منافسة سعودية إماراتية للفوز باستثمارات الشركات متعددة الجنسيات

"منافسة سعودية إماراتية للفوز باستثمارات الشركات متعددة الجنسيات".. هكذا رأت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إعلان المملكة افتتاح منطقة اقتصادية لدفع الاستثمار الأجنبي.

تقرير الصحيفة الذي كتبه مراسلها من الرياض "سامر الأطرش"، قال إن شركة "أبل" الأمريكية تقيم مركز توزيع في الشرق الأوسط في العاصمة السعودية الرياض، بهدف جذب الشركات متعددة الجنسيات من الإمارات.

وأشار التقرير إلى أن السعودية كشفت عن أول منطقة اقتصادية متكاملة لها في الوقت الذي تسعى فيه إلى ترسيخ مكانتها كمركز لوجستي رائد في المنطقة وجذب الاستثمار الأجنبي، وستكون معفاة من الضرائب للشركات لمدة تصل إلى 50 عاما.

ولفت التقرير إلى أن هذه الخطوة هي جزء من خطة لتنويع اقتصاد البلاد بعيدا عن النفط.

وذكر أن السعودية تطمح في منافسة جارتها الخليجية الإمارات، التي جعلتها مناطقها المعفاة من الضرائب مثل "جبل علي" مركزا إقليميا للشركات متعددة الجنسيات.

وتستحوذ الإمارات على معظم المقرات الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات، والتي من المقرر أن تفرض ضريبة الشركات بنسبة 9% العام المقبل، بدلا من التواجد المجاني.

ومازال معدل الضرائب أقل من تلك التي تفرضها السعودية على الشركة بنسبة 20%.

وتريد السعودية من الشركات التي تمارس أنشطة تجارية فيها إنشاء مقارها الإقليمية في البلاد بحلول بداية عام 2024.

كما تهدف أيضا إلى زيادة قدراتها في الشحن الجوي ورفع قدراتها للتعامل مع 4.5 مليون طن شحن جوي بحلول عام 2030، ارتفاعا من 0.8 مليون طن متوقعة هذا العام.

يقول الرئيس التنفيذي لشركة نومورا لإدارة الأصول في الشرق الأوسط "طارق فضل الله"، إن المنطقة الاقتصادية التي تم إطلاقها حديثًا "تضيف إلى القائمة الطويلة من المبادرات السخية التي تهدف إلى جذب الشركات العالمية إلى المملكة".

ويضيف: "السوق السعودية ضخمة ولكن هناك العديد من المناطق الاقتصادية الجذابة في جميع أنحاء المنطقة بالفعل".

ويتابع "فضل الله": "المناطق الاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة لديها حوافز تنافسية سيكون من الصعب التغلب عليها".

وتأمل السعودية أن تساعد حوافزها التنظيمية، بالإضافة إلى موقع المنطقة في العاصمة السياسية والتجارية الرياض، في جذب المستثمرين.

كما ستكون متطلبات القوى العاملة أكثر مرونة من بقية المملكة، حيث حددت السلطات حصصًا للتعيينات السعودية.

وأوضح التقرير أن السعودية استفادت من مكاسب غير متوقعة من ارتفاع أسعار النفط الذي أحدثه الغزو الروسي لأوكرانيا، ومن المتوقع أن تحقق أعلى معدل للنمو الاقتصادي في مجموعة العشرين، وفقا لصندوق النقد الدولي.

وتستخدم الرياض فائض ميزانيتها للمضي قدما في برنامج التنويع وعدد من المشاريع الكبيرة التي يديرها صندوق الاستثمارات العامة السيادي.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات