نشرت صحيفة الغارديان تقريرا حول طلب البيت الأبيض تأجيل قرار منح حصانة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في قضية مقتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي.
وكتبت مراسلة الصحيفة ستيفاني كيرشغايسنر أنّ إدارة الرئيس جو بايدن طلبت من قاض أمريكي التمديد لمدة 60 يوما، قبل أن تقرّر رسميا ما إذا كان يجب منح محمد بن سلمان حصانة سيادية في قضية قتل خاشقجي.
وأفادت عن موافقة القاضي على طلب الحكومة الأميريكية، منحها حتى الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول لتقديم بيان “المصلحة” الصادر عن وزارة العدل.
وذكرت الصحيفة أن الطلب يأتي بعد يومين على عودة بايدن من رحلة إلى السعودية أثارت الجدل، إلتقى خلالها ولي العهد محمد بن سلمان وزعم أنه أثار قضية خاشقجي في محادثة خاصة مع الأمير.
وأشارت إلى أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، نفى أن يكون بايدن قد واجه بن سلمان وحمّله مسؤولية الجريمة كما ادعى الرئيس الأميريكي. وأن بايدن ردّ قائلاً إن رواية الجبير “غير نزيهة”.
ولفتت الصحيفة إلى أنه بعد فشل محاولات محاسبة السعودية على ارتكاب الجريمة، وإنهاء تركيا محاكمتها الخاصة في القضية، تبقى الولايات المتحدة المكان الوحيد الذي قد يواجه فيه بن سلمان بعض العواقب القانونية. وذلك بعد أن رفعت خطيبة خاشقجي التركية خديجة جنكيز دعوى مدنية أمام المحاكم الأميريكية.
وأشارت إلى أن القاضي جون بايتس، دعا الحكومة الأمريكية إلى التفكير في الأسئلة القانونية حول ما إذا كان ينبغي المضي قدما في المحاكمة، وما إذا كان للولايات المتحدة مصلحة في القضية.
وأن طلبات فريق المحامين الخاص بولي العهد السعودي، ترفض الدعوى المدنية تحت مزاعم افتقار محكمة العاصمة الأميريكية، الولاية القضائية على محمد بن سلمان.
ونقلت عن عبدالله العودة، مدير الأبحاث في مؤسسة “فجر” المناصرة للديمقراطية في الشرق الأوسط، والتي أسسها جمال خاشقجي، وشاركت في تقديم الدعوى القضائية ضد ولي عهد السعودية، قوله إن “منح محمد بن سلمان الحصانة القانونية سيعطيه ويمنحه ترخيصا بالقتل”. (بي بي سي)