خلفا للصين.. باكستان وأوكرانيا موردان محتملان لمنظومة السعودية الباليستية الجديدة

سلطت دورية "جلف ستيتس نيوزليتر" الضوء على اتجاه المملكة العربية السعودية مؤخرا إلى "سوق ثالثة" لتزويدها بمنظومات الصواريخ الباليستية، بخلاف الصين والولايات المتحدة.

وذكرت الدورية الاستخباراتية أن "قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية السعودية" اعتمدت، منذ إنشائها بعد الحرب بين إيران والعراق في ثمانينات القرن الماضي، على الصين، لاسيما صواريخها الأولى من فئة "3 DF"، لكنها الآن تتجه إلى موردين محتملين آخرين على رأسهم باكستان وأوكرانيا.

وعن أسباب الاتجاه السعودي، ذكرت الدورية أن صواريخ "DF-3" يصعب التعامل معها، لكونها تعمل بالوقود السائل؛ ولانطوائها على احتمال خطأ دائري يبلغ 2000 متر، ما يجعلها بعيدة عن الدقة الكافية لتنفيذ ضربات دقيقة.

ولذا استكملت القوة السعودية منظومتها الصاروخية عام 2007 بصواريخ من فئة "DF-21"، التي تعمل بالوقود الصلب برأس حربي أصغر ونطاق أقصر يبلغ 1700 كم، ولكن باحتمال خطأ دائري يصل إلى 50 مترًا فقط، ما يجعلها أكثر دقة في ضرب أهدافها.

وأشارت إلى أن العدد المتبقي من صواريخ "DF-3" غير معروف، على الرغم من إمكانية رؤية 87 منها في صور الأقمار الاصطناعية بالقرب من القاعدة 522 العسكرية في المملكة.

لكن تظل صواريخ "DF-3" و"DF-21" غير دقيقة نسبيًا وبطيئة وعرضة للخطر، إضافة إلى احتمال أن يكون مخزون إعادة تحميل أنظمتها محدودًا، فضلا عن احتمال فرض الصين أسعارًا عالية لشرائها مجددا.

 ومن ثم، توقع عديد المراقبين منذ فترة طويلة أن تسعى قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية السعودية إلى بناء قدرات إضافية، بناء على أدلة تشير إلى تصنيع محرك يعمل بالوقود الصلب في القاعدة 544 بالمملكة.

وتسمح قدرة التصنيع المحلية هذه للسعودية بتوسيع أسطولها المحدود من الصواريخ الصينية، وإجراء تحسينات على نطاق صواريخ "DF-21" وحمولتها، دون إحراج بكين، التي وعدت بالالتزام بقيود تكنولوجيا الصواريخ، على الرغم من عدم توقيعها على المعاهدة الملزمة بذلك دوليا.

وسبق أن أشارت "جلف ستيتس نيوز ليتر" إلى اتجاه قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية السعودية إلى اشتقاق الوقود الصلب المطوّر في باكستان، والذي يتميز بأنه سهل النقل ولا يحتاج إلى بنية تحتية واسعة.

ورعت السعودية منذ فترة طويلة برامج باكستان لتطوير الأسلحة النووية والصاروخية، وبالتالي يمكن اعتبارها ذات نفوذ على تكنولوجيا إسلام أباد، لكن باكستان ظلت مترددة في إثارة غضب الولايات المتحدة عبر خرق تعهدات نقل التكونولوجيا الصاروخية.

وإزاء ذلك، بإمكان باكستان توفير التصميمات وبعض مكونات تصنيع الصواريخ، تاركة الرياض لإكمال التصنيع في القاعدة 544.

وتشير الدورية البريطانية إلى أن الاحتمال الأكثر ترجيحًا هو تصنيع السعودية لنظام الصواريخ الباليستية قصيرة المدى الأوكراني "Grim / Thunder-2"، وهي تعمل بالوقود الصلب، وورد أن المملكة استثمرت 68 مليون دولار في تطويرها.

تم اختبار هذا النظام للمرة الأولى في عام 2019، ويبلغ مدى صواريخه حوالي 280 كيلومترًا، وبالتالي فهو ضمن قيود نظام التحكم في التكنولوجيا الصاروخية، لكنه لا يمكنه الوصول إلا إلى الأهداف الإيرانية في المناطق الساحلية، والأهداف في اليمن.

ومن شأن الإمكانيات الموجودة في القاعدة 544، ومساعدة علماء من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا، أن تتمكن السعودية من تصميم وتصنيع خط إنتاج لهذه الصواريخ.

ونظرًا للقدرة على إطلاقها دون الحاجة إلى التزود بالوقود السائل وسهولة تخزين أنظمة إطلاقها تحت الأرض أو مواقع سرية أخرى، يمكن أن تكون الصواريخ الأوكرانية إضافة مفيدة جدًا للترسانة السعودية، تخفف من بعض نقاط الضعف المرتبطة بمخزون المملكة القديم من الصواريخ الباليستية.

وأشارت الدورية الاستخباراتية إلى تقارير مفادها أن السعودية تلقت بالفعل بعض مكونات نظام الصواريخ الجديد، وأنه من المقرر أن يكون موعد إطلاقه في وقت لاحق من العام الجاري 2022.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات