الفايننشال تايمز: كيف تستفيد دول الخليج من عائدات ضخمة متوقعة من مبيعات النفط؟

نشرت صحيفة الفايننشال تايمز تقريرا حول عائدات متوقعة من النفط لدول الشرق الأوسط تصل إلى 1.3 تريليون دولار، بحسب صندوق النقد الدولي.

وقال التقرير الذي حمل توقيع محرر شؤون الشرق الأوسط في الصحيفة أندرو إنغلاند إنه “من المتوقع أن تجني دول الشرق الأوسط الغنية بالطاقة ما يصل إلى 1.3 تريليون دولار من عائدات النفط الإضافية على مدى السنوات الأربع المقبلة، وفقاً لصندوق النقد الدولي، حيث ستحصل على مكاسب غير متوقعة من شأنها أن تعزز مكانة صناديق الثروة السيادية في المنطقة”.

وأضاف التقرير أن “توقعات صندوق النقد الدولي تؤكد كيف أن ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب الروسية في أوكرانيا يعزز الملكيات في الخليج، بينما يتصارع جزء كبير من بقية العالم مع ارتفاع التضخم والمخاوف من الركود”.

ونقل التقرير عن جهاد أزعور، مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قوله لصحيفة فايننشال تايمز إنه “مقارنة بالتوقعات قبل الحرب في أوكرانيا، فإن مصدري النفط والغاز في المنطقة، وخاصة دول الخليج، سيشهدون عائدات نفطية تراكمية إضافية بقيمة 1.3 تريليون دولار حتى عام 2026”.

كيف تستغل شركات النفط أزمة الطاقة العالمية؟

وأوضح التقرير أن “الخليج هو موطن لبعض من أكبر مصدري النفط والغاز في العالم، والعديد من أكبر صناديق الثروة السيادية وأكثرها نشاطاً”. وتشمل هذه المؤسسات صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وجهاز قطر للاستثمار، وجهاز أبوظبي للاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية.

وأشار إلى أن “صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي تبلغ قيمته 620 مليار دولار، ويرأسه ولي عهد السعودي محمد بن سلمان، استثمر أكثر من 7.5 مليار دولار في الأسهم الأمريكية في الربع الثاني، بما في ذلك في أمازون وباي بال وبلاك روك، حيث سعى للاستفادة من انخفاض أسعار الأسهم، وفقاً لإيداعات السوق”.

وأضاف محرر شؤون الشرق الأوسط أن “صناديق الثروة السيادية الخليجية كانت نشطة بالمثل خلال الجائحة حيث كانت تتطلع إلى الاستفادة من تقلبات السوق الناجمة عن أزمة كورونا. وخلال الأزمة المالية العالمية في عام 2009، استغلوا الاضطرابات للاستحواذ على حصص في الشركات الغربية المتعثرة”.

وتابع أنه في السنوات الأخيرة، “ركزت العديد من الصناديق على قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية وعلوم الحياة والطاقة النظيفة حيث تسعى الحكومات إلى تحقيق عوائد من الاستثمارات، وتنويع الاقتصادات وتطوير صناعات جديدة”.

وقال أزعور إنه “من المهم أن تستخدم دول الخليج المكاسب غير المتوقعة للاستثمار في المستقبل، بما في ذلك الاستعدادات لتحول الطاقة العالمي”.

وأضاف “إنها لحظة مهمة بالنسبة لهم من أجل… التسارع في قطاعات مثل التكنولوجيا [محلياً] لأن هذا شيء سيسمح لهم بزيادة الإنتاجية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تستفيد استراتيجيتهم الاستثمارية من حقيقة أن أسعار الأصول قد تحسنت بالنسبة للمستثمرين الجدد، وأن القدرة على زيادة حصتهم في السوق في مجالات معينة هي أيضاً فرص”.

لكنه أضاف أنه “من المهم أن يحافظوا على الانضباط المالي والزخم بشأن الإصلاحات المصممة لتقليل اعتماد بلدانهم على النفط”.

وقال إن “هذه الطفرة تأتي بعد سنوات من النمو الضعيف في جميع أنحاء الخليج الذي دفع الحكومات إلى رفع الديون والاستفادة من احتياطياتها وإبطاء مشاريع الدولة”.

لكن السعودية، بحسب التقرير، وهي “أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد في المنطقة، تشهد موجة إنفاق ضخمة يقودها صندوق الاستثمارات العامة الذي كلف بتطوير مجموعة من المشاريع الضخمة التي تهدف إلى تحديث المملكة مع البحث عن استثمارات في الخارج”.

ولفت إلى أنه “من المتوقع أن يكون صندوق الاستثمارات العامة أحد المستفيدين الرئيسيين من الطفرة النفطية حيث أن المملكة العربية السعودية في طريقها لتسجيل فائض في الميزانية بنسبة 5.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام – وهو أول فائض لها منذ عام 2013 – ومن المتوقع أن تحقق نموا اقتصاديا بنسبة 7.6 في المئة، وهي أسرع وتيرة لها منذ عقد من الزمان”.

وقال أزعور “ما سيكون مهماً حقاً هو كيف تدير [دول الخليج] هذه الدورة الجديدة وكيف تحافظ في الوقت نفسه على فوائد السيولة الإضافية”.

وأشار التقرير إلى أن “صندوق النقد الدولي يتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر وعمان، من 2.7 في المئة في عام 2021 إلى 6.4 في المئة هذا العام”. (بي بي سي)