ذكرت وسائل إعلام أمريكيّة بأن المحكمة الاتحاديّة في واشنطن حدّدت يوم 31 آب/ أغسطس للمُرافعات الشفهيّة بشأن طلب ولي عهد السعوديّة الأمير محمد بن سلمان “إسقاط” القضيّة المرفوعة ضدّه من خطيبة الراحل المغدور الصحافي جمال خاشقجي خديجة جنكيز خان.
ودعت المحكمة المذكورة الحكومة الأمريكيّة لإبداء الرأي في القضيّة، واللافت أن إعلان النظر في القضيّة، واحتماليّة إسقاطها، يأتي ما قبل أسبوعين من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للعربيّة السعوديّة مُنتصف الشهر الحالي، وسيتم البت في طلب الأمير بن سلمان بعد انتهاء الزيارة بإسقاط القضيّة، وهو ما يربطه مُعلّقون بمدى نجاح زيارة بايدن للمملكة، ومدى تجاوب الأمير الشاب مع مطالب بايدن، التي تنحصر في طلب زيادة الإنتاج النفطي، التطبيع مع إسرائيل، والانضمام لناتو شرق أوسطي جديد، وبالتالي إسقاط القضيّة كما فعلت تركيا، وأرسلتها للقضاء السعودي، مع ضرورة الإشارة لاستقلاليّة القضاء الأمريكي مُقارنةً بنظيره التركي.
ومع استمرار رفع القضيّة ضد بن سلمان، ستبقى مخاوف سفره للولايات المتحدة قائمة، فهو بنظر القضاء الأمريكي مطلوب لقضيّة اغتيال، ومنذ اغتيال خاشقجي لم يستطع السفر إلى الولايات المتحدة، وأناط لأخيه نائب وزير الدفاع خالد بن سلمان تلك المهمّة.