اتهامات لحكومة بريطانيا بتجنب انتقاد استخدام السعودية لعقوبة الإعدام

يضغط كبار المحافظين في بريطانيا على حكومة المملكة المتحدة، لانتقاد استخدام السعودية لعقوبة الإعدام، ووقف تنفيذها.

ووفق تقرير موقع "أي نيوز"، الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أثار ليو دوكيرتي، الوزير في وزارة خارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، موجة من الغضب، بعد أن أبلغ البرلمان أن إعدام رجل أردني مؤخرًا في المملكة، لا يخالف تجميد السعودية لعقوبة الإعدام في جرائم المخدرات.

وحسين أبوالخير، أب لثمانية أطفال، أُعدم الشهر الماضي بتهمة تهريب الأمفيتامينات، على الرغم من ادعاء عائلته أنه تعرض للتعذيب لاعترافه.

أخبر دوشيرتي النواب مرتين أن توقيف أبوالخير جاء نتيجة تعاطيه المخدرات وليس تهريبها المخدرات.

كما جاء إعدامه على الرغم من أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال سابقًا إن المجرمين العنيفين فقط هم من سيُعدمون.

وسبق أن قال بن سلمان عن عقوبة الإعدام: "نتخلص منها بالكامل" باستثناء الحالات التي "يقتل فيها شخص آخر" أو "يهدد حياة الكثير من الناس".

وتم القبض على أبوالخير في 2014 بتهمة تهريب المخدرات عند عبوره الحدود الأردنية إلى السعودية، ويقول إنه اعترف فقط عندما تعرض للتعذيب، بما في ذلك التعليق من قدميه والضرب على بطنه وساقيه.

وحكم على المواطن الأردني بالإعدام عام 2015، قبل أن رفعت محكمة الاستئناف حكم الإدانة عنه في مارس/آذار 2017، لكن الحكومة أمرت بإعادة المحاكمة بعد 6 أشهر؛ ما أدى إلى إعادة الحكم عليه بالإعدام في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وسبق أن نددت الحكومة البريطانية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بما وصفته بأنه "تعذيب واضح" للأردني أبوالخير، ووصفته بأنه "مقيت"، وطالبت بوضع حد لسلسلة عمليات الإعدام بالمملكة الخليجية.

وقال وزير مجلس الوزراء السابق عن حزب المحافظين ديفيد ديفيز، إن التعليق الذي أصدرته السعودية يشير إلى "جميع جرائم المخدرات، وليس تعاطي المخدرات فقط".

وأضاف ديفيز: "أعتقد اعتقادا راسخا أن تدخلا أقوى كان يمكن أن ينقذ حياة أبوالخير"، متابعا: "يُظهر التاريخ أنه إذا أردنا أن تأخذنا السعودية على محمل الجد، يجب على وزير الخارجية تقديم احتجاجات علنية في قضايا الإعدام الوشيكة".

في حين حذر الوزير السابق في حزب المحافظين كريسبين بلانت، من "الأسئلة المقلقة" حول "معرفة" وزارة الخارجية بعملية الإعدام قبل وقوعها.

وأوضح بلانت: "إذا أردنا حماية الآخرين، يجب أن نحث السعودية بصوت عالٍ على عدم إعدام آخرين".

ويقول ناشطون في مجال حقوق الإنسان، إن تصريحات دوشيرتي هي دليل جديد على أن حكومة المملكة المتحدة تخفف من انتقاداتها للانتهاكات السعودية، قائلين إن "الإعدام كان من الممكن إيقافه باحتجاج أقوى".

وحسب جيد بسيوني من منظمة "ريبريف" لحقوق الإنسان، فإن "الوزير الذي يضلل مجلس النواب بشأن استخدام السعودية لعقوبة الإعدام، يزيد المخاوف بشأن تقرب الحكومة لواحد من أكثر الأنظمة القمعية في العالم".

وحثت رسالة موقعة من أحزاب ومنظمات حقوقية، وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، على توضيح الارتباك حول المعرفة بالأمر، والتحدث علنًا "من أجل إنقاذ حياة عبد الله الحويطي".

ويشير الناشطون إلى الإعدام المرتقب للحويطي الذي كان يبلغ من العمر 14 عامًا فقط، عندما اتهم لأول مرة بالسرقة والقتل، قبل أن يصدر ضده حكما بالإعدام.

وقال ناشطون في مجال حقوق الإنسان، إن لقطات كاميرات المراقبة أظهرت أنه لم يكن في مكان الجريمة، وأنه تعرض للتعذيب لتوقيع اعتراف كاذب.

وفي أبريل/نيسان 2020، قال محامون وحقوقيون سعوديون إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمرا ملكيا ينهي إعدام مرتكبي الجرائم (القتل التعزيري) وهم قصر (أقل من 18 عاما).

وحينها تم تخفيف عقوبات 3 شبان، بعد مناشدات دولية، بما في ذلك من قبل سياسيين بريطانيين، إلى السجن 10 سنوات، إلا أن ذلك لم يتم تطبيقه على المطلق.

وأشار ناشطون إلى أن ذلك القرار لا ينطبق على فئتين من الجرائم التي تظل عقوباتها ثابتة، وهي جرائم "القصاص" مثل القتل، وجرائم "الحدود" التي تعتبر حقاً لله، ومن ذلك جريمتا الزنا والردة.

وحسب متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، فإن "حكومة المملكة المتحدة تعارض استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف كمسألة مبدأ".

وأضاف: "تدرك الحكومة السعودية جيدًا معارضة المملكة المتحدة لاستخدام عقوبة الإعدام والتي نثيرها معهم بانتظام".

وأمام ذلك يدعو ناشطو حقوق الإنسان إلى تصعيد الاحتجاجات البريطانية ضد السعودية لمواجهة أي عملية إعدام وشيكة.

يشار إلى أن السلطات السعودية أعدمت حوالي 150 شخصًا في عام 2022، بزيادة ملحوظة عن 67 إعدامًا عام 2021.

وفي 12 مارس/آذار 2022، أعدمت السعودية 81 شخصًا في يوم واحد.

المصدر | الخليج الجديد