هام| تأكد لنا أن السلطات تفرض الإقامة الجبرية على السيدات اللاتي تم الإفراج عنهن مؤخرا بشكل مؤقت، ويأتي هذا الإجراء للحد من محاولة مغادرتهن البلاد، ومنع أية جهة حقوقية أو إعلامية إجراء مقابلة معهن، خشية فضح ما تعرضن له من انتهاكات شملت إساءة المعاملة والتعذيب والتحرش الجنسي.
الإقامة الجبرية على “المفرج عنهن مؤقتاً” و”السوار الإلكتروني” لمراقبة تحركاتهن
السعودية / نبأ – كشف حساب “سعوديات معتقلات” على “تويتر”، الذي ينشر أخباراً عن المعتقلات في السعودية، عن أن السلطات تفرض الإقامة الجبرية على الناشطات اللاتي تم الإفراج عنهن مؤخراً بشكل مؤقت، خوفاً من فضحهن الانتهاكات التي تعرضن لها، مشيراً إلى أن السلطات وضعت سواراً إلكترونياً في أقدامهن لمراقبة تحركاتهن.
وذكر الحساب، في تغريدة، أن هذا الإجراء يأتي للحد من محاولة مغادرتهن البلاد، ومنع أية جهة حقوقية أو إعلامية إجراء مقابلة معهن، خشية فضح ما تعرضن له من انتهاكات شملت إساءة المعاملة والتعذيب والتحرش الجنسي”.
وفي تغريدة ثانية، أكد الحساب نفسه على “تويتر” أنّ السلطات تضع “الأسوار الإلكترونية” على أقدام كل من رقية المحارب، عزيزة اليوسف، إيمان النفجان، هتون الفاسي، وأمل الحربي، عبير النمنكاني، شدن العنزي، وميساء المانع، وذلك لمراقبة تحركاتهن.
وإذ أكد الحساب أن أن “فرض الإقامة الجبرية على السيدات المفرج عنهن مؤقتاً يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ومصادرة للحرية واستمراراً لسياسة القمع الممنهج”، دعا مجتمع الدفاع عن حقوق الإنسان والمتضامنين مع قضية المعتقلات إلى المشاركة بحملة التغريد على “تويتر” عبر وسم #الاقامة_الجبرية_اعتقال.
وفي 2 مايو / أيار 2019، قال حساب “معتقلي الرأي” على “تويتر”، المعني بنشر أخبارٍ عن المعتقلين في السعودية، إن السلطات أفرجت، “بشكل مؤقت” عن 4 من المعتقلات، وهن: هتون الفاسي، عبير النمنكاني، أمل الحربي والمستشارة ميساء المانع.
ويقبع في عدد من سجون السعودية، منذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد، ناشطات وأكاديميات اعتقلتهن السلطات لمطالبتهن بإعطاء المرأة حقوقها وإجراء إصلاحات في النظام.