منظمة: السعودية تسجن طبيبا مصريا بتهمة التعاطف مع الإخوان بعد ربحه نزاعا قانونيا ضد وزارة الصحة

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 741
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن السعودية حكمت على طبيب نفسي مصري بالسجن 10 سنوات، بعد أن اتهمته بــ"التعاطف" مع جماعة الإخوان المسلمين والانضمام إليهم، مشيرة إلى أن الحكم جاء بعد نجاح الطبيب في معركة قانونية مع وزارة الصحة السعودية متعلقة بعمله في المملكة.

وأوضحت المنظمة أن المحكمة الجزائية عاقبت الطبيب، ويدعى صبري شلبي (66 عاما) بالسجن 20 عاما في أغسطس/آب 2022، وتم تخفيض الحكم إلى السجن 10 أعوام في ديسمبر/كانون الأول من نفس العام.

وأشارت إلى أن النيابة السعودية وجهت إلى شلبي اتهامات التعاطف مع الإخوان والانضمام لهم، بعد ربحه دعوى قضائية ضد وزارة الصحة السعودية يطالب فيها بتسوية رواتب غير مدفوعة طوال سنوات.

وتشير وثائق المحكمة، التي تقول "هيومن رايتس ووتش" إنها راجعتها، إلى أن "المحكمة الجزائية المتخصصة" في الرياض حكمت على شلبي بالسَّجن 20 عاما بموجب المادة 34 من نظام مكافحة الإرهاب السعودي بتهمة أنه "أفصح عن تعاطفه (مع كيان إرهابي)" و12 عاما بتهمة "الانضمام إلى كيان إرهابي" بموجب المادة 33، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، التي أعلنتها السعودية منظمة إرهابية عام 2014. وخففت محكمة الاستئناف عقوبة "الإفصاح عن التعاطف" إلى 10 سنوات، وأسقطت التهمة الأخرى.

وبحسب وثائق المحكمة، عمل شلبي، وهو طبيب نفسي، في مديرية الصحة العامة بتبوك في شمال غرب السعودية من 2006 حتى 2019.

وقال مصدر مقرب من الأسرة لـ "هيومن رايتس ووتش" إن شلبي اكتشف في العام 2016 أنه كان يتقاضى راتبا أقل من راتب طبيب مقيم حاصل على البكالوريوس بدلا من راتب طبيب حاصل على دبلوم إضافي في الطب النفسي، فرفع دعوى قضائية ضد مديرية الصحة لاسترداد فارق الراتب.

أيدت محكمة سعودية دعوى شلبي في ديسمبر/كانون الأول 2019، وأمرت المديرية بدفع فارق الراتب عن الأعوام 2006-2019.

وقال أحد أفراد الأسرة إن المديرية استأنفت القرار، وفصلت شلبي بشكل مفاجئ، وبصفتها كفيلته، أصدرت تأشيرة خروج نهائي لشلبي وزوجته، ما يلزمهما بمغادرة البلاد.

وبتاريخ 28 يناير/كانون الثاني 2020، وقبل أيام فقط من صدور قرار محكمة الاستئناف في قضيته المدنية، حضر رجال شرطة بملابس مدنية إلى منزل شلبي في بلدة الوجه بمحافظة تبوك.

وقال مصدر مقرب من الأسرة إنهم لم يُبرِزوا مذكرة توقيف، لكنهم صادروا أجهزة شلبي وبطاقات الذاكرة التي تعود إليه وجواز سفر زوجته، واحتجزوه.

احتجزت السلطات شلبي بمعزل عن العالم الخارجي لثلاثة أيام، ثم سمحت له بالاتصال بزوجته، لكن السلطات أمرته بعدم الكشف عن مكانه.

اتصل شلبي بعد أسبوعين مؤكدا وجوده في سجن ذهبان شمال جدة. وقال المصدر إنه بعد شهر من اعتقال شلبي دون تهمة، أبلغ الأخير أسرته أن السلطات السعودية تعتزم اتهامه بالإفصاح عن التعاطف مع الإخوان المسلمين والتصويت لمحمد مرسي، مرشح الإخوان للرئاسة ومن ثم رئيس مصر، إثر الانتخابات الرئاسية لعام 2012.

في 2 فبراير/شباط 2020، أمرت المحكمة مديرية الصحة بتعويض شلبي فقط عن فترة 2009-2019 بسبب سقف الـ 10 سنوات في القانون المعمول به.

وقال أحد أفراد الأسرة إن شلبي وعائلته لم يتلقوا أي مبالغ.

وتشير وثائق المحكمة إلى أن السلطات السعودية استندت في مزاعمها ضد شلبي إلى اعترافات متهمَيْن آخرَيْن في القضية، ومعلومات استخبارية أكدها "قطاع الأمن الوطني المصري"، وتحقيقات ميدانية.

وقال المتهمان الآخران، سيد مصطفى وفارس أحمد، اللذان كانا يعملان في مستشفى الوجه مع شلبي، في المحكمة إنهما وقعا على اعترافات تشمل مزاعم علاقة شلبي بالإخوان المسلمين، تحت التهديد بالحبس الانفرادي ومنع الاتصال بعائلتيهما.

وبدأت الإجراءات في المحكمة الجزائية المتخصصة، محكمة الإرهاب السعودية، في 14 يناير/كانون الثاني 2021.

وقال أحد أفراد الأسرة إن السلطات لم تسمح لشلبي بالتحدث إلى محامي الدفاع العام الذي عُيِّن له قبل الجلسات، والمرة الوحيدة التي تمكن فيها من التحدث إليه كانت خلال الجلسات. كتب شلبي دفاعه في الحجز وقرأه المحامي العام على المحكمة. وقال المصدر إن أسرة شلبي وممثلي السفارة المصرية مُنعوا من حضور جلسة النطق بالحكم.

وقال المصدر إنه بعد الحكم على شلبي في أغسطس/آب 2022، عينت أسرة شلبي محاميا نجح في استئناف الحكم الصادر بحق شلبي. قال قريب العائلة إن شلبي قدم في ديسمبر/كانون الأول 2022 استئنافا إضافيا إلى المحكمة العليا ما زال أمام المحكمة.

واحتجزت السلطات شلبي انفراديا في سجن ذهبان لتسعة أشهر، ثم نقلته في أكتوبر/تشرين الأول 2020 إلى سجن أبها بمنطقة عسير في جنوب غرب السعودية، حيث ما يزال موجودا.

ونقلت "رايتس ووتش" عن مصدر آخر مقرب من الأسرة إن السلطات السعودية عرّضت شلبي للإيذاء الجسدي والنفسي، كالمضايقات بسبب تحدثه عبر الهاتف عن قضيته مع وزارة الصحة.

وقال المصدر إنه حُبس انفراديا لفترة طويلة، وهو ما قد يصل إلى حد التعذيب، أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وقال المصدر إن شلبي أضرب عن الطعام أثناء الحبس الانفرادي، إذ نُقل إلى المستشفى لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

وقال المصدر إن شلبي لديه آلام حادة في الظهر، والربو، ومرض السكري.

طالب شلبي مرارا وتكرارا بإحالته إلى طبيب أعصاب لألم الظهر، ولو على نفقته الخاصة، لكن طلبه رفض. وقال المصدر إن شلبي أصيب بإعتام عدسة العين أثناء وجوده في السجن.

وتعليقا على ما سبق، قالت جوي شيا، باحثة السعودية والإمارات في "هيومن رايتس ووتش": "تنفق السلطات السعودية مليارات الدولارات على استضافة الأحداث الرياضية والترفيهية الكبرى لحرف الأنظار عن سجلها الحقوقي السيئ بينما تحرم شلبي وآخرين كثر من الحق الأساسي في محاكمة عادلة".

 

المصدر | الخليج الجديد + متابعات