هذا ما تكشفه صفقة السلاح الأخيرة بين ترامب والسعودية

ظهر هوس الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بالأسلحة في الأخبار مرة أخرى بعد تقارير عن تجاوز غير مبرر لقيود الكونجرس فيما يخص توفير معدات أمريكية للسعودية.

ووفقًا للسناتور "روبرت مينينديز"، العضو المنتدب في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، فإن هناك اتفاقا جديدا يتضمن بيع آلاف القنابل الإضافية الموجهة بدقة للنظام السعودي.

وتعتبر الصفقات السعودية مجرد مثال واحد على سياسة مختلة تضع الفوائد الاقتصادية المزعومة لمبيعات الأسلحة فوق مخاوف حقوق الإنسان والأمن القومي.

وسادت حالة من الجدل حول الصفقة التي تضمنت عرضا لقنابل "رايثيون" الموجهة بدقة والتي تم تمريرها رغم اعتراضات الكونجرس، بعد أن كشف "إليوت إنجل" رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أن المفتش العام لوزارة الخارجية "ستيف لينيك" كان في خضم تحقيق في الظروف المحيطة بتلك الصفقة عندما أقاله "ترامب".

كان السؤال المطروح هو ما إذا كان من المناسب للإدارة أن تعلن حالة الطوارئ لتسريع حزمة مبيعات بقيمة 8.1 مليار دولار إلى السعودية والإمارات والأردن في مايو/أيار الماضي. ومن بين القضايا قيد التحقيق ما إذا كان ضابط سابق في جماعة ضغط لصالح "رايثيون" يعمل في مكتب الشؤون القانونية بوزارة الخارجية متورطًا في قرار إعلان حالة الطوارئ.

جاء الجدل حول النهاية المفاجئة لتحقيقات "لينيك" في أعقاب تقرير "نيويورك تايمز" عن الضغط الواسع من "رايثيون" على المستشار التجاري للبيت الأبيض "بيتر نافارو"، الذي أصبح أقوى المدافعين داخل الإدارة حتى مع تزايد الشكوك حول حكمة الاستمرار في تسليح السعودية في ضوء حربها الوحشية في اليمن.

من المحتمل أن يكون قد تم استغلال هذا الارتباط نفسه في صياغة صفقة بيع القنابل الجديدة التي تم الكشف عنها هذا الأسبوع.

وقد تم توضيح وجهات نظر "ترامب" بشأن هذه المسألة في مناسبات عديدة. فهو يهتم أكثر بالحفاظ على الأعمال التجارية لشركات الدفاع الأمريكية مثل "رايثيون" و"لوكهيد مارتين" و"بوينج" أكثر مما يهتم بمصير الشعب اليمني أو حياة "جمال خاشقجي".

وهناك ادعاءات مبالغ فيها حول عدد الوظائف الأمريكية المرتبطة بتجارة الأسلحة السعودية، في مرحلة ما تم التأكيد على أن نصف مليون أو أكثر من الأمريكيين كانوا يعملون في إنتاج معدات للسعودية. ولكن الرقم الحقيقي أقل من عشر الرقم الذي يدعيه "ترامب".

حتى لو كانت مبيعات الأسلحة إلى السعودية بابا كبيرًا للوظائف، فإن تأثيرها الاقتصادي لن يبرر توريد الطائرات والقنابل والصواريخ والعربات المدرعة التي مكنت السعودية والإمارات من قتل الآلاف من اليمنيين الأبرياء في حرب استمرت الآن لأكثر من 5 سنوات.

لا تعد المبيعات إلى السعودية الصفقة الوحيدة المشكوك فيها التي تسعى إليها إدارة "ترامب". وفقًا لتقرير جديد صادر عن مركز المساعدة الأمنية التابع لمركز السياسة الدولية، قدمت الإدارة أكثر من 85 مليار دولار من عروض الأسلحة في العام الماضي، وهو أكبر مبلغ منذ تولي الرئيس "ترامب" منصبه.

حتى مع جائحة "كورونا" لم يبطئ "ترامب" التجارة في هذا المجال، حيث قدمت الولايات المتحدة أكثر من 11 مليار دولار في عروض الأسلحة الرئيسية منذ بداية مارس/آذار، بما في ذلك للأنظمة القمعية مثل الفلبين ومصر والإمارات.

تعتبر المبيعات للدول ذات السجلات السيئة في حقوق الإنسان والتي لديها تاريخ من العدوان ضد جيرانها مشكلة لثلاثة أسباب. أولاً، لأن ذلك يمثل تأييدًا من الولايات المتحدة لسلوك الأنظمة المعنية. ثانيًا، فإن هناك خطرا كبيرا من أن الأسلحة التي توفرها الولايات المتحدة ستُستخدم لانتهاك حقوق الإنسان أو قتل المدنيين. وأخيرًا وليس آخرًا، فإن إساءة استخدام الأسلحة الأمريكية تقوض استقرار الدول والمناطق الرئيسية، مما يضر بأمن الولايات المتحدة في نهاية المطاف.

ويجب على الكونجرس التدخل لوقف هذه الصادرات الخطيرة، لكنها ليست مهمة سهلة. صوّت الكونجرس العام الماضي على قرار بحظر صفقة الأسلحة السعودية، ولكن "ترامب" تجاوز القرار. يحتاج الكونجرس إلى أدوات أقوى لتنظيم تجارة الأسلحة.

ينبغي أن تحظى الصفقات الكبرى بموافقة الكونجرس أولا، وهذا عكس الوضع الحالي الذي يُسمح فيه للكونجرس بالتصويت فقط من أجل وقف المبيعات التي تكون السلطة التنفيذية قد شرعت فيها.

إذا كان هناك أي خير قادم، فلابد أن تؤدي فضيحة الأسلحة السعودية إلى تركيز أكبر على حقوق الإنسان والمخاوف الأمنية في مقابل الادعاءات الاقتصادية المبالغ فيها بشأن صادرات الأسلحة الأمريكية.