كورونا تقلب التوازن بين المسجد والدولة.. السعودية ومصر نموذجا

 شددت السعودية الخناق على المعارضة الدينية منذ أن ضرب فيروس "كورونا" حيث حظرت الحكومة تجمعات الصلاة الجماعية.
ونشر الشيخ "عبدالله السعد"، وهو عالم إسلامي سعودي، مقطع فيديو على الإنترنت يندد فيه بالإلغاء باعتباره انتهاكًا للشريعة الإسلامية.

تم القبض على العالم وسجنه.
وفي شهر مارس/آذار أيضًا، غرد رجل دين رفيع المستوى معبرا عن قلقه بشأن نزلاء السجن المعرضين لخطر الإصابة بفيروس "كورونا"، مما عرضه لفقد وظيفته كإمام للحرم.
لا تعد السعودية الدولة الوحيدة التي اعتبرت الوباء ترخيصًا لقمع المعارضة الدينية، فمصر، لديها تاريخها من التوتر بين الدولة والمسجد، ولطالما كافحت المجتمعات العربية الحديثة مثل مصر والسعودية للتوفيق بين مطالبات الدولة والدين.
بالنسبة لبعض الحكام المستبدين في الشرق الأوسط، يوفر الدين مصدرًا للشرعية.
لكن السلطة الدينية تتنافس أيضًا مع سلطة الدولة ويمكن أن تمنح الشجاعة والبنية لحركات المعارضة في هذه الدول.
سلط الوباء الضوء على هذا الصراع من خلال تركيز سلطة الدولة مؤقتًا على المؤسسات الدينية باسم الصحة العامة.
الآن، بدأت المساجد والأضرحة في إعادة فتح أبوابها، وأثناء قيامها بذلك، ظهرت التوترات التي طال أمدها بين المسجد والدولة على مرأى من الجمهور.
يثير النهج القاسي الذي اتبعته مصر والسعودية تجاه الأمور الدينية أثناء الوباء مخاوف مشروعة حول مدى استعداد هذه الدول لتخفيف قبضتها عندما ينحسر الوباء.
عندما اجتاح فيروس "كورونا" الشرق الأوسط لأول مرة في مارس/آذار، أغلقت الحكومات المساجد، ومنعت الصلاة في تجمعات، وأغلقت الأضرحة والمعاهد الدينية في محاولة لاحتواء العدوى.
حتى خلال شهر رمضان، ظلت هذه القيود سارية المفعول.
واعترض بعض علماء الدين، ومنهم "عبدالله السعد"، على أن أبواب المساجد يجب أن تظل مفتوحة في أوقات الأزمات، حتى يتعرض المصلون لرحمة الله.
وأيد آخرون القيود التي فرضتها الدولة.
على سبيل المثال، أكد "علي محمد الأزهري"، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر بالقاهرة، أن منع المصاب بفيروس "كورونا" من أداء صلاة الجمعة في المسجد هو واجب شرعي وديني.
كان الحكام المستبدون في المملكة العربية السعودية ومصر أقل اهتمامًا بالنقاش الديني. ودعوا المؤسسات الإسلامية الرسمية وحتى الإسلاميين المستقلين إلى حشد الدعم والشرعية للقيود الصحية العامة.
في الوقت نفسه، أسكتت هذه الحكومات المعارضة. في مصر، اعتقد عدد من الأئمة أن حقهم في حرية التعبير يسمح لهم بعقد تجمعات دينية خاصة في منازلهم بالرغم من أوامر الدولة.
وعاقبت وزارة الأوقاف المصرية، وهي المؤسسة الحكومية المسؤولة عن المساجد، أئمة، بإلغاء تراخيصهم للخطب بشكل دائم.
في المملكة العربية السعودية، بدا أن تدابير مكافحة الوباء في البداية تتمتع بدعم واسع النطاق حيث أصدر رجال الدين فتاوى تضفي الشرعية على اجراءات "محمد بن سلمان"، بل تضمنت إجراءات علمية لمكافحة فيروس "كورونا".
وأعلن المفتي العام "عبدالعزيز آل الشيخ" أن أولئك الذين لم يمتثلوا لحظر التجول هم "مذنبون".
اعتبرت الحكومة السعودية الوباء بمثابة فرصة لإسكات الآراء المعارضة، حتى بين رجال الدين الذين يعاقبون بشكل روتيني توجيهات الحكومة.
علاوة على ذلك، فقد استخدمت الأزمة كغطاء لتضييق الخناق على الأقلية الشيعية المضطربة في محافظة القطيف.
تم ربط العديد من الحالات المبكرة من الوباء في المحافظة بالحجاج الذين كانوا في إيران التي يعتبر السفر إليها غير قانوني بموجب القانون السعودي، لكن الحجاج الشيعة غالبًا ما يصلون إلى هناك عن طريق المرور عبر دولة ثالثة.
في 8 مارس/آذار، فرضت السلطات السعودية إغلاقًا على محافظة القطيف، وأغلقت الدخول والخروج وكذلك المكاتب الحكومية والمؤسسات الخاصة.
أدى الإغلاق فعليًا إلى تقييد مواطني المحافظة من أداء واجباتهم الدينية من مارس/آذار حتى مايو/أيار 2020 حيث فرضت حكومة "محمد بن سلمان" قيودًا على دور العبادة، ويبدو أن رجال الدين السعوديين يقبلونها.
لكن مصادر دينية سعودية ذكرت أنها ناقشت الإجراءات وراء الكواليس.
صاغ مجلس كبار العلماء فتوى اعتبرت إغلاق المساجد مخالفة للمبادئ الإسلامية، ثم ألغيت الفتوى بضغط من الحكومة.
في مصر، كانت المعارضة العامة للتدابير الصحية الحكومية أكثر وضوحًا مما كانت عليه في المملكة العربية السعودية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الرسائل الرسمية كانت غامضة.
بحلول أواخر مارس/آذار، علقت البلاد صلاة الجمعة وجميع التجمعات المجتمعية الأخرى في المساجد، حتى أن بعض مسؤولي الصحة نصحوا بعدم الصيام خلال شهر رمضان بسبب الوباء.
ولكن لتجنب المزيد من الجدل والحفاظ على التقاليد، صرح الأزهر والمفتي العام ووزير الأوقاف ودار الفتوى جميعًا أن الصيام يجب أن يستمر - لأنه في الواقع يعزز المناعة ويساعد في مكافحة فيروس "كورونا".
وقد أعرب المتحدث باسم وزارة الأوقاف، "أحمد القاضي"، عن انفتاحه على احتمال قيام الأئمة بأداء صلاة العشاء في المساجد خلال شهر رمضان.
لكن وزير الأوقاف "محمد مختار جمعة"، أقال المتحدث على الفور وأصبح محور حملة شعبية ضد إغلاق المساجد وإلغاء الصلاة الجماعية. جادل النشطاء بأن "جمعة" يفتقر إلى المؤهلات الدينية وأخطأ في اتخاذ قراراته بالتشاور مع وزارة الصحة وليس على أسس دينية.
ومع تفشي الوباء، أصدرت المؤسسات الدينية المصرية في كثير من الأحيان توجيهات تختلف عن بعضها البعض وعن السياسات الحكومية الرسمية.
على سبيل المثال، أصدر الأزهر، وهو مسجد ومجمع جامعي يُعتبران مرجعية عليا في الإسلام السني، فتوى في 1 أبريل/نيسان تفيد بأن الصيام ليس ضارًا ولكن يمكن للمسلم أن يمتنع عن الصيام خوفًا من الفيروس.
إلا أن دار الإفتاء، وهي مؤسسة إسلامية موثوقة أخرى، أكدت: "الأمر سابق لأوانه، ولا يجوز للمسلم أن يفطر في رمضان إلا إذا قرر الأطباء وثبت علميًا أنه يجعله عرضة للإصابة بالمرض أو الموت ".
غالبًا ما كانت دار الإفتاء قد اختلفت مع الدولة في الأمور الدينية.
وفي يوليو/تموز، صاغ المجلس التشريعي المصري قانونًا لوضع المؤسسة تحت سيطرة حكومية أكبر.
كافح الرؤساء المصريون لعقود من أجل إخضاع الرسائل الدينية لسيطرة الدولة.
في عهد الرئيس الأسبق "حسني مبارك"، ازداد نفوذ جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية الأخرى، وأصبح المجتمع المصري أكثر تديناً.
حاول "مبارك" مواجهتهم ولم تكن هذه الإجراءات فعالة بشكل خاص، فقد مارس الآلاف من الأئمة العمل دون تراخيص ولم يتم معاقبتهم أبدًا، ونادرًا ما كان يتم إغلاق المساجد ما لم تصبح أماكن اجتماع للمتطرفين.
أتاح الوباء "للسيسي" فرصة لممارسة نفوذ أقوى.
منذ البداية، قام الرئيس المصري بتعديل قانون الطوارئ في البلاد لمنح نفسه سلطة حظر التجمعات العامة أو تقييدها حتى خارج سياق أزمة الصحة العامة.
أشار مشروع بيانات أحداث الصراع المسلح، الذي يتتبع العنف السياسي والاحتجاج في العالم النامي، إلى أن هذه الخطوة تزامنت ليس فقط مع الوباء ولكن مع زيادة التظاهرات السياسية التي توقفت عند دخول القانون المعدل حيز التنفيذ في أبريل/نيسان الماضي.
سيهدأ الوباء يومًا ما، لكن الدين والدولة سيستمران في التنافس على السلطة في العالم العربي.
لقد انتهكت الحكومات الاستبدادية هذا الحق خلال أزمة فيروس "كورونا"، ليس أقله من خلال إصدار أوامر للشخصيات والمؤسسات الدينية بإصدار المراسيم.
وبذلك، لم تقيد هذه الدول حرية التعبير الديني في بلدانها فحسب، بل فرضت سيطرتها على الأئمة والمؤسسات التي أجبرت على متابعة الإجراءات الحكومية. كان تلاعب الدولة بالمجال الديني شائعًا في مصر الحديثة وأصبح أمرًا روتينيًا في المملكة العربية السعودية أيضًا.
وقد حذرت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية من أن القيود المتعلقة بالوباء على التجمعات الدينية لا ينبغي أن تستخدم لسحق المعارضة.
وفي أحدث تقرير لها، خصت اللجنة حكومات معينة، مثل المملكة العربية السعودية، بحثها على عدم استخدام الوباء لدفع أجندات سياسية.
إن لفت الانتباه إلى مثل هذه الانتهاكات يساعد المنظمات غير الحكومية والنشطاء السياسيين على محاربة الحكومات القمعية.

المصدر | جينيف عبده ونورهان نحلة/ فورين أفيرز – ترجمة وتحرير الخليج الجديد