خلاف “سعودي” إماراتي حول زيادة إنتاج النفط

كشفت وكالة “رويترز” نقلا عن مصادر، أن هناك بوادر خلاف سعودي إماراتي حول زيادة معدلات إنتاج النفط في نيسان/ أبريل المقبل. وذكرت الوكالة نقلا عن ثمانية مصادر في أوبك+، أن المنظمة تناقش ما إذا كانت ستزيد إنتاج النفط في نيسان/ أبريل كما هو مخطط له، أو تجمده في الوقت الذي يواجه فيه أعضاؤها صعوبة في قراءة صورة الإمدادات العالمية بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة على فنزويلا وإيران وروسيا وعادة ما تؤكد أوبك+ سياسة العرض الخاصة بها قبل شهر واحد حتى يكون لديها الوقت لتخصيص الخام للمشترين وبالتالي، فإن المجموعة لديها حتى الخامس والسابع من آذار/ مارس لاستكمال إنتاج نيسان/أبريل، لكن لم يتم التوصل إلى إجماع حتى الآن، حسبما قالت بعض المصادر. وقالت مصادر “رويترز” إن “الإمارات التي تحرص على الاستفادة من قدرتها الإنتاجية المتزايدة، ترغب في المضي قدما في الزيادة، وكذلك روسيا. وأن أعضاء آخرين بما في ذلك “السعودية” يفضلون التأجيل”. وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على أوبك لخفض أسعار النفط التي ارتفعت فوق 82 دولارًا للبرميل في كانون الثاني/ يناير الماضي إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر بعد أن فرض سلف ترامب جو بايدن عقوبات جديدة على روسيا. ومنذ ذلك الحين هبطت الأسعار إلى 73 دولارا على أمل أن يساعد ترامب في التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا وتعزيز تدفقات النفط الروسية. لكن خططه لخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر وإلغاءه هذا الأسبوع ترخيصا لشركة شيفرون للعمل في فنزويلا منعا الأسعار من الانخفاض أكثر. وقالت المصادر الثمانية في أوبك+ إن الجمع بين هذه العوامل الصاعدة والهابطة جعل اتخاذ القرار في أبريل معقدا للغاية. وأضافوا أن خطط ترامب بشأن الرسوم الجمركية العالمية قد تقلل الطلب على النفط وتزيد من تعقيد التوقعات. ولم تستجب أوبك ومكتب الاتصالات الحكومي السعودي لطلبات التعليق. ولم يستجب مكتب نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ووزارة الطاقة الإماراتية على الفور لطلبات التعليق، بحسب رويترز. وتخفض أوبك+، التي تضم أعضاء أوبك وروسيا وحلفاء آخرين، الإنتاج بمقدار 5.85 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل نحو 5.7% من الإمدادات العالمية، وهو ما تم الاتفاق عليه في سلسلة من الخطوات منذ عام 2022 لدعم السوق. وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مددت أوبك+ أحدث مستويات التخفيضات حتى الربع الأول من عام 2025، مما أدى إلى تأجيل خطة البدء في زيادة الإنتاج إلى نيسان/أبريل. وكان التمديد هو الأحدث بين عدة تأخيرات. وبناء على هذه الخطة، يبدأ الرفع التدريجي لتخفيضات قدرها 2.2 مليون برميل يوميا – وهي الطبقة الأحدث – وبدء زيادة للإمارات في أبريل بزيادة شهرية قدرها 138 ألف برميل يوميا، وفقا لحسابات رويترز. وقال بعض المحللين، مثل مورجان ستانلي، إنهم يتوقعون أن تمدد أوبك+ التخفيضات مرة أخرى. وقالت هيليما كروفت من “آر بي سي كابيتال ماركتس” إن أوبك+ قد تؤجل الزيادة حتى النصف الثاني من عام 2025 بسبب عدم اليقين بشأن العقوبات والرسوم الجمركية. وفي وقت سابق، اعتبرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أنه على مدار عقود، تمتّعت “السعودية” بنفوذ كبير في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلا أن الفترة الأخيرة أظهرت تراخي قبضة “السعودية” على سوق النفط العالمية، إذ لم تعد قادرة على فرض قراراتها المتعلقة بالإنتاج أو الأسعار على بقية أعضاء المنظمة. ووفقاً للصحيفة، يواجه النظام السعودي تحديات في تنفيذ خطته للحفاظ على أسعار النفط مرتفعة، إذ تحتاج “السعودية” إلى أسعار أعلى لتمويل مشاريعها التي تبلغ قيمتها تريليون دولار، والهادفة إلى تحويل اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط. وتواجه خطط “السعودية” في سوق النفط تحديات من الدول الغربية، إذ إن ارتفاع الأسعار يثقل كاهل المستهلكين ويرفع من مخاطر عودة التضخم على مستوى العالم.  وتعرضت “أوبك+”، التي تضم السعودية وروسيا إلى جانب دول أخرى كبرى منتجة للنفط، لتآكل نفوذها الجيوسياسي، خاصة في واشنطن. وقال مسؤول أميركي لـ”وول ستريت جورنال” إن قدرة “أوبك” على التحكم في السوق أصبحت أقل مما يمكن تصوره، في ظل زيادة الإنتاج من دول أخرى مثل البرازيل وكندا وغيانا. وظهرت التوترات بين أعضاء “أوبك+” إلى العلن، حيث نشر مندوب إيراني في “أوبك+” تعليقًا عبر وكالة أنباء حكومية ينتقد فيه السياسة السعودية الرامية للحفاظ على ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أنها دفعت الولايات المتحدة ومنتجين آخرين إلى ضخ المزيد. وغادرت أنغولا المنظمة، وهناك تكهنات بأن دولًا أخرى قد تحذو حذوها. وفي عام 2021، وصل سعر النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، وكان الرئيس بايدن يناشد “السعودية” لزيادة الإنتاج. لكن مع تراجع الأسعار إلى أقل من 75 دولارًا للبرميل، تواجه “أوبك+” تحديات أمام تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، وتحسن كفاءة استخدام الوقود. وتشير التوقعات إلى أن العرض العالمي قد يتجاوز الطلب بأكثر من مليون برميل يوميًّا العام المقبل إذا لم تخفض “أوبك+” الإنتاج. وفي الوقت نفسه، يحذر المحللون من أن الاستثمارات الزائدة في قطاع النفط ستؤدي إلى فائض يضغط على الأسعار.