السعودية ستعدل مشروعات «رؤية2030» تسريعاً أو إبطاء حسبما تقتضيه الحاجة

 الرياض/دبي – رويترز: قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أمس الأحد إن بلاده ستعدل خطتها المتعلقة بـ»رؤية2030» لتحويل اقتصادها وتنويع مصادره وفقاً لما تقتضيه الحاجة، مما يقلص حجم بعض المشروعات ويُسرِّع وتيرة مشروعات أخرى.
وفي كلمة خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي تحت شعار «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية» قال الجدعان إن المملكة تركز على ضمان جودة النمو الاقتصادي المستقبلي، وتدرك أن التحديات التي تواجهها تتطلب المرونة.
وأضاف «هناك تحديات…ليس لدينا غرور، سنغير المسار، سنتأقلم، سنوسع بعض المشروعات، وسنقلص حجم بعض المشروعات، وسنسرع وتيرة بعض المشروعات».
وتعمل السعودية على تسريع الجهود الرامية لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط في إطار خطة تعرف باسم «رؤية2030». وتهدف إلى تطوير قطاعات مثل السياحة والصناعة وتوسيع القطاع الخاص وتوفير فرص عمل.
وتفوق أداء الأنشطة غير النفطية بشكل كبير على توسع القطاع النفطي العام الماضي، إذ سجلت نمواً بنسبة 4.4 في المئة، في حين انكمش الاقتصاد ككل بنسبة 0.8 في المئة على خلفية تخفيضات إنتاج النفط وانخفاض أسعاره.
وقال «صندوق النقد الدولي» في أحدث تقرير له عن التوقعات الإقليمية على خلفية استمرار تخفيضات الإنتاج، إن من المتوقع أن يسجل اقتصاد السعودية نمواً بنسبة 2.6 في المئة هذا العام، وهو تعديل نزولي من توقعات أكتوبر/تشرين الأول بتسجيل نمو أربعة في المئة. وقال الجدعان في فبراير/شباط إنه من المتوقع أن يتجاوز نمو الأنشطة غير النفطية على المدى المتوسط خمسة في المئة سنوياً، ومع ذلك فمن المرجح أن تستمر المملكة في الاعتماد على عائدات النفط والغاز لدفع الاستثمارات من أجل توسيع الأنشطة غير النفطية.
وأكد الجدعان أمس مجدداً دور القطاع الخاص الموسع في تنفيذ رؤية 2030. وقال «رؤية2030 تتمحور حول تمكين القطاع الخاص. دور الحكومة هو التخارج من التجارة، دور الحكومة هو وضع سياسات لتمكين القطاع الخاص دون مزاولة التجارة بنفسها».
وتُظهر توقعات «صندوق النقد الدولي» أن أكبر اقتصاد في العالم العربي يحتاج إلى ارتفاع سعر النفط إلى 96.2 دولار للبرميل كي لا يسجل عجزاً في ميزانية 2024.