“السعودية” ترحّل أعضاء من الوفد الإعلامي الإيراني وتمنعه من مناسك الحج

ما عاد الحصول على تأشيرة الحج والموافقات المسبقة اللازمة ضمن حملات الحج، كافيا لكي يضمن المسلم أنه سيتمّ فريضة “من استطاع إليه سبيلا”، بعد كثُرت حالات منع “النظام” السعودي الحجاج من إتمام حجّهم وإجبارهم على العودة إلى ديارهم بعد أن وطأت قدمهم أرض الحرمين. اعتقلت الشرطة السعودية يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، أي في الواحد والعشرين من شهر أيار الحالي، أعضاء من المجموعة الإعلامية للبعثة الإيرانية في المدينة المنورة أثناء قيامهم بتسجيل تلاوة القرآن الكريم في المسجد النبوي، وبعد عدة ساعات من الاستجواب، تم نقلهم إلى مركز احتجاز الشرطة المركزي بالمدينة المنورة دون الإعلان عن السبب. وبعدها بيومين، أي يوم الخميس الماضي، عادت الشرطة واعتقلت صحفيَّين اثنين، أحدهما مراسل من قناة العالم والثاني مراسل من هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني (صدى وسيما)، عند ارتجالهما من السيارة قاصدين الفندق الذي يقيم فيه الحجاج الإيرانيون، للمشاركة بدعاء كميل. ووفقا لما أكدته وكالة الأنباء الرسمية فلم يُقدم أي من الصحفيين على القيام بأي تصرف خارج عن المألوف عند اعتقالهما. وفي اليوم نفسه، استدعت الشرطة السعودية واعتقلت صانع أفلام وثائقية إذاعية من فندقه في المدينة المنورة. وبعد احتجاز دام قرابة الأسبوع، تم إخلاء سبيل المجموعة الإعلامية المؤلفة من ستة أشخاص، ورُحّلوا إلى مطار دبي قبل أن يقلّهم طيران إيراني ويصلوا إلى إيران صباح الأمس دون أن يُبلّغوا بخلفيات الإعتقال أو دوافعه مع تكتّم معتاد من قِبل السلطات السعودية. رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، پیمان جبلی، أكد أن المرحّلين الستة كانوا في مهمة إعتيادية خلال مراسم الحج ضمن المجموعة الإعلامية للبعثة الإيرانية، حيث تكون مهمتهم نقل الأجواء الروحانية في الأماكن المقدسة، وتابع “وهذا ما حصل هذا العام أيضاً، حيث زارت مجموعات مختلفة من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بيت الله الحرام تحت عنوان “رسالة الجمهورية الإسلامية”. ولعلّ ما تخشاه السلطات السعودية قابع في الكلمات الثلاث الأخيرة، “رسالة الجمهورية الإسلامية”، في ظل التخوف المُعلن من قِبل النظام السعودي من أن يكون الحج فرصة لالتقاء أجيال الثورة الإسلامية بالحجاج “السعوديين” الذين فُرض على عقولهم الحجب، مع تحوّل مراسم الحج إلى أداة انتقامية بيد “النظام السعودي” تنكّل بالساعين لأداء فرائض الله. في الوقت الذي يدّعي فيه آل سعود نبذهم لأي مظاهر أو شعارات يدّعون أنها “سياسية” تحت حجج عدم تسييس الفرائض، فيمنع النظام حرية تأدية الحجاج لمسيرة البراءة، وكذا من حرية أداء مناسكهم وعباداتهم وفق عقائدهم ومذاهبهم بحجة عدم التسييس نفسها، لكنهم في الوقت نفسه يُمسكون بمفاصل تنظيم مراسم الحج والعمرة، ويستغلونه لاصطياد المعارضين أو المتجرئين على القوانين السعودية الخاصة بمنع الشعارات الدينية خلال تأدية المناسك. يستغلّ “النظام” سلطته القهرية على مراسم الحج باعتبارها أداة دبلوماسية لتزخيم العلاقات مع دول وجهات سياسية بعينها مقابل التضييق على حصة دول وجهات أخرى تعاديها، في تسييس واضح للتوزيع. ليست المرة الأولى التي تحرم فيها “السعودية” أبناء عدد من الدول من أداء مناسك الحج والعمرة، فقد أغلقت سابقا أبواب بيت الله الحرام أمام الحجاج لأسباب سياسية، مثل مواطني دول قطر، سورية، اليمن، الكويت، مصر، البدون واللاجئين الفلسطينيين. فمنعت العام الماضي رجل دين شيعي من إيران بأداء فريضة الحج حيث أجبرت الشيخ جواد الزّنجاني على العودة إلى إيران بعد وصوله مطار جدة وانتظاره ساعات فيه، ومن دون تقديم أسباب له عن منعه من دخول البلاد. والمسلمين اليمنيين كان لهم حصة كبيرة من البطش السعودي، فأصدرت وزارة الإرشاد وشؤون الحج والعمرة في اليمن بيانا يوم الجمعة الماضي التي وثّقت أنواع العراقيل التي تفرضها “السطات” السعودية أمام الحجاج اليمنيين: -العمل على تغيير خطط النقل الجوي المتفق عليها وتخفيض عدد الركاب والرحلات المقرة للجمهورية اليمنية والذي بدوره سيؤدي إلى صعوبات وعراقيل كبيرة أمام انتقال حجاج بيت الله الحرام”. – عرقلة وتأخير إصدار التصاريح والتأشيرات اللازمة للنقل الجوي لحجاج بيت الله الحرام من اليمنيين رغم ضيق الوقت ومحدودية شركات الطيران المسموح لها بالعمل في البلاد وضرورة إنجاز مثل هذه الإجراءات في وقت سابق ومبكر. – إلغاء الرحلات المخصصة للحجاج اليمنيين إلى المدينة المنورة عبر مطار صنعاء الدولي واقتصار الرحلات عبر مطار جدة الدولي في خطوة إضافية لتصعيب انتقالهم وزيادة التكاليف عليهم دون أي مبرر. – إيعاز النظام السعودي لأدواته من المرتزقة في مدينة عدن المحتلة عرقلة الإجراءات وزيادة صعوبتها أمام اليمنيين تارة باستحداث حسابات بنكية غير قانونية – غير الحسابات الرسمية التابعة للخطوط الجوية اليمنية في كافة البنوك في اليمن – ومستحدثة من قبل جهة غير مختصة بغرض نهب أموال الحجاج والخطوط الجوية معاً، والمطالبة بتوريد أموال الحجاج عبر تلك المصارف، في مخالفة واضحة للإجراءات المعمول بها وفق الآلية الرسمية للتوريد عبر حسابات الخطوط الجوية اليمنية وتارة أخرى بالمماطلة والتأخير في إنجاز الإجراءات المطلوبة منها بغرض تضييع الوقت”.

/