نشرت صحيفة الفايننشال تايمز تقريراً بعنوان “السعودية تدخل إلى دائرة الضوء في دافوس”.
وقال التقرير الذي حمل توقيع أربع مراسلين إن “السعودية تريد أن يركز العالم على قصتها الاقتصادية على الرغم من سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان”.
واعتبر التقرير أن “أكبر مصدر للنفط في العالم تُعدّ واحدة من النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد العالمي المهتز الذي دمره الغزو الروسي لأوكرانيا، وارتفاع التضخم”.
وأشار تقرير الفايننشال تايمز إلى أن السعودية كانت “محور الإدانة العالمية بعد القتل الوحشي للصحفي جمال خاشقجي عام 2018، وتجاهلها العديد من القادة الغربيين”.
لكن بعد أربع سنوات الوضع تغير بحسب التقرير، حيث “أظهر المسؤولون السعوديون ثقة جديدة”.
وأشار إلى “مكاسب ضخمة حققتها السعودية ودول خليجية أخرى منتجة للبترول من الاضطرابات التي تجتاح أسواق الطاقة، ما أثار شهية المصرفيين والممولين المتحمسين لمواجهة التباطؤ في الأسواق الأمريكية والأوروبية”.
وقال التقرير إنه “مع تدفق السيولة، يأمل السعوديون أن تغير أزمة الطاقة الحملة الغربية ضد الاستثمارات في الوقود الأحفوري وأن تعزز مكانة المملكة في العالم”.
وأشار تقرير الفايننشال تايمز إلى أن السعودية “تتمتع بالفعل بمكاسب غير متوقعة من ارتفاع أسعار الطاقة. وبلغت عائداتها النفطية في الربع الأول 49 مليار دولار، بزيادة 58 في المئة عن نفس الفترة من عام 2021. ويتوقع جدوى للاستثمار، وهو بنك مقره الرياض، أن المملكة في طريقها لجني عائدات نفطية بمقدار حوالي 250 مليار دولار هذا العام”.
وأضاف أنه “بالنسبة لبعض المصرفيين، فإن صدمة الطاقة تعيد ذكريات الأيام التي شهدت طفرة الدولارات النفطية في السبعينيات عقب الحظر النفطي العربي في عام 1973، عندما قطع تحالف بقيادة السعودية من دول الشرق الأوسط الإمدادات عن الولايات المتحدة ودول أخرى بسبب دعم إسرائيل في حربها مع مصر وسوريا”.
واعتقد المراسلون أنه “مع ارتفاع عائدات النفط، من المتوقع أن يتسارع الإنفاق”.
وأشاروا إلى أن “الازدهار سوف يمنح محمد بن سلمان نفوذاً كبيراً في عالم سئم من الركود”.
ولفتوا إلى “تحذير ممول مخضرم من أن عدم القدرة على التنبؤ بما سيقوم به ولي العهد محمد بن سلمان يعني أن المملكة العربية السعودية قد تجذب غضب الغرب مرة أخرى”.
وأوضح التقرير أن “دبلوماسيين غربيين قالوا إنه بعد مقتل خاشقجي – وكوارث السياسة الخارجية في اليمن وكندا ولبنان – ركز محمد بن سلمان بشكل متزايد على تنفيذ أجندته للإصلاح الاقتصادي”.
وقال إنه “في حين أنه تجنب مواجهات السياسة الخارجية مؤخراً، إلا أنه لا يزال يترأس واحدة من أكثر دول المنطقة استبداداً وقمعاً. قد يفسر هذا سبب قيام السعوديين الذين لم ينضموا إلى الإدانة الغربية لروسيا، بنقل رسالة أخرى إلى دافوس مفادها أن العقوبات ضد موسكو – ولا سيما تلك المفروضة على الأصول الأجنبية في البنك المركزي – تشكل سابقة خطيرة”.
وختم التقرير بالقول إنه “حتى مع تمتع الوفد السعودي بالاهتمام، كان هناك قلق من أن المملكة قد تجد نفسها يوماً ما تواجه غضب الغرب”. (بي بي سي)