الادعاء العام يطالب بـ “الاستئناف” في حكم سجن المعتقلة نسيمة السادة

نبأ – طالب الادعاء العام “المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب”، في الرياض، بـ “الاستئنافِ” في قضية المعتقلة، نسيمة السادة، وفق ما ذكرت منظمة “القسط لحقوق الإنسان”.

وقالت المنظمة، في بيان، إنَّ هذا الطلب من الادعاء العام أتى بعد اعتراضه على الحكم الأولي من المحكمة نفسها، الصادر يوم 25 تشرين ثاني/ نوفمبر 2020، والذي “قضى بالسجن لمدة 5 سنوات و8 أشهر على نسيمة السادة، نصفها مع وقف التنفيذ في محاولة من النظام لإنزال عقوبة أقسى بحق المعتقلة”.

ولا يعدُّ استمرار قضية السادة استثنائيّاً، وفق المنظمة، موضحة أنَّ “محاكمات عدد من المدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي أفرج عنهن إفراجاً مؤقتاً في عام 2019 لم تنته بعد، وأما البقية فقد حُكِم عليهن بالسجن بأحكام تتراوح بين السجن لمدة سنتين ونصف سنة والسجن لـ 5 سنوات و5 أشهر على خلفية دعاوى متعلقة بنشاطهن السلمي”.

وفجر يوم 30 تموز/ يوليو 2018، اعتقلت قوات سعودية نسيمة السادة من منزلها الكائن في مدينة صفوى في القطيف، وطالب أفراد من المباحث عائلتها بالتزام الصمت، وأخبروها بأنَّ استدعاءها هو لـ “مجرد التحقيق معها”، على أنْ يتم الإفراج عنها بعد انتهائه، ولكنها لا تزال في السجن حتى الآن.

وفي شباط/ فبراير 2019، نُقلَت السادة إلى حبس انفرادي في سجن “مباحث الدمام” سيء الصيت.

ونسيمة السادة مدافعة عن حقوق الإنسان وهي عضو مشارك في تأسيس “مركز العدالة لحقوق الإنسان” الذي لم ينجح في الحصول على تصريح للعمل في المملكة. وعُرِفت المعتقلة أيضاً بنشاطها في الحملة التي كانت تطالب بحق المرأة في قيادة السيارة، واستدعتها السلطات لاستجوابها مرات عدة بسبب عملها في مجال حقوق الإنسان.