تحركات ضد التسليح البريطاني للسعودية ووقفات داعمة لليمن

العالم - خاص بالعالم

الدعوى المرفوعة ضد الحكومة البريطانية بشان استئنافها تسليح السعودية في عدوانها على اليمن وانتهاكات حقوق الانسان في اليمن لازالت تتفاعل بشكل كبير في بريطانيا.

فمن خلال انتظار صدور قرار المحكمة العليا بشأن الدعوى المرفوعة من قبل عدد من المنظمات تتوالى الوقفات الاحتجاجية الداعمة لليمن والمؤيدة للحملة أمام المحكمة.

حيث نظمت المنظمات وقفات احتجاجية دعما للدعوى ودعت الحكومة البريطانية إلى وقف تسليح النظام السعودي لارتكابه جرائم ضد الإنسانية في اليمن.

معلنة دعمها للحملة الحقوقية التي تقودها منظمة 'كات' من أجل حظر بيع السلاح للرياض، منتقدة انتهاكات التحالف السعودي في اليمن والتي أسفرت عن عشرات آلاف الضحايا جراء التسليح الغربي.

هذا وكان محامي منظمة 'كات بن جي في' وصف أثناء جلسة الاستماع أمام المحكمة العليا قرار وزيرة التجارة الدولية آنذاك رئيسة الوزراء السابقة ليس تراس استئناف مبيعات الأسلحة إلى السعودية في عام 2020 وصفه بالسخيف.

المتحدثة باسم 'كات' أملي أبل، أوضحت أن المنظمة تتخذ الإجراءات القانونية للحصول على بعض مظاهر العدالة لجميع اليمنيين، الذين دمرت حياتهم بسبب القنابل البريطانية، مستنكرة اهتمام الحكومة بتغطية جيوب تجار السلاح دون مبالاة لحياة الشعب اليمني.

وتاتي هذا التطورات في ظل تشدق الدول الغربية بقيامها بحراسة ما اسمته السواحل اليمنية وقيامها بدوريات من اجل ايقاف الاسلحة التي تهرب الى حكومة صنعاء حسب وصفها.

وكان المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية ناصر کنعاني نفى في وقت سابق الأنباء عن اكتشاف أسلحة إيرانية متجهة إلى اليمن وقال إن الدول التي تصدر السلاح للدول المعتدية على اليمن وتساعد على محاصرة الشعب اليمني المظلوم ليست بوضع يؤهلها لتوجيه اتهام للاخرين معتبرا الاتهامات الغربية بانها ذات دوافع سياسية لتضليل الرأي العام في العالم.

مضيفا إن الدول المتورطة علانية والمسؤولة بشكل مباشر من خلال بيع أسلحة ومساعدات استخباراتية للدول التي تغزو اليمن وتساعد في الحصار هي التي يجب ان تتحمل المسؤولية تجاه الجرائم التي ارتكبت في اليمن وكذلك استمرار الحرب على الشعب اليمني الأعزل.