوليو/حزيران 126 حكم، 14% منها بتهم تتعلق بالمخدرات، فيما شهد شهر يوليو 31% من مجمل إعدامات العام. وبحسب بيانات وزارة الداخلية، توزعت جنسيات المعتقلين الذين تم إعدامهم منذ بداية 2024 على الشكل التالي: السعودية: 3، سوريا: 5، نيجيريا: 3، الأردن: 2، باكستان: 3، السودان: 1، مصر: 1. أما بالنسبة للتهم التي أوردتها البيانات، فهي: التهريب والتلقي والترويج. وفي تقرير للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أكدت فيه على وجود عيوب جوهرية تشوب النظام القضائي في “السعودية”، “فإلى جانب انعدام الشفافية في التعاطي الرسمي، يسود التخويف والترهيب على المعتقلين في السجون ما يمنعهم من التحدث عن الانتهاكات التي تعرضوا لها، كما أن النهج الرسمي الذي تم توثيقه في عدد من القضايا يؤكد تعرض العديد منهم لتعذيب وسوء معاملة ومحاكمات غير عادلة ولاحقا أحكام تعسفية.” وفيما تبلغ نسبة الأجانب 83% من كل الذين تم إعدامهم بتهم مخدرات، فإن من غير المستبعد أن يكونوا قد واجهوا انتهاكات إضافية بما في ذلك الحرمان من الحق في الدفاع الكافي عن النفس واالحرمان من الحق في الترجمة، والحق في التواصل مع العائلة ومع العالم الخارجي، وهو ما كانت المنظمة قد رصدته في قضايا أجانب تم إعدامهم سابقا، وفقا للمنظمة الحقوقية. رأت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن ملف الإعدام بقضايا مخدرات هو “الوجه الحقيقي لتعامل الحكومة السعودية مع ملفات حقوق الإنسان، حيث أنه قد شهد وعودا وتغيرات كبيرة، خلال السنوات الأخيرة.” وأوردت المنظمة في تقريرها ما يلي: منذ يناير/كانون الثاني 2020 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2022، توقفت “السعودية” عن تنفيذ أحكام قتل بجرائم مخدرات. في يناير/كانون الثاني 2021 نشرت “هيئة حقوق الإنسان الرسمية السعودية” بيانا، أعلنت فيه رسميا عن هذا التوقف، حيث قال رئيس هيئة حقوق الإنسان السابق، عواد العواد، أن “السعودية” أوقفت تنفيذ أحكام القتل بجرائم مخدرات بهدف “إعطاء الأفراد الذين يواجهون تهما غير عنيفة فرصة ثانية”. في مارس/آذار 2022، قال محمد بن سلمان أن عقوبة الإعدام باتت تقتصر على الحالات التي يقتل فيها أحد شخص آخر، وبالتالي فإن عائلة الضحية لها الحق في الذهاب إلى المحكمة أو العفو عنه، وأنها “تخلّصت” من عقوبة الإعدام ما عدا فئة واحدة مذكورة في القرآن، في ما اعتبر إشارة إلى وقف أحكام القتل التعزيرية التي تبنى على رأي القاضي. في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، عادت “السعودية” إلى تنفيذ أحكام القتل التعزيري بتهم تتعلق بالمخدرات، وأعدمت في شهر واحد 20 شخصا متهما في قضايا مخدرات. أوقفت “السعودية” تنفيذ أحكام القتل في تهم مخدرات من أغسطس/آب 2023 إلى 11 مايو/أيار 2024، أي لمدة 9 أشهر قبل أن تستأنف عمليات القتل. في يوليو/حزيران 2024، تحفظّت السعودية على توصية من قبل الدول خلال الاستعراض الدوري الشامل الخاص بها، تتعلق بوقف الإعدامات بتهم مخدرات. إلى ذلك، لفتت التقرير الحقوقي إلى أنه “خلال هذه السنوات وجهت إلى السعودية انتقادات عديدة، فمع العودة إلى تنفيذ أحكام الإعدام بعد توقف لما يقارب العامين، اعتبر 6 مقررين خاصين في بيان أن عودة عمليات القتل هي انتهاك للحق في الحياة، فيما دعاها الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي إلى وقف إعدام مواطن أردني محكوم بالقتل بتهم مخدرات بعد انتهاكات جسيمة تعرض لها في مراحل محاكمته”. ورأت المنظمة الاوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن “رقم الإعدام المرتفع في قضايا المخدرات ، يظهر إصرار السعودية على استخدام خيار القتل كمقاربة مريحة في التعاطي مع مشكلة المخدرات، دون أن توجد مؤشرات على الأرض لعلاجها. كما تعتبر المنظمة أن مسار التعامل مع قضية القتل بتهم مخدرات، يعكس حقيقة انعدام الثقة في أي من الوعود الرسمية، وتصاعد المخاوف على حياة الأفراد المهددين حاليا. وفيما تخفي السعودية الأرقام والمعلومات، فإن من المتوقع أن يكون عدد المتهمين بقضايا المخدرات المحكومين بالإعدام عاليأ، وخاصة مع الحملات الأمنية التي كانت قد شنتها خلال العام الماضي تحت شعار الحرب على المخدرات.” يذكر أنه وفي مقابلة لمحمد بن سلمان مع صحيفة ذا اتلانتيك، نشرت في 3 مارس/آذار 2022، ادعى أن عقوبة الإعدام باتت تقتصر على الحالات التي يقتل فيها أحد شخص آخر،و بأسلوب ملتو استدرك وآضاف: “أنه في حال كان هناك شخص يهدد حياة أكثر من شخص فهذا يعني أنه يجب أن يعاقب بالقتل”. وتتسم القوانين في “السعودية” بشكل عام بتعريفات ومصطلحات فضفاضة وواسعة، بحيث لا تحدد بشكل دقيق وواضح التهم وتستخدم مصطلحات فضفاضة كالتي استخدمها بن سلمان في المقابلة، ما يسهل على الحكومة استخدامها ضد الأفراد وخاصة المعارضين ومعتقلي الرأي. ومع إشارته إلى تهمة “تهديد حياة أكثر من شخص”، كتهمة تستحق القتل، يبقي بن سلمان الباب مفتوحا لإصدار وتنفيذ أحكام إعدام بناء على الرؤية السعودية  ومفهومها وتعريفها لهذه التهديدات التي قد تكون مجرد آراء أو مواقف. وسبق ان رصدت المنظمة الاوربية السعودية لحقوق الانسان عشرات القضايا التي تعاملت معها “السعودية” باعتبارها قضايا إرهابية لنشطاء بسبب تعبرهم عن آراءهم وممارستهم لحقهم في التعبير وانتقاد السلطة والفساد.