بتمديد خفض الإنتاج.. هل يمكن للسعودية منفردةً ضبط أسعار النفط؟

تساءل المحلل الاقتصادي أليكس كيماني إن كان بمقدور السعودية منفردة أن ترفع أسعار النفط عبر تمديد تخفيضها الطوعي للإنتاج، في ظل ضعف الطلب وإمدادات أقوى من خارج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وتسعى السعودية، أكبر منتج في "أوبك"، إلى رفع الأسعار لزيادة عوائدها من النفط لتمويل مشاريع استثمارية ضخمة ضمن "رؤية 2030" التنموية الهادفة بالأساس إلى تنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط.

ولفت كيماني، في تقرير بموقع "أويل برايس" الأمريكي المختص بشؤون الطاقة (Oil Price) ترجمه "الخليج الجديد"، إلى أنه "للشهر الثاني على التوالي، مددت السعودية خفض إنتاجها الطوعي بمقدار مليون برميل يوميا لشهر آخر حتى أغسطس/ آب المقبل".

وتابع أنه "مع هذا التخفيض سيبلغ إنتاج المملكة حوالي 9 ملايين برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ سنوات، إذ تضحى المملكة بمفردها بحجم المبيعات في محاولة للتغلب على أسعار النفط الضعيفة، لكنها لم تحصد حتى الآن سوى القليل من المكافآت".

وأوضح أن "أسعار النفط الفورية استجابت بشكل إيجابي لخفض الإنتاج، حيث ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.1% ليتداول عند 71.25 دولارا للبرميل عند الساعة 11:45 بالتوقيت الشرقي (الثلاثاء)، بينما ارتفع خام برنت 2.0% ليتداول عند 76.15 دولارا للبرميل".

كيماني استدرك: "لكن تجار النفط ما زالوا غير مقتنعين، حيث قال مروان يونس، كبير مسؤولي الاستثمار في صندوق التحوط "مسار كابيتال مانجمنت"، إن المكاسب من المرجح أن تكون قصيرة الأجل".

بيئة ضعيفة

و"المشكلة تكمن في أنه في حال خفض الإنتاج في بيئة ضعيفة بالفعل، يكون التأثير محدودا"، بحسب كيماني.

وبعد أن أعلنت السعودية عن تمديد خفض الإنتاج للمرة الأولى، خفض جيف كوري، كبير محللي السلع في بنك "جولدمان ساكس"، توقعاته لخام برنت لديسمبر/ كانون الأول المقبل إلى 86 دولارا للبرميل من 95 دولارا و100 دولار في وقت سابق، مشيرا إلى زيادة المعروض من روسيا وإيران وفنزويلا.

كما يتوقع المحللون في "سيتي بنك" انخفاضا في الأسعار، إذ يرون أن التخفيضات السعودية من غير المرجح أن تحافظ على مكاسب في مستوى أسعار ثمانينيات أو تسعينيات، جراء ضعف الطلب وإمدادات أقوى من خارج "أوبك" بحلول نهاية العام الجاري.

ولفت كيماني إلى أن أسواق العقود الآجلة للنفط تحولت أيضا إلى اتجاه هبوطي عميق مع سيطرة البائعين على المكشوف على الأسواق، مضيفا أن انهيار بنك "وادي السيليكون" بالولايات المتحدة، في مارس/ آذار الماضي، أدى إلى هروب هائل لرؤوس الأموال من النفط إلى المعادن النفيسة، حيث انتشر ذعر من أن هذا قد يكون بداية لأزمة مصرفية ومالية أخرى.

وأردف: "وكما هو متوقع، تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات خلال أيام، قبل أن تتصاعد موجة فاترة بفضل قرار 2 أبريل/ نيسان الماضي، من بعض أعضاء "أوبك +" بإجراء تخفيضات طوعية للإنتاج".

نضوب المخزونات

وعلى الرغم من هذا الوضع، إلا أن وكالات النفط الرائدة تمتلك نظرة أكثر إيجابية، ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، لا يزال الاستهلاك العالمي للنفط في طريقه للارتفاع بمقدار 2 مليون برميل يوميا هذا العام إلى أعلى مستوى له على الإطلاق ليبلغ 101.9 مليون برميل يوميا، بحسب كيماني.

وأضاف أن "المخزونات تتقلص تدريجيا، ومن المتوقع أن تنضب أكثر مع تنفيذ "أوبك+" تخفيضات إنتاج جديدة، وقد تراجعت مخزونات النفط الخام إلى ما دون متوسط الخمس سنوات للمرة الأولى هذا العام.

وتابع أن "بنك ستاندرد تشارترد توقع أن تخفيضات "أوبك+" ستقضي في النهاية على الفائض الذي تراكم في أسواق النفط العالمية خلال الشهرين الماضيين، فوفقا لمحللين، بدأ فائض نفطي كبير في النمو أواخر 2022، وانتشر في الربع الأول من العام الحالي، ويقدرون أن مخزونات النفط الحالية أعلى بمقدار 200 مليون برميل مما كانت عليه في بداية 2022 وأعلى بـ268 مليون برميل من الحد الأدنى في يونيو/ حزيران  2022".

ومع ذلك، فإنهم "متفائلون الآن بأن هذه العملية (محاولة ضبط الأسعار)، التي استمرت خلال الربعين الماضيين، ستكتمل بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، إذا تم الإبقاء على التخفيضات طوال العام، بما يؤدي في النهاية إلى دعم (زيادة) الأسعار، في ظل توقعات انخفاض المخزونات في النصف الثاني من 2023"، وفقا لكيماني.

المصدر | أليكس كيماني/ أويل برايس - الخليج الجديد