النرويج رفضت منح الحصانة الدبلوماسية لفريق أمني سعودي.. لماذا؟

 رفضت النرويج منح الحصانة الدبلوماسية لفريق أمني سعودي أرسلته الرياض للعمل بسفارة المملكة في أوسلو، على خلفية الاشتباه بمحاولته استهداف الناشط الحقوقي "إياد البغدادي" المقرب من الصحفي الراحل "جمال خاشقجي".
وطلبت السعودية منح الحصانة للفريق في صيف 2018، وقبل أسابيع من اغتيال "خاشقجي" داخل قنصلية المملكة بإسطنبول (2 أكتوبر/تشرين الأول)، لكن وزارة الخارجية النرويجية رفضت، حيث ثارت لديها الشكوك بشأن عدد أفراد الفريق ونواياه، وفقا لماأوردته صحيفة Dagbladet النرويجية.
فمع وجود 18 موظفاً يعملون بالفعل في سفارة السعودية بأوسلو، كانت إضافة المزيد من أفراد الأمن غير مفهومة، وكان من شأن الحصانة الدبلوماسية منح حراس الأمن الحماية القانونية.
ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية النرويجية للصحيفة أنها رفضت طلب الرياض، لكنها رفضت التعليق أكثر على الحالات الفردية "لأسباب تتعلق بالسرية"
وقال المتحدث باسم الوزارة "جوري سولبرج": "نظراً لأن هؤلاء كانوا في الأساس أشخاصاً يفترض أن يضطلعوا بمهام داخلية في السفارة، فقد سُجِّل 9 من أصل 10 منهم بوصفهم موظفين إداريين/تقنيين وفقاً للممارسة المعتادة".
وأضاف: "سُجِّل أحد الأشخاص العشرة بوصفه دبلوماسياً بناءً على دوره ومسؤولياته. لكن عملياً، هناك اختلاف بسيط في درجة الحصانة والامتيازات الممنوحة بين الموظفين الدبلوماسيين وبين الإداريين والفنيين".
وبعد طلب الرياض حصول الفريق على الحصانة الدبلوماسية أبلغ جهاز الأمن النرويجي "البغدادي" بالواقعة، وهو فلسطيني بدون جنسية يملك حق اللجوء في النرويج.
ويعتقد "البغداد" أن الطلب السعودي للحصول على حصانة دبلوماسية له علاقة بمشروعات ناقشها مع "خاشقجي".
فالصحفي السعودي الراحل سافر إلى أوسلو في نفس الوقت تقريباً الذي قُدِّم فيه الطلب السعودي والتقى فيه "البغدادي".
ويشير الناشط الفلسطيني إلى أن السعودية في ذلك الوقت "كانت مهووسة تماماً بخاشقجي"، مضيفا: "أنا متأكد من أنهم خصصوا أشخاصاً لمراقبته، وكنت معه طوال الوقت".
وتابع: "إن كانوا قد أرسلوا فريقاً، فسأفترض أنه كان لمعرفة ما يدور بيني وبين خاشقجي. لقد تحدثنا عن الاجتماع مرة أخرى وإطلاق مشروعات معاً".
يشار إلى أن السعودية أعلنت إجراء محاكمات للمتهمين باغتيال "خاشقجي" بعد أيام من إنكار الجريمة، لكن المنظمات الحقوقية الدولية اعتبرت تلك المحاكمات "غير شفافة" وتفتقر إلى أدنى معايير العدالة.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات