هل يؤثر تراجع أرباح ارامكو على خطة السعودية لتنويع الاقتصاد

دبي - أعلنت شركة ارامكو عملاق النفط الحكومي السعودي الثلاثاء عن تراجع صافي أرباح الربع الأول، متأثرة بتراجع أسعار النفط والكميات المباعة، ما قد يدفع المملكة أكبر منتج للنفط في العالم لإجراء تعديلات لخطة تنويع الاقتصاد التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وكانت تقارير اقتصادية سابقة قد شككت في قدرة المملكة على تنفيذ عدد من المشاريع الضخمة التي تشكل العمود الفقري لرؤية المملكة 2030، لكن الرياض تقول إنها مستمرة في خطط تنويع الاقتصاد من خارج القطاع النفطي على الرغم جملة من التحديات.

وبالفعل أظهر مسح نشرت نتائجه الأحد الماضي أن النشاط التجاري غير النفطي في السعودية واصل النمو القوي في أبريل/نيسان على الرغم من تباطؤ نمو الطلبات الجديدة، إذ دعم الطلب المحلي الإنتاج.

وسجل الاقتصاد السعودي انكماشا بنحو 1.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول في ظل استمرار تأثير تراجع الأنشطة النفطية على النمو الإجمالي.

وأظهرت بيانات حكومية أولية نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 2.8 بالمئة على أساس سنوي، على الرغم من أن البيانات الفصلية أشارت إلى بعض التراجع في الزخم مع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 0.5 بالمئة فقط مقارنة بالربع السابق، وتراجعت أعمال القطاع العام واحدا بالمئة.

ومع ذلك أشار المسح إلى أن التوقعات للأعمال لمدة 12 شهرا ظلت قوية في أبريل/نيسان، مع تحسن الثقة على نطاق واسع على مستوى القطاعات.  

ومن المتوقع أن تبدأ أرامكو في توزيع أرباح بقيمة 31 مليار دولار للحكومة والمساهمين رغم إعلانها اليوم الثلاثاء انخفاض صافي الأرباح في الربع الأول من العام الحالي.

وتعتمد الحكومة السعودية التي تمتلك حصة مباشرة تبلغ نحو 82.2 بالمئة من أرامكو على توزيعات الشركة والتي تشمل أيضا حقوق الملكية والضرائب.

وتنفق المملكة، أكبر مُصدّر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتنويع اقتصادها وإيجاد مصادر بديلة للثروة.

وانخفض صافي أرباح شركة النفط السعودية بنحو 14 بالمئة إلى 27.3 مليار دولار في الشهور الثلاثة الأولى حتى 31 مارس/آذار، وهو ما يتفق مع توقعات المحللين ومقارنة بصافي ربح بلغ 31.9 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي وفقا لبيان الشركة.

وأعلنت أرامكو توزيعات أرباح أساسية بمقدار 20.3 مليار دولار في الربع الأول. وتتوقع أن تقوم برابع توزيعات مرتبطة بالأداء بمقدار 10.8 مليار دولار في الربع الثاني.

وتوقعت الشركة أن يناهز إجمالي توزيعات الأرباح خلال العام الجاري 124.3 مليار دولار، من بينها 43.1 مليار توزيعات مرتبطة بالأداء.

وأقر تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022 في ظل ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة وغيرها من المنتجين غير الأعضاء في التحالف ووسط مخاوف تتعلق بالطلب مع ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى.

ويبلغ متوسط سعر خام برنت منذ بداية العام نحو 83.50 دولار للبرميل، بينما يرجح صندوق النقد الدولي أن السعودية بحاجة إلى متوسط يبلغ 96.2 دولار حتى يتحقق التوازن في ميزانية العام.

وقد تؤجل المملكة بعض مشروعاتها الضخمة المتعددة بعد توقعات بأن يبلغ عجز الميزانية 79 مليار ريال (21.07 مليار دولار) هذا العام.

وقال وزير المالية محمد الجدعان في وقت سابق إن رؤية المملكة 2030 لتنويع اقتصاد البلاد قد تخض للتعديل حسب الحاجة، مع إمكانية تقليص حجم بعض المشروعات أو توسيعه أو تسريع مشروعات أخرى وسط بيئة مليئة بالتحديات.

وقد تجمع المملكة أيضا تمويلات تصل إلى 138 مليار ريال (36.80 مليار دولار) خلال العام الحالي مقارنة بتقديرات أولية بلغت 23 مليار دولار في بداية العام.

وأمرت الحكومة السعودية في أواخر يناير/كانون الثاني شركة أرامكو بإلغاء خطتها التوسعية لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا والعودة إلى الهدف السابق البالغ 12 مليون برميل يوميا.

وعلقت الشركة مشروعين كانا جزءا من خطة التوسعة وهما مشروعا حقل السفانية وحقل منيفة، بينما لا يزال هناك ثلاثة مشاريع أخرى قيد التنفيذ.

وقالت أرامكو اليوم الثلاثاء إنه من المتوقع أن يبدأ إنتاج حقلي المرجان والبري في 2025 بما يزيد إنتاج المملكة بمقدار 300 ألف برميل يوميا و250 ألف برميل يوميا على الترتيب، مضيفة أن حقل الظلوف في طريقه لإضافة 600 ألف برميل يوميا للإنتاج بحلول 2026.

وذكرت الشركة أن الحفاظ على الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميا لن يؤثر على المشاريع المعلنة.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز في فبراير/شباط الماضي، إن السعودية تستعد لبيع المزيد من أسهم شركة الطاقة العملاقة أرامكو وعينت وفقا لأحدهم كل من سيتي غروب وغولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي لإدارة الطرح.