“إفدي لحقوق الإنسان”: إخفاء السعودية قطريين إجراء غادر، والغدر مجرم في القانون

فرنسا / نبأ – قال عبد المجيد مراري، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “إفدي لحقوق الإنسان” في باريس، إن إخفاء السلطات السعودية للمواطن علي ناصر علي جار الله (70 عاماً) وابنه عبد الهادي (17عاما) في السعودية “يعدّ تدهوراً خطيراً في حق مواطنين مدنيين”، و”إجراء انتقامياً من قبل السلطات السعودية ضد القطريين”.
وأكد مراري لصحيفة “الشرق” القطرية أن “الاختفاء القسري مدان ومرفوض من قبل القانون الدولي كالميثاق العالمي لحقوق الإنسان والعهد الخاص للحقوق المدنية والميثاق العربي لحقوق الانسان ومحكمة الجنائية الدولية التي نص قانونها على تجريم الاختفاء القسري للمواطنين”، داعياً إلى “تحييد الشعوب الخليجية عن الصراعات بين الدول”.
وأشار إلى أن “المواطن علي ناصر ونجله قد دخلا إلى الأراضي السعودية بتصريح قانوني، وبالتالي فإن ما جرى معهما يعتبر إجراء غادراً، والغدر مجرم في القانون”، واصفاً هذا الإجراء بـ “العمل المشين المرفوض قانوناً وإنساناً وحقوقاً”، مستنكراً “إقحام المواطنين في أي خلاف بين الحكومات”.
وأكد مراري أن “المواطن الخليجي لم يعد يشعر بالأمان خاصة القطري، بعد أن صارت سلامته الأمنية مهددة في تنقلاته، برغم أن القانون الدولي حث على الحق والامان والحرية لكل مواطن”، مشيراً إلى أن “إفدي لحقوق الإنسان” ستتوجه إلى كل الآليات الدولية كالمقرر الخاص المعني بالاختفاء القسري وغيرها من الآليات الأخرى لمطالبة السلطات السعودية بتوفير معلومات كافية عن المواطنين حتى تسهل مخاطبتها والاستفسار عن مصير المواطنين”.
وأشار إلى أن “إجراءات دول الحصار العقابية امتدت من الأسر والعائلات ذات الزواج المختلط التي أجبرتها دول الحصار على مغادرة قطر، إلى الطلاب والمرضى ورؤساء المقاولات ورجال الاعمال والمستثمرين الذين لديهم مصالح في دول الحصار”.
وكانت “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان” في قطر قد أعلنت عن اختفاء المواطن علي ناصر علي جار الله وابنه عبد الهادي قسريا في المنطقة الشرقية للسعودية، منذ يوم 18 أغسطس / آب 2019، وذلك بعد أن دخلا المملكة بموجب تصريح عائلي يوم الخميس 15 أغسطس / آب 2019.