٢١ مليار دولار عجز في الموازنة السعودية

قال تقرير لموقع “بيزنس إنسايدر” إن السعودية ستصدر صكوكا وسندات مقومة بالدولار بمدد زمنية (3 و 6 و 10 سنوات) كجزء من محاولة لسد العجز المالي في الموازنة العامة، الذي من المتوقع أن يصل إلى 21 مليار دولار بحلول نهاية العام. وتحت عنوان “المملكة العربية السعودية تجمع الديون لسد ثغرات في مواردها المالية”، ذكر التقرير أن الرياض تخطط لجمع الأموال عن طريق بيع السندات وهي تمضي قدما في مشاريع الإنفاق الضخمة. وأشار الموقع إلى بيع الرياض في السابق 12 مليار دولار من الديون السيادية في يناير، في حين أفادت التقارير أن إدارة المدينة الصحراوية الضخمة المخطط لها “نيوم” قد درست أيضا إصدار سندات إسلامية في محاولة لجمع المزيد من الأموال لسد عجز الميزانية. ستقوم “سيتي جروب” و”جولدمان ساكس”، والبنك الفرنسي بي إن بي باريبا، بتنسيق بيع السندات، وفقا لبلومبيرغ. وبحسب التقرير، تأتي عملية بيع السندات الأخيرة في الوقت الذي تمضي فيه “السعودية” قدما في تنفيذ رؤية محمد بن سلمان 2030، التي تسعى إلى تنويع اقتصادها الذي يعتمد على النفط. ولفت التقرير إلى أنه “كجزء من مشروع الإنفاق الضخم، تخطط المملكة لبناء مدينة “نيوم”، والذي يمكن أن يكلف في نهاية المطاف ما يصل إلى 1.5 تريليون دولار. كما تم سكب مليارات الدولارات في الرياضة، وتم استدعاء نجوم كرة القدم مثل (كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ونيمار) للعب في الدوري السعودي المحلي للمحترفين ودعم بطولة LIV للجولف الانفصالية.” في فبراير/شباط، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن “السعودية” بدأت في الاقتراض للمساعدة في تمويل نيوم وغيرها من مشاريع رؤية 2030. وبحسب تقرير “بيزنس إنسايدر” قدر “تيم كالين” وهو زميل زائر في مركز أبحاث معهد دول الخليج العربية في واشنطن، أن صندوق الثروة السيادية السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، سيحتاج إلى جمع 270 مليار دولار أخرى إذا أراد تحقيق طموحاته بالكامل. وذكرت “بلومبيرغ أن “السعودية” تعمل على زيادة الديون لسد الثغرات في مواردها المالية. ومضت الرياض قدما في مشاريع إنفاق كبيرة في إطار حملة التنويع الاقتصادي. وتحتاج الآن إلى تغطية عجز مالي قدره 21 مليار دولار. وفي وقت سابق، قالت “بلومبرغ انتليجنس” أن “السعودية” تواجه ديونا ضخمة هذا العام، حيث يضغط نقص السيولة على أجندة التحول الاقتصادي التي يتبناها محمد بن سلمان والتي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات. وقد يحتاج المقرضون إلى إصدار ما لا يقل عن 11.5 مليار دولار من السندات بالعملات المحلية والدولية، وسيكون ذلك رقما قياسيا جديدا، يتجاوز مبلغ 10 مليارات دولار الذي تم جمعه في عام 2022. كما تشير الوكالة إلى أن الدافع للاقتراض هو الحجم الهائل للاستثمار المطلوب،  مقابل تباطؤ نمو الودائع في بنوك البلاد ونقص الاستثمار الأجنبي فيها، يعني أن المقرضين سيحتاجون إلى الاعتماد بشدة على الاقتراض لتوفير الأموال للمشاريع الضخمة مثل مدينة نيوم ومدينة القدية الترفيهية. وتواجه البنوك السعودية صعوبات في السيولة، فقد تجاوز نمو القروض الودائع لدعم الاقتصاد المحلي الذي انكمش العام الماضي. وفقًا للبيانات التي جمعتها شركة التحليل MEED Projectsومقرها دبي، ستحتاج البلاد إلى إنفاق 640 مليار دولار على البناء على مدى السنوات الخمس المقبلة بناءً على المشاريع الحالية. ويشير ذلك إلى أن البنوك قد تحتاج إلى توفير ما يقرب من 384 مليار دولار خلال تلك الفترة إذا قامت بزيادة الودائع والديون.  وتبعاً لإدموند كريستو، كبير المحللين الماليين في بلومبرج إنتليجنس، فإن نمو الودائع السعودية يظل المحرك الرئيسي للتمويل، ولكن حوالي 15% من المطلوب قد يحتاج إلى أن يأتي من الديون، وهو ما من شأنه أن يترجم إلى إصدارات جديدة بقيمة لا تقل عن 11.5 مليار دولار سنويا. إلا أن “البنوك السعودية لا تملك السيولة اللازمة لدعم حجم احتياجات البناء، لكنها ستجمع المزيد من الودائع وتستفيد من سوق الديون الدولية” وفقا لكريستو. ويظهر إصدار الديون بالفعل علامات التسارع، إذ تم بيع حوالي 6.8 مليار دولار من السندات هذا العام حتى الآن، وفقًا للوكالة، مقارنة بنحو 5.4 مليارات دولار أصدرها المقرضون المحليون طوال العام الماضي يُشار إلى أنه سبق واعترفت “السعودية” على لسان وزير ماليتها محمد الجدعان الذب قال إن “الحكومة”، التي تتوقع عجز الميزانية كل عام حتى عام 2026، قررت التأجيل لتجنب الضغوط المتعلقة بالتضخم ومشاكل الإمدادات. وقال “بعض المشاريع يمكن تمديدها لمدة ثلاث سنوات – حتى عام 2033 – بينما سيتم تمديد البعض الآخر حتى عام 2035، وسيتم تمديد مشاريع أخرى حتى أبعد من ذلك”. وتعليقا على هذه التصريحات، ذكر تحليل نشره معهد دراسات الشرق الأدنى  أنه “رغم أن الجدعان لم يذكر أسعار النفط، إلا أن هذه الأرقام حاسمة في كل القضايا التي ناقشها. ويُعتقد أن المملكة تحتاج إلى سعر خام لا يقل عن 80 دولارًا للبرميل من أجل تمويل رؤية 2030، ويمكن القول إنه يحتاج إلى سعر أعلى الآن بعد أن خفضت الإنتاج في محاولة للحفاظ على ارتفاع الأسعار. وتابع “وفي أكتوبر/تشرين الأول، قدر صندوق النقد الدولي أن الرياض ستحتاج إلى 86 دولارًا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها. في 13 ديسمبر/كانون الأول، أغلق السعر الفوري لخام برنت المتداول على نطاق واسع تحت 75 دولارًا للبرميل”. وأكد المعهد في تحليله أن ” السعودية يتعزز اعتمادها على الأسعار من خلال الندرة النسبية للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يبدو أن العديد من الشركاء الاقتصاديين المحتملين ينتظرون تحسين البنية التحتية لرؤية 2030 قبل تخصيص الأموال لمشاريع جديدة في المملكة”. وكما قال الجدعان: “هناك استراتيجيات تم تأجيلها وهناك استراتيجيات سيتم تمويلها بعد عام 2030″، مشيراً إلى حقيقة اعترف بها المستثمرون الأجانب على نطاق واسع بالفعل. كما لفت المعهد إلى أنه تم الإعلان عن هدف 2030 في الأصل في عام 2016 من قبل محمد بن سلمان، واعتبر هدف 2030 مفرطًا في الطموح منذ البداية، حيث توقع العديد من المراقبين أن “الرياض” ستحتاج إلى حتى عام 2035 أو 2040 قبل أن تتمكن حقًا من تنويع مواردها النفطية.