الضربة المقبلة ستكون القاضية.. "ابن سلمان" خسر معركة النفط وهذا الأمر يعني إفلاس السعودية

الحميرية نيوز| السعودية
سلط الكاتب “سايمون واتكينز” في مقال له بموقع “أويل برايس” الضوء على الأزمة الاقتصادية الطاحنة في السعودية، جراء الانخفاض الكارثي بأسعار النفط بسبب سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “المتهورة” في إدارة منظومة النفط السعودية.

إفلاس حقيقي
وقال “واتكينز” في مقالته:”السعودية أثارت حربين لأسعار النفط خلال العقد الماضي وخسرتهما ولأنها لم تكن قادرة على التعلم من دروس الماضي فإنها قد تلجأ لإثارة حرب ثالثة وفي كل هذا خلقت السعودية لنفسها قيدا سياسيا واقتصاديا والذي ستكون نتيجته عملية إفلاس حقيقية.”
وذهب الكاتب إلى أن ما يدعو لهذه النتيجة هو أن هدف السعودية في كلا حربي النفط الأخيرتين كانت صناعة النفط الصخري الأمريكية، موضحا أنه في الحرب الأولى التي امتدت ما بين 2014- 2016 كان الهدف هو منع تطور صناعة النفط الصخري من خلال زيادة الإنتاج وخفض أسعار النفط بطريقة تدفع هذه الشركات للإفلاس حتى لا تمثل تهديدا للهيمنة السعودية على سوق النفط العالمي في تلك الفترة.
أما في الحرب الأخيرة والتي انتهت قبل فترة كان الهدف هو نفسه وبهدف إضافي وهو منع شركات النفط الصخري الأمريكية الحصول على عقود إمداد للنفط التي لم تكن السعودية قادرة على الحصول عليها لالتزامها باتفاق أوبك زائد والذي حدد مستويات الإنتاج.

انكسر السعوديون
هذا ويرى سايمون واتكينز أن السعوديين في الحرب الأولى كانت لديهم فرصة تدمير صناعة النفط الصخري الأمريكية الناشئة، وافترض بشكل واسع أن السعر المتعارف عليه داخل الصناعة النفطية الصخرية كان 70 دولارا للبرميل، وكان هذا الرقم غير مرن، وفي الوقت نفسه كان لدى السعودية احتياطي من الأرصدة الأجنبية بـ 737 مليار دولار أمريكي، وقد منح هذا لها مساحة للمناورة للحفاظ على قيمة الريال السعودي المرتبطة بالدولار الأمريكي وتجاوز أي عجز بالميزانية كان سينشأ عن انخفاض أسعار النفط.
وبعد عامين من حرب الاستنزاف انكسر السعوديون، وتحولوا من فائض في الميزانية إلى عجز كبير بالميزانية في نهاية عام 2015 وبقيمة 98 مليار دولار أمريكي. وأنفقت السعودية 250 مليار من رصيدها الأجنبي الثمين في نفس الفترة، وهو ما دعا نائب وزير المالية محمد التويجري للقول عام 2016 إن على السعودية الإصلاح لأنها لو لم تفعل فستواجه الإفلاس في غضون ثلاثة أو أربعة أعوام.
ويرى واتكينز أن الإرث الناجم عن الحرب الأولى والذي أعطى فكرة أن السعوديين لن ينتصروا في الحرب الأخيرة أو أي حرب أسعار نفط في المستقبل، هو أن صناعة النفط الصخري الأمريكية صمدت وأصبحت أكثر قوة وديمومة.

الحماية الأمريكية
وفي مناخ ترتفع فيه أسعار النفط فهم خاسرون أيضا، وهذا لأن الولايات المتحدة أكدت قبل حرب أسعار النفط الأخيرة أنها لن تتسامح مع ارتفاع برميل نفط برنت عن 70 دولارا للبرميل. وعندما ارتفع سعر البرميل إلى ما فوق 70 دولارا في الفترة ما بين مارس- أكتوبر العام الماضي، كتب الرئيس دونالد ترامب تغريدة قال فيها إن الملك سلمان “لم يكن ليبقى في السلطة مدة أسبوعين بدون الدعم العسكري الأمريكي”.
فمستوى سعر 70 دولار للبرميل يعتبر واحدا يجلب الانتباه إلى مستويات أسعار النفط التي قد تفرض مشاكل على الاقتصاد الأمريكي. فتغير 10 دولارات لبرميل النفط الخام ينتج عنه ما بين 25-30% تغيرا في سعر جالون البنزين. كما أن 1% من ارتفاع سعر جالون البنزين تعني خسارة مليار دولار في العام من نفقات المستهلك الأمريكي.
ويرى الكاتب أن حس عدم الاكتراث نابع من سلسلة الأخطاء التي يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن ولي العهد محمد بن سلمان ارتكبها وجعلته هذه الأخطاء عقبة. وتشمل هذه الحرب في اليمن والعلاقة الدافئة مع روسيا فيما عرف باتفاق أوبك+ واتهام الرئيس اللبناني ميشيل عون السعودية باختطاف رئيس الوزراء في حينه سعد الحريري وإجباره على الاستقالة وقتل الصحافي جمال خاشقجي والذي قالت سي آي إيه إن الأمير أمر شخصيا بقتله.

عجز غير مسبوق في تاريخ السعودية
ووصلت هذه العوامل ذروتها إلى تغريدة ترامب التي تحدث فيها عن اعتماد العائلة على الحماية الأمريكية والمكالمة التي أجراها مع محمد بن سلمان في 2 نيسان/إبريل والتي كرر فيها ترامب التهديد أنه لن يكون قادرا على منع الكونغرس من إصدار تشريع يدعو لسحب القوات الأمريكية من السعودية، إن لم تقم أوبك بخفض مستويات النفط وبالضرورة رفع أسعاره لمستويات جيدة تعطي صناعة النفط الصخري الفرصة العودة للإنتاج وتحقيق أرباح محترمة. وبعد فترة قصيرة فعل محمد بن سلمان ما طلب منه أن يفعله.
وفي هذا السياق شهد المصرف المركزي السعودي نضوبا متسارعا للاحتياطي الأجنبي بدرجة لم تمر على السعودية منذ عام 2000، حيث انخفض الاحتياط في آذار/مارس 27 مليار دولار، وهو تراجع بنسبة 5% عن الشهر الذي سبقه، وأصبح الإجمالي الاحتياطي الآن هو 464 مليار دولار، وهو الأقل منذ عام 2011. وهذا يعني أن لدى السعودية احتياطا للقتال بقيمة 164 مليار دولار عندما يتم طرح 300 مليار دولار الضرورية للحفاظ على قيمة الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي.
وفي الوقت نفسه تعاني المملكة من عجز بالميزانية بـ 9 مليارات دولار أمريكي بالربع الأول من العام، فيما يتوقع عدد من المحللين تراجع مجمل الناتج المحلي لهذا العام بنسبة 3% وهو أول انكماش منذ عام 2017 والأعلى منذ عام 1999، فيما سيزيد العجز بالميزانية بنسبة 15 من مجمل الناتج الاقتصادي.