ضربة مزدوجة” للاقتصاد السعودي وبيانات حكومية تكشف عن “كارثة” لم تكن ضمن حسابات الديوان بالمرة

في ضربة قوية للاقتصاد السعودي الذي يعتمد في الأساس على أموال النفط كمصدر دخل أول له، قالت “رويترز” إن بيانات حكومية سعودية كشفت اليوم، الاثنين، عن تراجع حاد في قيمة صادرات النفط السعودية في يوليو الماضي.

 ووفقا لما نقلته الوكالة عن البيانات فقد تراجعت قيمة صادرات النفط السعودي 46.4% على أساس سنوي في يوليو الماضي.

 هذا وأشارت البيانات إلى انخفاض الصادرات السعودية غير النفطية بنسبة 8.3% على أساس سنوي في يوليو 2020 إلى 17424 مليون ريال.

كذلك أظهرت البيانات تراجع الصادرات السلعية السعودية بنسبة 30.5% في يوليو الماضي.

وتعرض الاقتصاد السعودي هذا العام لضربة مزدوجة، جراء هبوط أسعار النفط وأزمة كورونا وتداعياتها.

وكانت السعودية ـ وهي الدولة التي كانت تشتهر بأنها لا تفرض أي ضرائب على مواطنيهاـ أعلنت في مايو الماضي أنها قررت مضاعفة الضريبة المضافة ثلاث مرات من 5 في المئة إلى 15 في المئة وإيقاف صرف بدل غلاء المعيشة اعتبارا من الشهر القادم.

وتأتي هذه الخطوات عقب انهيار أسعار النفط إلى أقل من نصف ما كانت عليه في العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض في عائدات الحكومة بلغت نسبته 22 في المئة وإلى تأجيل تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى.

وانخفضت الأرباح الكلية لشركة النفط الوطنية السعودية أرامكو بنسبة 25 في المئة في الربع الأول من العام الحالي نتيجة إنهيار أسعار النفط الخام.

 ويقول مايكل ستيفنز، وهو محلل متخصص في الشؤون الخليجية، “تعكس هذه الإجراءات حاجة السعودية الملحة لخفض الإنفاق ومحاولة إعادة شيء من الاستقرار إلى أسعار النفط الضعيفة.

واضاف أن اقتصاد المملكة في وضع مزر، وستستغرق مهمة إعادته إلى ما يشبه حالته الطبيعية وقتا ليس قصيرا”.