حلول كاذبة وتكتيكات معيقة.. خبراء يشككون بخطط السعودية لاحتجاز الكربون

شكك خبراء في مجال الطاقة بخطط السعودية المعلنة بشأن خفض الانبعاثات عبر احتجاز الكربون، ووصفوها بـ "الكاذبة"، مشيرين إلى أن "المملكة تستخدم منذ عدة سنوات تكتيكات مصممة لإحباط المفاوضات المتعلقة بالتغير المناخي مع التركيز على تقنيات احتجاز الكربون التي تخاطر بتأخير عملية الاستغناء عن الوقود الأحفوري".

جاء ذلك في تقرير نقلت فيه صحيفة "الجارديان" عن خبراء، بينهم المديرة التنفيذية لمنظمة "جرين بيس" بمنطقة الشرق الأوسط "غوى النكت"، والتي قالت إن "كل ما تم عرضه هو أوهام وحلول خاطئة، ومضيعة للوقت والمال".

وأضاف: "نحن ندرك الصعوبات التي يواجهها اقتصاد كان يعتمد بشكل مفرط على النفط لعقود من الزمن في التخلي عن ما يعتبره عصرا ذهبيا".

وجاء تشكيك "غوى" وغيره من الخبراء بعدما أعلنت السعودية، التي تعد ثاني أكبر منتج للنفط في العالم وتمثل ما يقرب من 15% من الإنتاج العالمي، عن خطط في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مصر لما وصفته بـ "الاقتصاد الدائري للكربون"، بالشراكة مع شركة النفط الوطنية "أرامكو".

وتتضمن الخطة بشكل أساسي بناء أكبر مركز لاحتجاز الكربون وتخزينه في العالم، تديره شركة أرامكو، في منطقة الجبيل الشرقية بالمملكة.

وفي السياق، قال وزير الطاقة السعودي، الأمير "عبدالعزيز بن سلمان"، إن المركز سيبدأ العمل في عام 2027، حيث يقوم في البداية باستخراج وتخزين 9 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، وترتفع الكمية لنحو 44 مليون طن بحلول عام 2035.

وتدعي السعودية أنها تنوي الوصول إلى هدفها المتمثل في صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060، على الرغم من اعتمادها على احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه.

لكن "الجارديان" أوردت أن المراقبين القدامي لتكتيكات السعودية في المحادثات حول تغير المناخ يرون أن تحول المملكة إلى تعزيز احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه يأتي بعد سنوات من محاولات لعرقلة المفاوضات المتعلقة بجهود مكافحة التغير المناخي.

ويخشى بعض المراقبين، بحسب الصحيفة، من أن توفر هذه التقنية وسيلة لشركات الوقود الأحفوري لمواصلة التلوث، في حين شكك آخرون في جدوى احتجاز الكربون وتخزينه والتكلفة طويلة الأجل التي تقترحها السعودية ودول أخرى.

وفي هذا الإطار، نقلت "الجارديان" عن مفاوض سابق بشأن قضايا المناخ، ومراقب حالي للمجتمع المدني (لم تسمه) أن لديه عقد من الخبرة في التعامل مع المسؤولين السعوديين، مشيرا إلى أنهم يتبعون تكتيكين رئيسيين لإعاقة الإجراءات الخاصة بمكافحة تغير المناخ عبر منظومة الأمم المتحدة، التي تتيح لدولة واحدة أن تعترض على المفاوضات وتعطلها أو توقفها.

وأوضح المفاوض السابق أن السعوديين "إما أن يدفعوا باتجاه عدم إدراج بنود مهمة على جدول الأعمال، أو باتجاه شطبها من الجدول كليا"، مضيفا: "لطالما استخدموا عذرًا إجرائيًا لعدم وضع الأهداف الخاصة بخفض درجة الحرارة على الطاولة، قائلين إنه ليس جزءًا من جدول الأعمال".

وأكد أن المسؤولين السعوديين تعمدوا تشويه التقارير الدولية المعنية بتغير المناخ، بزعم أنها "تقارير مسيسة"، مضيفا: "كانوا كلما اقتربنا من إجماع حول قضية ما يثيرون أمرا يدمر كل الجهود التي تم بذلها، ويفعلون ذلك في اللحظة الأخيرة أو عبر بلدان أخرى (حليفة لهم)".

وأقرت "النكت" باستخدام المفوضين السعوديين هكذا تكتيك في مؤتمر المناخ الأخير بشرم الشيخ، قائلة: "لقد بذل المفاوضون السعوديون الكثير من الطاقة والجهد لمنع أي ذكر لحد الاحترار (1.5 درجة مئوية) أو التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. وهذا يتفق مع نمطهم التاريخي المتمثل في عرقلة أي نتيجة طموحة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بخفض الانبعاثات".

يأتي ذلك فيما نوهت الصحيفة البريطانية إلى شكوك علمية بشأن جدوى عملية احتجاز الكربون، واعتبار بعض العلماء لها "تقنية مثيرة للجدل لا يمكن أن توفر الحل الوحيد لأزمة المناخ".

وكان وزير الطاقة السعودي قد قال، الأسبوع الماضي، في كلمة على هامش مؤتمر المناخ في مصر، إن العالم كان يأمل في أن "يُمثّل بالسعودية" باعتبارها أكبر مصدر للنفط، وتحدث عن جهود المملكة في إنتاج الطاقة النظيفة وخفض انبعاثاتها من الكربون، مشيرا إلى أن المملكة ستراقب أداء البلدان الأخرى.

وأضاف: "سنسائل (دول) العالم عما تقدمه؛ لأننا نريد من الآخرين مضاهاتنا وتوجيه أموالهم لدعم القضايا التي يتشدقون بها".

وأشار إلى أن "أرامكو لديها أقل مستوى من انبعاثات غاز الميثان بكل المعايير"، مؤكدا أن السعودية تمضي أيضا على مسار تحقيق الحياد الكربوني (صفرية الانبعاثات) بحلول 2060 وربما قبل ذلك.

المصدر | الجارديان - ترجمة وتحرير: الخليج الجديد