محكمة بريطانية تؤيد حظر توريد أسلحة للسعودية

 تمسكت محكمة الاستئناف البريطانية، الجمعة، بحكم سابق أصدرته بعدم مشروعية بيع لندن أسلحة إلى السعودية.
ومنحت المحكمة للحكومة البريطانية حق الاستئناف على القرار.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها الأول، في 20 يونيو/حزيران الماضي، حيث حكمت بأن بيع الحكومة البريطانية للأسلحة إلى السعودية، التي تقود تحالفا متورطا في نزاع مسلح باليمن، غير قانوني.
ودفع هذا الحكم، لندن إلى تعليق إصدار أي تراخيص جديدة لتصدير أسلحة، يمكن استخدامها في اليمن، إلى السعودية، لاسيما أن المحكمة ألزمت الحكومة بإعادة النظر في الصفقات السابقة.
وقال القاضي عند إصدار الحكم: "خلصت محكمة الاستئناف إلى أن عملية صنع القرار من قبل الحكومة كانت خاطئة قانونيا من ناحية هامة"، موضحا أن الحكومة "لم تقم بتقييمات نهائية حول ما إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية قد ارتكب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني في الماضي، أثناء النزاع في اليمن".
وكانت منظمة "الحملة ضد تجارة الأسلحة" هي من رفع قضية بيع الأسلحة هذه ضد الحكومة البريطانية.
وفي مايو 2018، سمحت محكمة الاستئناف في لندن لمنظمة "الحملة ضد تجارة الأسلحة" بتقديم طلب استئناف ضد قرار سابق للمحكمة العليا بشأن قانونية بيع الأسلحة البريطانية للسعودية.
وقضت المحكمة العليا، في يوليو/ تموز الماضي، بأن بيع أسلحة بريطانية للسعودية تستخدمها في حربها في اليمن لا ينتهك قوانين حقوق الإنسان.
وتشترط القوانين الدولية والأوروبية والبريطانية على حكومات الدول المصدرة للأسلحة مراجعة التصاريح لجميع عمليات نقل الأسلحة الموجهة إلى الخارج، وتقييم ما إذا كان هناك "خطر واضح" من أن يتم استخدام الأسلحة في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، من بين أمور أخرى، من قبل المتلقي النهائي.
وحسب تقارير إعلامية، بلغت قيمة الأسلحة التي باعتها لندن للرياض نحو 6 مليارات دولار أمريكي، منذ بدء تدخل التحالف العربي في اليمن عام 2015.

المصدر | الخليج الجديد + وكالات