بعد رصدها.. السعودية تحذر من شائعات بتنسيق جهات معادية

حذرت النيابة العامة السعودية، الإثنين، من أن نشر الشائعات والأكاذيب، بشأن أي أمر من الأمور "المتعلقة بالنظام العام"، أو الترويج لها، أو المشاركة فيها بأي طريقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وفقًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ونظام الإجراءات الجزائية.

ولفتت في بيان إلى أنها "رصدت ترويج شائعات وأكاذيب في المملكة بتنسيق ودعم من جهات خارجية معادية".

وأضافت، أنها رصدت حسابات على مواقع التواصل تنتج وتروج شائعات لا أساس لها من الصحة تتعلق بإحدى الفعاليات مؤخراً، بتنسيق ودعم من جهات معادية خارجية.

وبينت أنه تم استدعاء أصحاب هذه الحسابات للنيابة العامة، ويجري العمل على استكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.

ولم تحدد النيابة الحدث الذي ارتبطت به الشائعات، لكنها قالت إن "هذه الأفعال تترتب عليها عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال (نحو 800 ألف دولار)، ومصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة، ونشر الحكم المقضي به بعد اكتسابه للصفة النهائية".

وذكرت أن "العقوبات تطال كل من أعد أو أرسل أو خزن الشائعات عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، كما تشمل كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب هذه الجريمة".

وشددت النيابة السعودية على أنها "لن تتهاون مع كل من يتبين تجاوزه والمشاركة بمثل تلك الأنشطة".

وتشهد السعودية انفتاحاً ملحوظاً، خلال السنوات الأخيرة، منذ تقلد ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" منصبه، مع تبني سياسة التوسع في استضافة الأحداث الفنية والرياضية العالمية.

المصدر | الخليج الجديد