انتقادات للسعودية ومصر وتركيا بتقرير الحريات الدينية الأمريكي

 نشرت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، تقريرها السنوي بشأن الحريات الدينية حول العالم خلال العام 2019.
التقرير يحمل الرقم 22، ويرصد من وجهة نظر واشنطن "القيود التي تفرض على الأقليات الدينية" في 200 دولة تقريبًا حول العالم.
وقدم هذا التقرير وزير الخارجية الأمريكي، "مايك بومبيو"، إلى جانب السفير المتجول للولايات المتحدة من أجل الحرية الدينية الدولية، "سام براونباك"، في مؤتمر صحفي، الأربعاء.
وفي تقديمه، شدد وزير الخارجية "بومبيو"، على الضغوط الدينية التي تمارس على الأقليات بكل من الصين وإيران وروسيا.
من جانب آخر، أوضح الوزير أن انتهاكات الحريات الدينية التي ارتكبت حول العالم في 2019 شهدت انخفاضًا مقارنة بالعام 2018، واصفًا ذلك بـ"التطور السار".
وأعرب "بومبيو" كذلك عن ترحيبه وإشادته بقيام دولة غامبيا برفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية بخصوص الجرائم التي ترتكب بحق مسلمي أراكان في ميانمار.
وأوضح التقرير أن القمع وأعمال العنف لا زالا يمارسان من قبل النظام في ميانمار ضد مسلمي أراكان، وأن الحكومة هناك لا تقم بأية محاولات لوقف ذلك، مشيرًا إلى أن أهالي أراكان يواصلون حياتهم في ظل الظروف الصعبة التي كانت قبل العام 2017.
وأضاف التقرير موضحًا أن "الولايات المتحدة على مختلف المستويات ناشدت حكومة ميانمار لإرساء الحريات الدينية، وإنهاء العنصرية التي تتم بحق الأقليات، ووقف السياسات القمعية التي ترتكب بحق مسلمي أراكان، والتصدي للخطابات المناهضة للمسلمين بشكل عام".

السعودية ومصر
التقرير نفسه أفرد مساحة كبيرة للضغوط الدينية التي تمارس في السعودية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه لا زالت البلاد تشهد منع أية ممارسات خاصة بالأديان الأخرى، وأن كل من يستخدمون حقهم في مساءلة ولي العهد "محمد بن سلمان" يعاملون معاملة المجرمين.
كما لفت التقرير إلى أن الأقليات المسلمة من أتباع المذاهب المختلفة يتعرضون لقمع شديد في السعودية، وأن من يتم اعتقالهم بشكل عام يتعرضون لعقوبات قاسية في محاكمات غير عادلة.
في الوقت ذاته أشار التقرير إلى أن الإدارة السعودية تسعى لتطبيق بعض الإصلاحات في إطار حرية الدين والفكر، مشيرًا إلى ترحيب واشنطن بهذه الخطوات.
التقرير الأمريكي تطرق كذلك إلى مصر، وشدد على أن الحكومة المصرية تقوم بإغلاق بعض الكنائس، ولا تخصص مساحات للمسيحيين لإقامة دور عبادة خاصة بهم.
كما أشار إلى أن المواطنين من أصحاب المذهب الشيعي لا يدخلون الجيش، ولا أجهزة الأمن والاستخبارات.
وكان من اللافت في التقرير أنه لم يتناول وفاة الراحل "محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب في مصر، والذي لقي حتفه بسبب الظروف السيئة التي عاشها خلال فترة اعتقاله، ولم يتطرق كذلك لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين اعتقلوا أو فقدوا حياتهم بعد الانقلاب على "مرسي".

بتركيا
وفي الجزء الخاص بتركيا، كان من اللافت أن التقرير لم يخصص أية مساحة لعرض وجهة نظر واشنطن بخصوص منظمة "فتحالله جولن" الإرهابية، وذلك على عكس السنوات السابقة.
غير أنه أوضح أن الأقليات المنتمية للديانتين اليهودية والمسيحية في عموم البلاد تتعرض لعدد من الصعوبات.
ولفت التقرير في السياق ذاته إلى حظر دخول المسيحيين التابعين للكنائس البروستنتانية البلاد، وعدم منحهم إقامات وكذلك معاناة الكنائس في القيام بأنشطتها بكل حرية.
ومن اللافت في مثل هذه التقارير التي تصدر عن واشنطن أنها لا تتطرق إلى الأحداث المتعلقة بقيود الحريات الدينية التي تتم داخل حدود الولايات المتحدة.
يأتي ذلك رغم أن الولايات المتحدة منذ تولي الرئيس "دونالد ترامب" الحكم، شهدت تزايدًا ملحوظًا في خطابات الإسلاموفوبيا، والقيود التي تستهدف المسلمين هناك.
وكان "ترامب" وعد في حملاته الانتخابية قبل أن يصبح رئيسًا بمنع دخول المسلمين للبلاد، وبالفعل بعد انتخابه اتخذ خطوات صارمة في هذا الموضوع، وفرض قيودًا على دخول مواطني دول أغلبية سكانها من المسلمين.

المصدر | الأناضول