السعودية.. تراجع احتياطي النقد الأجنبي وارتفاع أصول القطاع المصرفي

تراجعت قيمة احتياطي السعودية من النقد الأجنبي، بقيمة 9 مليارات دولار، خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، على الرغم من تحسن أسعار النفط المصدر الرئيسي للإيرادات العامة.

في وقت صعد الاحتياطي العام للبلاد وأصول القطاع المصرفي.

وعلى مستوى الاحتياطي النقدي، فقد هبطت الأصول الاحتياطية الأجنبية للبنك المركزي السعودي بنسبة 1.9% على أساس شهري، حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى 1707.6 مليارات ريال (455.4 مليار دولار)، منخفضة نحو 9 مليارات دولار.

وحسب تقرير صدر عن البنك المركزي السعودي، الإثنين، كانت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة، بلغت 1741.5 مليار ريال (464.4 مليار دولار) حتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي السابق له.

وتضررت إيرادات السعودية، التي تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل، جراء انخفاض الأسعار والطلب على الخام بفعل تفشي "كورونا"، ما دفع احتياطاتها لأدنى مستوى في 10 سنوات في مايو/أيار الماضي.

وفقدت السعودية 50 مليار دولار من احتياطاتها الأجنبية خلال مارس/آذار وأبريل/نيسان 2020، منها 40 مليار دولار تم تحويلها لصندوق الدولة السيادي (صندوق الاستثمارات العامة)، ليستغل الفرص في الأسواق العالمية مع تداعيات "كورونا".

ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافيا أو حتى طبيعة الأصول، لكن وزارة الخزانة الأمريكية تعلن شهريا استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، بينها السعودية، التي بلغت استثماراتها 115 مليار دولار، حتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وسجلت السعودية ثامن عجز في ميزانيتها على التوالي بـ 22.7 مليار دولار خلال 2021، بعد تحقيقها إيرادات بـ248 مليار دولار مقابل إنفاق بـ270.7 مليار دولار.

وأعلنت الحكومة السعودية موازنة 2022 بإنفاق 254.7 مليار دولار مقابل إيرادات بـ278.7 مليار دولار، متوقعة فائضا قيمته 24 مليار دولار.

وفي السياق، ارتفع الاحتياطي العام السعودي خلال ديسمبر/كانون الأول 2021، إلى 358.4 مليار ريال (95.5 مليار دولار)، وبقيمة 3.72 مليارات ريال (مليار دولار) مقارنة بنوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وحساب الاحتياطي العام للدولة يحوّل إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.

وأظهرت البيانات انخفاض الحساب الجاري للدولة بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2021 إلى نحو 26.9 مليار ريال (7.2 مليار دولار)، بانخفاض قدره 90.35 مليار ريال (24 مليار دولار)، مقارنة بـ117.25 مليار ريال (31.2 مليار دولار) في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

ويعد الانخفاض في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أكبر انخفاض شهري منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014.

وعلى مستوى أرقام القطاع المصرفي، فقد ارتفعت موجودات (أصول) البنوك في السعودية حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي، بنسبة 1.3% على أساس شهري، إلى 3277.8 مليار ريال (873.61 مليار دولار)، من 3235.3 مليار ريال (862.29 مليار دولار) حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني السابق له.

وأظهرت الإحصاءات الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما"، ارتفاع الودائع البنكية حتى نهاية الشهر الماضي بنسبة 1.6%، إلى 2104.5 مليارات ريال (560.9 مليار دولار) من 2071.4 مليار ريال (552 مليار دولار)، حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني السابق له.

كما ارتفعت القروض البنكية بنسبة 0.4%، إلى 2059.2 مليار ريال (548.8 مليار دولار) من 2050.8 مليار ريال (546.6 مليار دولار) حتى نوفمبر/تشرين الثاني.

كما ارتفعت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج، بنسبة 2.8% خلال 2021، إلى 153.9 مليار ريال (41 مليار دولار).

وبلغ إجمالي التحويلات 149.7 مليار ريال (39.9 مليار دولار) في 2020.

ويعد ارتفاع التحويلات في 2021 هو الثاني على التوالي بعد 4 سنوات من التراجع خلال الفترة من 2016 إلى 2019.

فيما كانت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج، ارتفعت 19.3% خلال عام 2020.

وسجلت تحويلات الأجانب في السعودية مستوى قياسيا في 2015، عند 41.8 مليار دولار.

المصدر | الخليج الجديد