مشروع قانون بمجلس الشيوخ الأمريكي يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية

واشنطن: قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السناتور جيم ريش مشروع قانون يطلب الضغط على السعودية بشأن حقوق الإنسان وينتقد ولي العهد محمد بن سلمان ولكن لا يطالب بوقف مبيعات الأسلحة.
ومشروع القانون الذي نشر اليوم الأربعاء هو الأحدث في جهود الكونغرس الأمريكي لتحميل السعودية مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في تركيا والكارثة الإنسانية في اليمن حيث تقاتل السعودية والإمارات قوات الحوثي المدعومة من إيران.
ويقول نص مشروع القانون “يرى الكونغرس أنه منذ أن أصبح محمد بن سلمان وليا للعهد بسلطات كبيرة في الشؤون الخارجية والمحلية للمملكة العربية السعودية أظهرت حكومة السعودية سلوكا غريبا ومزعجا على نحو متزايد”.
يرى الكونغرس أنه منذ أن أصبح محمد بن سلمان وليا للعهد بسلطات كبيرة في الشؤون الخارجية والمحلية للمملكة العربية السعودية أظهرت حكومة السعودية سلوكا غريبا ومزعجا على نحو متزايد
لكن مشروع قانون مراجعة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية لن يعرقل مبيعات الأسلحة للمملكة ويركز بدلا من ذلك على حظر سفر بعض أفراد العائلة الحاكمة. وقال ريش إنه يرغب في تقديم تشريع يوقع عليه الرئيس دونالد ترامب.
ورغم أن الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب يتمتع بأغلبية في مجلس الشيوخ فإن المجلس تحداه الشهر الماضي من خلال التصويت على وقف مبيعات أسلحة بمليارات الدولارات للسعودية والإمارات ودول أخرى.
وانضم عدد من الجمهوريين إلى الديمقراطيين لتمرير قرارات لعرقلة المبيعات في رفض لقرار ترامب تجاهل مراجعة الكونغرس لصفقات الأسلحة من هذا النوع وذلك بإعلانه حالة طوارئ نتيجة تهديدات من إيران.
ووافقت لجنة العلاقات الخارجية ذات الأغلبية الجمهورية على تشريع منفصل أيده السناتور الديمقراطي بوب مينينديز العضو البارز باللجنة يجعل من الصعب على ترامب تجنب مراجعة الكونجرس لمبيعات الأسلحة مما يسلط الضوء على غضب المشرعين من موافقته على مبيعات أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار للسعودية والإمارات.
وخلال جلسة للجنة العلاقات الخارجية بشأن مبيعات الأسلحة، اليوم الأربعاء، قال كلارك كوبر مساعد وزير الخارجية الأمريكي إن العتاد العسكري لم يتم تسليمه بعد رغم مرور سبعة أسابيع على إعلان حالة الطوارئ في مايو/ أيار.
وأضاف “التسليم معلق” وهو تعليق جعل أعضاء اللجنة من الجمهوريين والديمقراطيين يشككون في قرار الإدارة اللجوء إلى حالة الطوارئ.

تهديد بالفيتو
تعهد ترامب باستخدام حق النقض (الفيتو) على كل القرارات الخاصة برفض مبيعات الأسلحة وعددها 22. ولم تحصل تلك القرارات على أصوات كافية في مجلس الشيوخ لتجاوز الفيتو الخاص به.
ويدعو مشروع القانون الذي طرحه السناتور ريش إلى إجراء “مراجعة شاملة” لعلاقات واشنطن مع السعودية. كما يطالب أيضا ترامب بمنع أو إلغاء تأشيرات لمواطنين سعوديين على صلة بانتهاكات حقوق الإنسان رغم أنه يتيح له إصدار إعفاءات إذا كان ذلك يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.
وخلال الجلسة قال ريش الذي صوت ضد قرارات الرفض إن من المهم للولايات المتحدة أن ترد على ما وصفها تهديدات “واضحة” للولايات المتحدة وحلفائها من إيران.
وقال “إعلان الطوارئ مفيد ليس بالنسبة للقدرات العسكرية الملموسة التي يتم نقلها للحلفاء والشركاء فحسب بل هو مهم بالمثل بالنسبة للرسائل التي ينقلها”.
ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب الأمريكي على بعض القرارات الخاصة برفض مبيعات الأسلحة الأسبوع القادم. ومن المتوقع إقرارها في المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون لكنها ستحتاج إلى أغلبية الثلثين هناك وفي مجلس الشيوخ للتغلب على أي فيتو من ترامب.