منظمة حقوقية: المدعي العام السعودي يطالب بإعدام 10 قضاة سابقين بتهمة الخيانة العظمى

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 565
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

كشفت منظمة حقوقية، الإثنين، أن النائب العام السعودي، طالب بإعدام 10 قضاة، بتهمة الخيانة العظمى.

وذكرت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي "داون"، في تقريرترجمه "الخليج الجديد"، أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، والتي يُناطُ بها قضايا "الإرهاب" في السعودية، وجهت التهمة لـ 6 قضاة سابقين في المحكمة الجزائية المتخصصة، و4 قضاة سابقين في المحكمة العليا، في أول جلسة سرية لها في القضية في 16 شباط/ فبراير الجاري.

وأضافت أن الحكومة السعودية حرمت المتهمين من التماس المشورة القانونية، واحتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي منذ اعتقالهم في 11 نيسان/ أبريل 2022، مشيرة إلى أن جريمة الخيانة العظمى يُعاقب عليها بالإعدام في المملكة.

والقضاة المتهمون هم: عبد الله بن خالد اللحيدان، وعبد العزيز بن مداوي آل جابر، وجندب آل مفرح، وعبد العزيز بن فهد الداوود، وطلال الحميدان، وفهد الصغير (من الجزائية المتخصصة)، إضافة إلى خالد بن عويض القحطاني، وناصر بن سعود الحربي، ومحمد العمري، ومحمد بن مسفر الغامدي (من المحكمة العليا).

وفي السياق، علق مدير منطقة الخليج بالمنظمة، عبد الله العودة، بالقول إن "التهم المروعة الموجهة لهؤلاء القضاة، والذين أصدر العديد منهم أحكامًا تعسفية فاضحة بحق مواطنين سعوديين بأمر من ولي العهد (الأمير محمد بن سلمان)؛ تُظهر أنه لا أحد في مأمن في السعودية".

وأضاف: "ترمزُ محاكمة هؤلاء القضاة إلى عمليات التطهير الكبيرة التي يقوم بها ولي العهد داخل البلاد ومحاولاته جعل القضاء خاضعًا لرغباته فقط".

وكشفت "داون" سابقًا عن الدور المباشر لاثنين من هؤلاء القضاة في المحكمة الجزائية المتخصصة، هما عبد الله بن خالد اللحيدان وعبد العزيز بن مداوي آل جابر، في انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية.

وكان اللحيدان قد أدان الناشطة السعودية لجين الهذلول بتهم إرهابية في كانون الأول/ ديسمبر 2020، بينما حكم آل جابر على قاصرٍ والعديد من الأشخاص الآخرين بالإعدام، بما في ذلك العديد ممن تم إعدامهم في عملية إعدام جماعي لـ 81 شخصًا في آذار/ مارس 2022.

وبحسب "داون"، فإن "احتجاز القضاة ومحاكمتهم يفتقر إلى ضمانة وحماية الإجراءات القانونية الأساسية".

ونقلت المنظمة عن مصدر مطلع على المحاكمة أن التهم الموجهة إلى القضاء السابقين كانت ذات دوافع سياسية، مع عدم تقديم أدلة موثوقة ضد المتهمين، موضحا أن وثائق المحكمة تكشف أن مسؤولين من دائرة أمن الدولة التابعة للنيابة العامة وجهوا اتهامات ضد قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة بعد أن قاموا بالتوقيع على اعترافات تفيد بأنهم كانوا "متساهلين في التعامل مع المتهمين في قضايا أمن الدولة التي ترأسوها خلال فترة عملهم كقضاة".

وأكد المصدر أن وثائق المحكمة تستشهد بهذه الاعترافات كدليل على التهم وتحدد الأحكام التي أصدرها القضاة في قضايا تتعلق بمحاكمة مدافعين عن حقوق الإنسان ومعارضين سلميين ونشطاء في مجال حقوق المرأة كأمثلة على "التساهل".

وأوضح المصدر أن من بين التهم الأخرى الموجهة إلى القضاة السابقين "الرضا عن المجرمين في قضايا أمن الدولة"، رغم عدم وجود تهمة بهذا التوصيف في القانون السعودي.

وبحسب المصدر نفسه، فإن القاضي الذي يترأس محاكمة القضاة السابقين العشرة هو: عوض الأحمري، الذي سبق أن نشرت "داون" تحقيقًا عن الانتهاكات التي ارتكبها، حيث تم تعيينه لرئاسة المحكمة الجزائية المتخصصة بموجب مرسوم ملكي في 9 يونيو/حزيران 2022.

 

المصدر | داون - ترجمة وتحرير: الخليج الجديد