القمة العربية الإسلامية تؤكد انه لا أمن لإسرائيل ما لم ينعم به الفلسطينيون وترفض تبرير الحرب في غزة بأنها دفاع عن النفس وتدعو لوقف فوري لحرب غزة وتتهم إسرائيل بشن حرب إبادة

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 418
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

القاهرة ـ الرياض ـ  (رويترز) – الاناضول): دعت القمة العربية الإسلامية التي استضافتها السعودية اليوم السبت إلى وقف الحرب في غزة ورفضت تبرير التصرفات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين على أنها دفاع عن النفس.

وأكد البيان الختامي للقمة أنه ما لم ينعم الشعب الفلسطيني بالأمن والسلام فإنه لا يمكن لإسرائيل ولا أي دولة أخرى في المنطقة أن تنعم بهما.

ودعا بيان القمة المشتركة لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، السبت، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى التحقيق في استخدام إسرائيل أسلحة كيميائية.

وطالب البيان المحكمة الجنائية الدولية باستكمال التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة من قبل إسرائيل.

ودعا إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت.

كما طالب بكسر الحصار عن غزة وإلزام دخول قوافل المساعدات فورا.

وأيضا دعا الدول إلى “الوقف الفوري لتصدير الأسلحة التي يستخدمها جيش الاحتلال والمستوطنون الإرهابيون لقتل الفلسطينيين”.

وذكر البيان أن المشاركين اجتمعوا لمناقشة الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وكامل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشريف، استجابة لدعوات من المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين.

وأكد تصدي المشاركين معا لهذا العدوان والكارثة الإنسانية التي يسببها، وعملهم على “وقفه وإنهاء كل الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال، وتحرم الشعب الفلسطيني حقوقه، وخصوصا حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على كامل ترابه الوطني”.

كما أكد جميع قرارات كل من منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية بشأن القضية الفلسطينية وجميع الأراضي العربية المحتلة.

واستذكر جميع قرارات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى إزاء القضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال الإسرائيلي وحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال في جميع أراضيه المحتلة منذ عام 1967 والتي تشكل وحدة جغرافية واحدة.

ورحب بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة الطارئة العاشرة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

البيان أكد أيضًا “مركزية القضية الفلسطينية، ووقوفنا بكل طاقاتنا وإمكاناتنا إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله وكفاحه المشروعين لتحرير أراضيه المحتلة كافة، وتلبية جميع حقوقه غير القابلة للتصرف، وخصوصا حقه في تقرير المصير والعيش في دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف”.

وأضاف: “نؤكد أن السلام العادل والدائم والشامل الذي يشكل خيارا استراتيجيا هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وحمايتها من دوامات العنف والحروب، وأن هذا لن يتحقق من دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين”.

وتابع: “نؤكد استحالة تحقيق السلام الإقليمي بتجاوز القضية الفلسطينية أو محاولات تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني وأن مبادرة السلام العربية التي أيدتها منظمة التعاون الإسلامي مرجعية أساسية”.

وأشار إلى تحميل إسرائيل “مسؤولية استمرار الصراع وتفاقمه، وتوجه العنف نحو حقوق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وسياساتها وممارساتها الممنهجة، وخطواتها الأحادية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال، ومنع تحقيق السلام العادل والشامل”.

وأضاف: “نؤكد أن إسرائيل وكل دول المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام ما لم ينعم بهما الفلسطينيون ويستردون كل حقوقهم المسلوبة، وأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي تهديد لأمن المنطقة واستقرارها وللأمن والسلم الدوليين”.

ولفت البيان إلى إدانة جميع أشكال الكراهية والتمييز وكل الطروحات التي تكرس ثقافة الكراهية والتطرف.

وحذر من “التداعيات الكارثية للعدوان الانتقامي الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، والذي يرتقي إلى “جريمة حرب جماعية”، وما ترتكبه خلاله من جرائم همجية أيضا في الضفة الغربية والقدس الشريف، ومن الخطر الحقيقي لتوسع الحرب نتيجة رفض إسرائيل وقف عدوانها، وعجز مجلس الأمن الدولي تفعيل القانون الدولي لإنهائه”.

وأدان البيان “العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية، والوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري خلاله، وضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية”.

ورفض توصيف هجمات إسرائيل على غزة بـ”الرد بالمثل” أو “الدفاع المشروع عن النفس” أو تبريرها تحت أي ذريعة، وطالب بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي فورا.

كما طالب القادة المشاركون في القمة، مجلس الأمن الدولي بـ”اتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية”.

وأكدوا أن “التقاعس عن ذلك يعتبر تواطؤا يتيح لإسرائيل الاستمرار في عدوانها الوحشي الذي يقتل الأبرياء، أطفالا وشيوخا ونساء، ويحيل غزة خرابا”.

وطالب البيان “جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الإرهابيون في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكل مقدراته”.

كما طالب البيان مجلس الأمن بـ”اتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء وتزويد المياه والخدمات الأساسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والإنترنت، باعتباره عقابا جماعيا يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي”.

واتفق القادة بشأن ضرورة أن “يفرض القرار على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، التزام القوانين الدولية وإلغاء إجراءاتها الوحشية اللاإنسانية هذه بشكل فوري، والتأكيد على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ سنوات على القطاع”.

كما طالبوا بكسر الحصار عن غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

وأعرب القادة عن دعمهم لجهود مصر في إدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف.

وتضمن البيان “الطلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيق فوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.

كما تضمن أيضا تكليف الأمانتين العامتين في منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية متابعة تنفيذ ذلك، وإنشاء وحدة رصد قانونية متخصصة مشتركة توثق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وتعد مرافعات قانونية حول جميع الانتهاكات.

وتم تكليف الأمانتين أيضا “بإنشاء وحدة رصد إعلامية مشتركة توثق كل جرائم سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وانشاء منصات إعلامية رقمية تنشرها وتعري ممارساتها اللاشرعية واللاإنسانية”.

وأشار البيان إلى تكليف وزراء خارجية السعودية والأردن ومصر وقطر وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا ببدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.

كما تقرر دعوة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية “لممارسة الضغوط الدبلوماسية والسياسية والقانونية واتخاذ أي اجراءات رادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية ضد الإنسانية”، واستنكار المعايير المزدوجة التي تحمي إسرائيل من القانون الدولي.

وأكد القادة المشاركون أن مواقف الدول العربية والإسلامية ستتأثر بالمعايير المزدوجة التي تؤدي إلى صدع بين الحضارات والثقافات.

وأدان البيان تهجير حوالي 1.5 مليون فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، داعيًا جميع منظمات الأمم المتحدة للتصدي لمحاولة تكريس هذا الواقع اللاإنساني البائس، وأكد ضرورة العودة الفورية لهؤلاء النازحين إلى بيوتهم ومناطقهم.

وأعرب القادة عن الرفض الكامل لأي محاولات للقضاء على القضية الفلسطينية عبر وسائل مثل النقل الجبري الفردي أو الجماعي أو التهجير القسري أو النفي، سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية بما في ذلك القدس، باعتبار ذلك “خطا أحمر وجريمة حرب”.

وشدد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية وسريعة لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين واستهدافهم، وبما يؤكد أن لا فرق على الإطلاق بين حياة وحياة، أو تمييز على أساس الجنسية أو العرق أو الدين.

وأكد القادة ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمدنيين، وإدانة الجرائم البغيضة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاستعماري بحق آلاف المعتقلين الفلسطينيين، ودعوا المنظمات الدولية إلى الضغط من أجل وقف هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها.

ولفت البيان إلى وجوب وقف جرائم القتل التي ترتكبها قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين وجرائمهم في القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، وجميع الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك وكل المقدسات الإسلامية والمسيحية.

كما أكد ضرورة أن توقف إسرائيل التي وصفت بـ”قوة الاحتلال”، جميع الإجراءات اللاشرعية التي تكرس الاحتلال، وخصوصا بناء المستوطنات وتوسعتها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم.

وقرر القادة إدانة العمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال ضد المدن والمخيمات الفلسطينية، وإدانة إرهاب المستوطنين، ومطالبة المجتمع الدولي بوضع جمعياتهم ومنظماتهم على قوائم الإرهاب الدولي.

وأكدوا ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني ليتمتع بجميع الحقوق التي يتمتع بها باقي شعوب العالم، بما فيها حقوق الإنسان والحق في الحماية والتنمية والأمن وتقرير المصير وتجسيد استقلال دولته على أرضه.

وأدانوا الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وإجراءات إسرائيل اللاشرعية التي تنتهك حرية العبادة.

كما أكدوا ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات، وأن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط.

وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وتنظيم الدخول إليه، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وعبروا عن دعمهم دور لجنة القدس وجهودها في التصدي لممارسات سلطات الاحتلال في المدينة المقدسة.

 

وأدان البيان الأفعال وتصريحات الكراهية المتطرفة والعنصرية، بما فيها تهديد أحد الوزراء الإسرائيليين باستخدام السلاح النووي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه الأفعال والتصريحات تشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين، ما يوجب دعم مؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط المنعقد في إطار الأمم المتحدة وأهدافه للتصدي لهذا التهديد.

ولفت إلى إدانة قتل الصحفيين والأطفال والنساء واستهداف المسعفين واستعمال الفوسفور الأبيض المحرم دولياً في الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، وإدانة التصريحات والتهديدات الإسرائيلية المتكررة بإعادة لبنان إلى “العصر الحجري”، وضرورة الحؤول دون توسيع الصراع، ودعوة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى التحقيق في استخدام إسرائيل الأسلحة الكيماوية.

وأكد التمسك بالسلام خيارا استراتيجيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع العربي ـ الإسرائيلي وفق القانون الدولي، وأن السلام مع إسرائيل يقع في أساس الجهود الرامية إلى إحياء السلام في الشرق الأوسط.

وأوضح أن الشرط المسبق لإقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل هو إنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية، وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد القادة تمسكهم بمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها وأولوياتها التي تنص على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكلٍ عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

كما أكدوا ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوريا لإطلاق عملية سلمية جادة وحقيقية لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخصوصا حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بكامل عناصرها.

وشدّدوا على أن عدم إيجاد حل للقضية الفلسطينية على مدار ما يزيد عن 75 عاماً، وعدم التصدي لجرائم الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وسياساته الممنهجة لتقويض حل الدولتين من خلال بناء وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، فضلا عن دعم بعض الأطراف غير المشروط للاحتلال الإسرائيلي وحمايته من المساءلة، ورفض الاستماع إلى التحذيرات المتواصلة من خطورة تجاهل هذه الجرائم وآثارها الخطيرة على مستقبل الأمن والسلم الدوليين، هو الذي أدى إلى تدهور الوضع بصورة خطيرة.

ولفت البيان إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، داعيًا “الفصائل والقوى الفلسطينية للتوحد تحت مظلتها، وأن يتحمل الجميع مسؤولياته في ظل شراكة وطنية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية”.

وأشار إلى “رفض أي طروحات تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأن أي مقاربة مستقبلية لغزة يجب أن تكون في سياق العمل على حل شامل يضمن وحدة غزة والضفة الغربية أرضا للدولة الفلسطينية التي يجب أن تتجسد حرة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967”.

ودعا القادة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، في أقرب وقت، تنطلق من خلاله عملية سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، ضمن إطار زمني محدد وبضمانات دولية، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومرتفعات الجولان ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا وخراج بلدة الماري اللبنانية وتنفيذ حل الدولتين.

وأشار إلى ضرورة تفعيل شبكة الأمان المالية الإسلامية لتوفير المساهمات المالية وتوفير الدعم المالي والاقتصادي والإنساني لفلسطين بهدف التخفيف من آثار الدمار الشامل للعدوان الإسرائيلي.

وتم تكليف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والأمين العام للجامعة العربية بمتابعة تنفيذ البيان وعرض تقرير بشأنه.

ودعت السعودية والدول الإسلامية اليوم السبت إلى وقف العمليات العسكرية في غزة على الفور، وأعلنت خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض أن إسرائيل تتحمل مسؤولية “الجرائم” المرتكبة بحق الفلسطينيين.

وعقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قمة لزعماء الدول العربية والإسلامية اليوم السبت مع سعي المملكة للضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل إنهاء الأعمال العدائية في غزة.

من جانبه، قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي: “أهم خطوة اليوم هي وقف إطلاق النار (..) ورفع شامل للحصار عن قطاع غزة وخروج الكيان الصهيوني منه بشكل عاجل، ووقف التجارة والتعاون مع الكيان ومقاطعة البضائع الإسرائيلية”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية.

ودعا رئيسي، إلى “تأسيس صندوق خاص لإعادة إعمار غزة فورا (..) وتسمية يوم خاص بجرائم الصهاينة وقصف مستشفى المعمداني في غزة، بيوم الإبادة الجماعية والجريمة ضد الإنسانية”.

ودعا رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمان، إلى “سرعة وقف إطلاق النار والجلوس على طاولة المفاوضات (..) وصول لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

من جانبه، حث رئيس إندونيسيا، جوكو ويدوجو، منظمة التعاون الإسلامي، على “ضرورة المطالبة بوقف تام لأطلاق النار (..) وإيصال المساعدات الإنسانية، والمطالبة بمساءلة الإسرائيليين عن كل الجرائم الإنسانية التي ارتكبتها”.

وأكد الرئيس الباكستاني، عارف علوي، في كلمته، أن “شعب غزة يحتاجون إلى الإغاثة، وإيقاف إطلاق النار الفوري، وإجبار إسرائيل على إيقاف غزوها البري وإيقاف الحصار ورفعه فورا وإيجاد مسالك لدخول المساعدات الإنسانية بدون شروط”، وفق “واس”.

** رفض تهجير الفلسطينيين

كما قال ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الصباح: “ندعو المجتمع الدولي – وخاصة مجلس الأمن – لممارسة دوره في الإيقاف الفوري للعمليات العسكرية، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية العاجلة ومنع التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني”، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

كما دعا رئيس العراق، عبد اللطيف رشيد، “المجتمع الدولي للتحرك الجاد لإدانة استهداف المؤسسات المدنية في قطاع غزة ويتبع ذلك الوقف الفوري للأعمال الحربية والدخول السريع لقوافل المساعدات، فورا ودون قيود”، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وفي كلمته، أكد رئيس جيبوتي، إسماعيل عمر جيلي، أن “هذه القمة تدعو إلى الوقف الفوري للعدوان الهمجي الغاشم لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، حسب “واس”.

من جانبه، قال رئيس جزر القمر، عثمان غزالي: “ندعو المجتمع الدولي لوقف هذه المذابح باسم أطفال غزة وباسم إخوتنا وباسم إنسانيتنا، ووضع حل لهذه الأزمة للحفاظ على السلام والاستقرار في بلادنا”، وفق “واس”.

من جانبه، قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني: “من واجبنا أن نحمل المجتمع الدولي على الضغط بالثقل المطلوب، لإلزام إسرائيل بالوقف الفوري لإطلاق النار وفك الحصار، توطئة للشروع في تحريك عملية سلام تقوم بموجبها دولة فلسطينية ذات سيادة”.

من جانبه، دعا رئيس سيراليون، جولويس مادا بيو، “المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة لإيقاف أو لمعالجة الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في عزة”، بحسب “واس”.

وأكد رئيس الصومال، حسن شيخ محمود، أنه “يجب تحقيق وقف شامل لإطلاق النار وتأكيد وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وحل عادل للقضية الفلسطينية”.

بدوره، قال رئيس السنغال ماكي سال، إنه “سيتم التواصل مع مجلس الأمن الدولي لوقف الأعمال العدائية في فلسطين”.

وفي سياق متصل، دعا رئيس غامبيا، أداما بارو، إلى “وقف شامل لإطلاق النار في غزة”.

من جانبه، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي: “ينبغي أن يكون من أولويات أهداف هذه القمة العمل مع المجتمع الدولي والشعوب المحبة للسلام، على دعم حلول جذرية للمأساة الفلسطينية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية”.

كما أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن “الشعب الفلسطيني ما زال يتعرض للحرمان والتجويع والعدوان الهمجي”.

كما شدد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، على أهمية “الخفض العاجل والملموس للتصعيد ووقف الاعتداءات العسكرية بما يقتضى وقف إطلاق النار، بشكلٍ دائم”، بحسب وكالة الأنباء المغربية.

** لبنان يطالب بوقف استفزازات إسرائيل

من جانبه، قال رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي: “علينا العملُ معاً لوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار، وفتح المعابر وإدخال المساعدات لإخواننا في غزة، وإطلاق مسار سياسي جدّي وفعّال يدفع باتجاه حل عادل وشامل ودائم لقضيتنا المحورية”، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية

وأضاف: “ما يشهده جنوب لبنان حاليًّا من أحداث، وإن اعتُبِرَتْ في العمق صدىً للمآسي في قطاع غزة، ليست في حقيقتِها سوى نتيجةٍ لتفاقم اعتداءات إسرائيل على السيادة الوطنية”.

وتابع: “خيارنا في لبنان كان ولا يزال هو السلام (..) لكننا شعب ما رَضِي، ولن يرضى بالاعتداءات على سيادته وعلى كرامته الوطنية وسلامة أراضيه، وعلى المدنيين من أبنائه”.

وطالب ميقاتي، بـ”ضرورة الضغط على إسرائيل لإلزامها بوقف استفزازاتها وعدوانها على وطننا”.

من جانبه، قال وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، في كلمته، إن بلاده “مع الدعوة إلى كبح هذه الحرب العبثية وإيقافها، وفتح الممرات الإنسانية وتسهيلها لدخول جميع الاحتياجات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، ورفع الحصار المفروض عليه، والإفراج عن الرهائن والأسرى والمعتقلين”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية.

** تحذيرات من قرب انتهاء الغذاء والدواء

وعلى مستوى المنظمات، دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، إلى “إيقاف إطلاق النار في غزة وفتح ممرات آمنة لتوصيل المساعدات الدائمة”.

وأعرب طه، عن “رفضه للتهجير القسري الذي يستهدف الشعب الفلسطيني”

من جانبه، شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على “أهمية الوقف الكامل لإطلاق النار في قطاع غزة وجعله أولوية قصوى، ووقف توسيع رقعة الحرب”.

بدوره، قال المفوّض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني: “الحياة في غزة صادمة وصعبة على سكانها، والغذاء والدواء والوقود على وشك الانتهاء”.

وشدد لازاريني، أن سكان غزة “يعربون بأنهم يفتقرون للحقوق الإنسانية، وأن العالم تخلى عنهم”، بحسب “واس”.

ومنذ 36 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على غزة “دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها”، واستشهد 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا وأصاب 27490 بجراح مختلفة، بحسب مصادر رسمية، حتى ظهر الجمعة. –