جلوب آند ميل: على الحكومة الكندية التدخل لوقف الدعوى السعودية ضد سعد الجبري

حثت المحامية الأمريكية "سارة ليا ويتسن" المديرة التنفيذية لمنظمة "الديمقراطية في العالم العربي الآن" (DAWN)، السلطات الكندية للتدخل في دعوى مدنية رفعتها السعودية ضد الرئيس السابق للمخابرات السعودية "سعد الجبري"، والذي يعيش في منفاه بمدينة تورنتو الكندية.

وقالت "ويتسن"، إن ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، يستخدم المحاكم الكندية والأمريكية لاستهداف "الجبري" بعد أن أرسل فريق اغتيال لاغتياله ثم اختطف اثنين من أبنائه لإجباره على العودة إلى المملكة.

ولفتت إلى أن الدعوى الجديدة ضد "الجبري" هي "جزء من مجموعة من الهجمات التي تعمل الحكومة السعودية عليها، في محاولة للاستيلاء على أمواله".

وتابعت : "كما تعد جزءا من محاولاتهم السابقة لقتله، والتي نعرفها بفضل عمل السلطات الكندية".

ودعت "ويتسن" المدعي العام الكندي "ديفيد لامتي" إلى التدخل، على غرار ما قامت به الحكومة الأمريكية، وقالت إن "الجبري" لا يمكن أن يحصل على محاكمة عادلة إذا حُرم من حق استخدام المعلومات الاستخباراتية السرية في دفاعه عن نفسه.

وفي أواخر يناير/كانون الثاني، ألغت محكمة الاستئناف الأمريكية محاولة من السعودية لتجميد 29 مليون دولار من أصول "الجبري".

ورفعت مجموعة من الشركات السعودية المملوكة لصندوق الثروة السيادي للمملكة، الذي يسيطر عليه ولي العهد، قضايا اختلاس واحتيال ضد "الجبري" أولاً في كندا ثم في الولايات المتحدة.

وألغت محكمة الاستئناف الأمريكية القضية، قائلة إن "الجبري" لا يمكنه الحصول على محاكمة عادلة بعد أن تدخلت وزارة العدل الأمريكية لتقول إنها لن تشارك معلومات سرية للغاية يحتاجها "الجبري" للدفاع عن نفسه.

كما رفضت المحكمة طلب السعوديين بتأجيل الحكم حتى يتم الفصل في الأمر في محكمة أونتاريو العليا، والتي سبق أن جمدت أموال "الجبري".

في دعوى أونتاريو، زعمت 10 شركات حكومية سعودية أنه تواطأ مع ولي العهد السابق ووزير الداخلية السابق الأمير "محمد بن نايف"، وتلقى 1.2 مليار دولار من الأموال.

و"بن نايف" الآن قيد الإقامة الجبرية في المملكة، بعد أن تولى "بن سلمان منصبه في ولاية العهد.

وقدمت أوتاوا طلبًا إلى المحكمة الفيدرالية نيابة عن دائرة الاستخبارات الأمنية الكندية (CSIS) لمنع "الجبري" من الكشف عن معلومات أمنية حساسة في الإجراءات المدنية في أونتاريو.

ولم تصدر المحكمة أي قرار بعد، لكن الحكومة سبق أن استبعدت التدخل.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل الكندية "إيان ماكليود"، إن الحكومة "ليست طرفًا في الإجراءات المدنية، وليس لها مكانة قانونية في الإجراءات المدنية لمحكمة أونتاريو، ولا تتخذ أي موقف بشأنها".

ويجادل محامو "الجبري" بأن هذه المعلومات الاستخباراتية ستظهر أن أموال الدولة السعودية لم يتم اختلاسها، ولكنها استخدمت لإنشاء شركات واجهة لعمليات مكافحة الإرهاب، نيابة عن الولايات المتحدة وحلفاء غربيين آخرين.

وفر "الجبري" إلى كندا عام 2017، بعدما كان مستشارا أمنيا لولي العهد السابق الأمير "محمد بن نايف"، ولعب دورا بارزا في مكافحة الإرهاب، وهو يحظى باحترام واسع من قبل مسؤولي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب الأمريكيين، وينسبون إليه، مع "بن نايف"، الفضل في إنقاذ مئات، وربما الآلاف، من أرواح الأمريكيين.

وقدم "الجبري" معلومات استخباراتية منعت تفجيرات خطوط الأنابيب والهجمات على العمال في منشآت "Nexen" في اليمن، حيث كانت شركة النفط الكندية السابقة تعمل قبل أن يتم الاستحواذ عليها من قبل شركة صينية مملوكة للدولة في عام 2013.

كما منع "الجبري" وضع قنبلة على متن رحلة من الشرق الأوسط إلى تورونتو أثناء عمله في الرياض، على حد قوله، لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل.

وفي مايو/أيار الماضي، قالت مصادر مقربة من أسرة "الجبري"، إنه قدم عرضا لإنهاء "المعركة القانونية" مع ولي العهد السعودي، وتسوية النزاعات المالية، مقابل إطلاق سراح ابنه "عمر" وابنته "سارة" المحتجزين في السعودية.

وفي يوليو/تموز الماضي، قال "خالد الجبري"، نجل "الجبري"، إن يد المصالحة ممدودة لولي العهد السعودي، وأشار إلى أن ذلك سيخدم الأخير في تحسين صورة حكومة المملكة بالخارج.

المصدر | الخليج الجديد