وفد سعودي عماني سيجري محادثات لوقف إطلاق النار دائم مع جماعة الحوثي اليمنية.. ومسؤول حكومي يمني يؤكد الهدنة لانهاء الصراع المستمر منذ ثماني سنوات

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 479
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

الرياض ـ (رويترز) – قال مصدران إن وفدا سعوديا عمانيا يعتزم السفر إلى العاصمة اليمنية صنعاء الأسبوع المقبل للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار مع مسؤولي جماعة الحوثي وإنهاء الصراع المستمر منذ ثماني سنوات في البلاد.

وأفاد المصدران المشاركان في المحادثات بأنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فقد تعلن الأطراف المتحاربة في اليمن عن اتفاق قبل عطلة عيد الفطر التي تبدأ في 20 أبريل نيسان.

ولم ترد الحكومتان السعودية واليمنية حتى الآن على طلبات للتعليق.

وتعد زيارة المسؤولين السعوديين إلى صنعاء مؤشرا على إحراز تقدم في المحادثات التي تتوسط فيها سلطنة عمان بين المملكة وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران. ويتم هذا بالتوازي مع جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة.

كما أنه مؤشر على أن الخلافات الإقليمية آخذة في الانحسار في أعقاب اتفاق السعودية وإيران على إعادة العلاقات الشهر الماضي بعد عداء استمر لسنوات دعمت خلالها كل دولة أطرافا متحاربة في صراعات بالشرق الأوسط منها حرب اليمن.

وأطاح الحوثيون بالحكومة المعترف بها دوليا من صنعاء في أواخر عام 2014، ويسيطرون على السلطات الفعلية في شمال اليمن ويقولون إنهم ينتفضون ضد نظام فاسد وعدوان خارجي.

ويخوضون قتالا ضد تحالف عسكري تقوده السعودية منذ عام 2015 في صراع أودى بحياة عشرات الآلاف وأجبر 80 بالمئة من سكان البلاد على الاعتماد على المساعدات الإنسانية.

* الأسمدة والبطاريات

أضافت المصادر أن المناقشات تركز على إعادة فتح الموانئ والمطارات اليمنية بالكامل، ودفع رواتب موظفي القطاع العام، وعملية إعادة الإعمار، والانتقال السياسي.

واستأنفت السعودية محادثاتها المباشرة مع جماعة الحوثي الصيف الماضي بعد أن فشل الجانبان في تجديد اتفاق الهدنة الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.

وتأمل الأمم المتحدة في استئناف عملية سياسية سلمية تؤدي إلى حكومة وحدة انتقالية إذا تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال مكتب المبعوث الأممي الخاص هانز جروندبرج إنه التقى مع مسؤولين كبار من عمان وجماعة الحوثي في مسقط خلال الأسبوع الجاري وناقشوا سبل إحراز تقدم نحو عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية.

وقالت الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية إن التحالف الذي تقوده المملكة ألغى قيودا استمرت ثماني سنوات على الواردات المتجهة إلى الموانئ في جنوب البلاد، في إشارة أخرى على إحراز تقدم.

ويأتي ذلك في أعقاب تخفيف القيود في فبراير شباط على دخول البضائع التجارية إلى ميناء الحديدة، الذي يسيطر عليه الحوثيون في غرب البلاد، وهو الميناء البحري الرئيسي في اليمن.

وقالت الحكومة المدعومة من السعودية، ومقرها في الجنوب، في بيان أمس الخميس إنه سيسمح لموانئ الجنوب، ومن بينها عدن، باستقبال كافة السفن التجارية مباشرة مع ضمان السماح بدخول كافة أنواع السلع عبر الموانئ باستثناء المحظورة قانونا.

وأوضح أبو بكر باعبيد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اليمنية لرويترز أنه للمرة الأولى منذ تدخل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عام 2015 لن تضطر السفن للتوقف في ميناء جدة السعودي على البحر الأحمر للخضوع لفحوصات أمنية.

وقال باعبيد إنه سيُسمح بعودة دخول أكثر من 500 نوع من البضائع إلى اليمن عبر الموانئ الجنوبية، ومن بينها الأسمدة والبطاريات، بعد حذفها من قائمة المنتجات المحظورة.

ومن جهته أعلن مسؤول حكومي يمني رفيع، الجمعة، التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة مع الحوثيين من ستة أشهر إلى سنة، يعقبها حوار سياسي مباشر لحل شامل لأزمة البلاد.

وقال المسؤول للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه، إن “الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين اتفقتا على تمديد الهدنة من ستة أشهر إلى سنة”، مشيرا إلى أن “إعلان الاتفاق رسميا خلال موعد أقصاه يومان”.

وأضاف: “تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في اليمن حتى نهاية العام الحالي وتوسيعها لتشمل إجراءات إنسانية واقتصادية”.

وأردف: “تشمل بنود الاتفاق فتح الرحلات إلى مطار صنعاء الدولي بشكل أكبر، واستئناف تصدير النفط من الموانئ اليمنية، وفتح الطرقات في محافظة تعز (جنوب غرب)، وإطلاق سراح الأسرى (الكل مقابل الكل)، ونقل البضائع إلى ميناء عدن (جنوب) مباشرة”.

وتابع: “اتفق الطرفان أيضا على فتح حوار سياسي مباشر لحل الأزمة في البلاد وإنهاء الحرب”.

وأمس، دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك إلى إيجاد حلٍ سياسي شامل ومستدام في اليمن.

وفي وقتٍ سابق، أكّد عضو المكتب السياسي في حركة “أنصار الله” اليمنية، عبد الوهاب المحبشي، أنّ “الاتفاق الإيراني السعودي إيجابي، وسيكون له انعكاس على الملف اليمني”.

ورحّبت إيران قبل أيام بالانفتاح النسبي الناجم عن وقف إطلاق النار في 2 نيسان/أبريل 2022 والسلام المحدود الذي شهده اليمن عقب حربٍ طويلة شنّتها الولايات المتحدة، والتي أثرت عواقبها المباشرة وغير المباشرة في المدنيين والنساء والأبرياء.