يمتنع الجانب السعودي في الاستثمار المُتعلّق بتأسيس سكّة حديد كبيرة ضمن مشاريع البنية التحتية لصندوق الاستثمار السعودي في الأردن للشهر الثالث على التوالي عن تنفيذ أي خطوة إجرائية باتجاه اقناع الدولة المضيفة للاستثمار بجدية المستثمرين بالرغم من أن السعودية والإمارات تنافسا بشدّة على الحصول على عطاء إقامة وتاسيس وإنشاء سكة حديد لنقل البضائع والركاب كبيرة تربط مدينة العقبة جنوبي الأردن بالعاصمة عمان وبكلفة قد تصل إلى 10 مليارات دولار.
وقبل عدّة أشهر حصلت مجموعة استثمارية سعودية بموجب توجيهات لها علاقة بصندوق الاستثمار السعودي في الأردن على أوراق ووثائق العطاء المتعلق بسكة الحديد تلك.
لكن في المدى المنظور وخلال الأسابيع الثمانية الماضية كان يُفترض أن يتخذ الجانب السعودي خطوات إجرائية من بينها تعيين لجنة لتحديد الأولويات الفنية وتوقيع الملحقات القانونية الخاصّة بالعطاء الذي منح للسعوديين بقرار سياسي أردني.
لكن أي من تلك الخطوات لم يتخذ بعد وللشهر الثالث على التوالي، الأمر الذي دفع الخبراء والفنيين إلى شكوك بجدية السعودية ومماطلتها في التعامل مع هذا المشروع والذي يُوصف سياسيا بأنه جزء حيوي واساسي من مشروع سكة حديد أكثر عمقا وأضخم في المستوى الإقليمي ويربط في النهاية جنوب الأردن بوسطه في إحدى حلقاته ثم ميناء حيفا الإسرائيلي المحتل بمنطقة الأغوار في الأردن باتجاه دول مجلس التعاون الخليجي.