محاولات في مجلس الشيوخ لمنع استخدام قانون الطوارئ وبيع الأسلحة للسعودية دون موافقة الكونغرس

واشنطن- “القدس العربي”:
 قدمت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الثلاثاء، مشروع قانون يقيد قدرة الرئيس على الموافقة على مبيعات الطوارئ دون فترة مراجعة للكونغرس.
ويأتي مشروع القانون، الذي اُطلق عليه قانون الطوارئ الكاذبة الخاصة بالسعودية، كرد فعل على قرار الرئيس ترامب باستخدام البند الطارئ من قانون مراقبة تصدير الأسلحة في محاولة للاعتراض على 22 صفقة أسلحة مع السعودية ودول خليجية دون فترة مراجعة الكونغرس.
وقال السيناتور بوب مينينديز، العضو البارز في اللجنة والراعي لمشروع القرار، إن مشروع القانون من الحزبين يعالج هذه الانتهاكات مباشرة عبر تقييد سلطات الطوارئ هذه للحلفاء في معاهدة الأمن والدول الشريكة في الأمن.
وأوضح مينينديز أن هذه التغييرات لا تؤثر على صفقات الأسلحة التي وصل عددها إلى 22، والتي تعامل معها الكونغرس في الأسبوع الماضي بقرارات رفض، ولكنها تمنع استخدامات مستقبلية من هذا القبيل، بغض النظر عما إذا كان الرئيس القادم من الجمهوريين أو الديمقراطيين.
وعلى الرغم من رعاية لجنة العلاقات الخارجية للمشروع، يواجه القانون مصاعب قاسية للحصول على تصويت دون دعم من رئيس اللجنة الجمهوري، السيناتور جيم ريش والقيادة الجمهورية.
وبموجب الإجراءات العادية، يتطلب قانون بيع الأسلحة فترة 30 يومًا لمراجعة الكونغرس قبل الانهاء من عملية البيع.