السعودية تخطط لطرح 5 تراخيص جديدة للتعدين في 2023

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، "بندر الخريف"، الأحد، أن المملكة تخطط لطرح 5 رخص جديدة للتعدين في عام 2023.

وقال "الخريف"، في بيان، إن الرخص سيتم طرحها عبر مزادات للكشف عن النحاس والزنك والرصاص والحديد أمام المستثمرين المحليين والدوليين في عام 2023.

وجاء إعلان الوزير السعودي بالتزامن مع مشاركة وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المؤتمر الدولي للتعدين والموارد (IMARC) في سيدني، من 2 حتى 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وأوضح "الخريف" أن ذلك القرار يأتي في إطار مساعي المملكة لتنويع الاقتصاد، وذكر أنه سيتم منح الرخص بموجب قانون جديد دخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2021، ويهدف إلى تسريع حصول المستثمرين على رخص العمل.

وأضاف أن الفرص الاستثمارية لرخص الكشف تشمل موقع "بئر عمق" الذي يقع في محافظة مهد الذهب بمنطقة المدينة المنورة، على مساحة تقدر بأكثر من 187 كيلومترًا مربعًا، ويحتوي على معدنَيْ النحاس والزنك، وموقع "الردينية" الذي يقع في محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض على مساحة تقدر بأكثر من 78 كيلومترًا مربعًا ويشمل رواسب خام الزنك والفضة.

وكذلك موقع "أم حديد" الذي يقع في محافظة القويعية بمنطقة الرياض على مساحة تقدر بأكثر من 246 كيلومترًا مربعًا ويضم مخزونًا كبيرًا من الفضة والرصاص والزنك والنحاس، بالإضافة لموقع "جبل الصهايبة" الذي يقع في محافظة تثليث بمنطقة عسير على مساحة تقدر بأكثر من 283 كيلومترًا مربعًا ويضم مخزونًا من الزنك والرصاص والنحاس والحديد، وأخيرًا موقع "جبل إدساس" ويقع في محافظة القويعية بمنطقة الرياض على مساحة تزيد عن 121 كيلومترًا مربعًا، ويضم رواسب غنية من خام الحديد.

وأوضح أن الرخص الجديدة تهدف إلى استغلال الثروات المعدنية بالمملكة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي ليصل إلى 64 مليار دولار في 2030.

وفق تقارير سابقة، فقد تمكنت السعودية من جذب 8 مليارات دولار لقطاع التعدين من الاستثمار الأجنبي المباشر للقطاع، وأصدرت 145 ترخيصًا في القطاع.

وتستهدف المملكة جذب استثمارات جديدة بقيمة 32 مليار دولار في قطاع التعدين وإنتاج المعادن عبر 9 مشاريع مختلفة.

وتأتي الرخص الخمس بعد فوز تحالف بين شركتي "موشيكوريسورسيس" و"عجلان وإخوانه"، الشهر الماضي، برخصة تعدين مناجم الخنيقية بالمملكة، حيث توجد مكامن للزنك والنحاس تقدر بنحو 26 مليون طن.

وفي أبريل/نيسان 2020، وافق مجلس الوزراء السعودي، من حيث المبدأ، على تأسيس شركة مساهمة تملكها الدولة لخدمات التعدين.

والتعدين عنصر رئيسي في خطة المملكة لتنويع اقتصادها، وتهدف الحكومة إلى مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج الاقتصادي للبلاد إلى أكثر من 3 أمثال بحلول عام 2030.

وتقدر الحكومة السعودية الموارد المعدنية غير المستخدمة في المملكة بنحو 5 تريليونات ريال (1.33 تريليون دولار).

المصدر | الخليج الجديد + متابعات