«التعاون الخليجي»: الاعتداء على أي عضو... اعتداء على الجميع

أكد مجلس التعاون الخليجي في البيان الختامي لاجتماع الدورة 42 في الرياض، أن أي هجوم على دولة من أعضائه، سيعتبر هجوماً ضد جميع الأعضاء.
وهذه أول قمة تنعقد منذ إتمام مصالحة خليجية في القمة السابقة بمدينة العلا السعودية في 5 كانون الثاني الماضي، ما أنهى أزمة تجددت منتصف عام 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى.

واتفق زعماء كل من السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين، في البيان الختامي لقمتها الـ42 والذي تلاه أمين مجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح الحجرف، على «التأكيد على ما تضمنته المادة الثانية من اتفاقية الدفاع المشترك بأن الدول الأعضاء في مجلس التعاون تعتبر أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها كلها وأي خطر يتهدد إحداها يتهددها جميعاً».

كذلك، جددت القمة «ما نصَّت عليه الاتفاقية بشأن التزام الدول الأعضاء بالعمل الجماعي لمواجهة كافة التهديدات والتحديات».

وأكد البيان الختامي للقمة «أهمية وتعزيز دور المرأة والشباب والتحول الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي».

بالتوازي، قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إن القمة الخليجية تنعقد في ظل تحديات عديدة تواجه المنطقة، موضحاً أن بلاده «تدعم جهود المبعوث الأممي للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية».

كما أعلن أن الدول العربية «تتطلع إلى الوصول إلى حل فعال لأزمة النووي الإيراني».

وأضاف: «نؤكد أهمية التعامل الجدي والفعال مع البرنامج النووي والصاروخي الإيراني بما يسهم في الاستقرار الإقليمي والدولي (...) ونتطلع اليوم إلى بناء تكتل اقتصادي مزدهر».

وختم حديثه بالقول إن السعودية تحث على «تكثيف الجهود الدولية لتقديم المساعدات للشعب الأفغاني وألا تكون أفغانستان ملاذاً للتنظيمات الإرهابية».