السعودية تهدد بمنع بيع نفطها لأية دولة تحدد سقفا لسعره.. وتلمح لإجراءات أخرى

هدد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بمنع بيع النفط من بلاده إلى أية دولة تفرض سقفا على أسعار إمدادات المملكة من الخام، مشيرة لإمكانية خفض الإنتاج أيضا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مقابلة للوزير مع موقع "إنيرجي إنتلجنس"، الثلاثاء، قال فيها إن السعودية ستخفض الإنتاج في حال وضع سقف لأسعار الإمدادات، مضيفا أنه لن يستغرب إذا سارت دول أخرى على نفس النهج.

وردا على سؤال حول إعادة طرح مشروع قانون "نوبك" بالكونجرس، والذي يرفع الحصانة عن دول "أوبك" المنتجة للنفط، قال بن سلمان إن "ثمة اختلاف بين مشروع القانون، والتوسع في فرض سقف الأسعار، لكن تأثيرهما المحتمل على سوق النفط متشابه، إذ تضيف مثل هذه السياسات مخاطر جديدة وغموضًا أكبر في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح والاستقرار"، على حد قوله.

وأضاف الوزير أن "قانون نوبك لا يراعي أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية، وتبعات عدم امتلاك هذا الاحتياطي على سوق النفط أنه يضعف الاستثمارات في القدرة الإنتاجية، كما سيتسبب في انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل".

وأشار إلى أن الأمر ينطبق كذلك على وضع سقف للأسعار؛ "فسواء فرض على دولة أم مجموعة دول، أو على النفط أو أي سلعة أخرى، فإنه يؤدي إلى ردة فعل معاكسة فرديًا أو جماعيًا مع تداعيات غير مقبولة تتمثل بالتقلبات الكبيرة وعدم الاستقرار في الأسواق".

وعاد قانون "نوبك"، الذي رفضه المشرعون في الولايات المتحدة أكثر من مرة، مجددا ليطفو على السطح، بالتزامن مع توقعات بنوك استثمار أمريكية بارتفاع أسعار الخام عالميا قرب 110 دولارات للبرميل خلال وقت لاحق من 2023.

وذكر أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء الماضي، أنهم أعادوا طرح قانون مكافحة تثبيت أسعار النفط من قبل منظمة البلدان المصدرة "أوبك".

وقالوا في بيان، إن قانون "نوبك" يهدف إلى تحسين العدالة والاستقرار في سوق النفط العالمي.

في سياق آخر، قال الوزير إنه "في السعودية شرعنا في توسيع قدرتنا الإنتاجية بحيث تصل إلى 13.3 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2027، ومن المتوقع أن تدخل الزيادة الأولى من هذه التوسعة حيّز العمل في 2025".

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للسعودية حاليا نحو 12 مليون برميل يوميا.

وأكد بن سلمان أن تغيير قرار "أوبك" بخفض الإنتاج مليوني برميل يوميا الذي اتخذ خلال السنة الماضية، أمرًا مستبعدًا، مشيرًا وجود عوامل متعددة تؤثر في توجهات السوق.

وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد العالمي سيواصل نموّه هذا العام والعام المقبل، لكن ما زال ثمة حالة عدم يقين حول وتيرة النمو، إضافةً إلى ذلك بدأت الصين مؤخرًا مرحلة التعافي بعد عمليات الإغلاق الممتدة لفترات طويلة إثر جائحة "كوفيد – 19"، لكن المدة اللازمة للتعافي لا تزال غير واضحة.

كما أوضح أن التداخل بين هذه العوامل وغيرها يحد من الوضوح، وأن الإجراء المعقول والوحيد الذي يمكن اتباعه في مثل هذه البيئة المحفوفة بعدم اليقين هو الإبقاء على الاتفاقية التي أبرمتها السعودية مع بقية المنتجين في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لبقية هذه السنة.

وخاطب الأمير عبدالعزيز من لا يزال يعتقد بأن السعودية قد تعدّل الاتفاق قبل نهاية السنة، من دون أن يسميهم، قائلًا إن عليهم الانتظار إلى يوم الجمعة 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023 ليشهدوا "التزامنا التام بالاتفاق الحالي".

والثلاثاء، تراجعت أسعار النفط عند تسوية التعاملات، إذ خسرت عقود خام برنت لأقرب تسليم 4.11% من قيمتها أو 3.32 دولارات لتسجل 77.45 دولارا للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 4.64% أو 3.47 دولارات لتستقر عند 71.33 دولار للبرميل.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات