السعودية تقر نظاما جديدا للمياه.. فرض رسوم وتجريم استخدامها دون ترخيص

 أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودىة عن بدء تطبيق "نظام المياه الجديد" ابتداء من 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري على كافة القطاعات في المملكة، والذي يشدد على عدم استخدام مصادر المياه إلا بتراخيص من الحكومة وبرسوم، علاوة على التوسع في تركيب عدادات المياه وفرض رسوم على الاستهلاك الزائد.
ولفتت الوزارة إلى أن "النظام الجديد يستهدف المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها والحقوق المتعلقة بها وأوجه استخدامها".
كما يضمن أيضا "توفير إمدادات المياه بشكل آمن ونظيف وموثوق وبجودة عالية وبأسعار تنافسية تحقق العدالة بين المستهلكين".
وهذا النظام هو م أحد أدوات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمياه التي أقرها مجلس الوزراء السعودي سابقا، وستطبق أحكام النظام على جميع مصادر وشؤون المياه في المملكة بما في ذلك المناطق الخاصة، بحسب ما نقلت صحيفة "عكاظ".
ومن أبرز بنود النظام، فرض تعريفة على استخدام المياه، عن طريق لجنة وزارية على أن تتغير كل 5 سنوات، وفقا لمعدل الاحتياج ومبدأ ترشيد المياه والتغيرات التي تطرأ على مصادرها بالمملكة.
كما يجرم النظام استخدام أي مصدر مائي أو تنميته، إلا بعد استصدار التراخيص اللازمة ودفع الرسوم المقررة، علاوة على فرض وزارة البيئة والموارد تركيب عدادات؛ لقياس تدفق المياه من الآبار الواقعة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة؛ لمراقبة وتنظيم كمية استهلاك وترشيد استخدامها؛ وفقًا للمقننات المائية، والنظر في فرض مقابل مالي إذا زاد عن المقنن المائي.
ويجرم النظام إمداد المزروعات بالمياه، إلا بعد الحصول على تراخيص ودفع مقابل مالي.
ويعطي النظام الحق لوزارة البيئة والموارد لإيقاف أي رخصة استخدام مصدر مياه، أو تخفيض الكميات المحددة فيها لأسباب شح المياه، أو نقصها، أو لأي سبب متعلق بالأمن المائي، أو البيئي، أو الصحة العامة.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات